تقرير مشاهدات( 5 ) مجلس الشورى مرحلة الدعاية

فى إطار أنشطة مرصد حالة الديموقراطية، تابع المرصد مرحلة الدعاية لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، والتى حفلت بمخالفات المرشحين لقواعد الحملة الإنتخابية التى أصدرتها اللجنة العليا، حيث تجاوز المرشحين عن الحزب الوطنى والمستقلين والإخوان المسلمين الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية والتى حددته اللجنة العليا بمائة الف جنية، ويظهر ذلك من إنتشار بوابات الدعاية التى تبلغ تكلفة الواحدة فيها 1000جنيه، كما أستخدم مرشحى الحزب الوطنى الأبنية والمنشآت الحكومية فى الدعاية الإنتخابية، وحفلت مرحلة الدعاية بالتدخلات الإدارية والأمنية الفجة لمساندة مرشحى الحزب الوطنى، وكان أبرزها مساندة المحافظين فى مختلف دوائر الجمهورية لمرشحى الحزب الحاكم وممارسة الأجهزة التنفيذية والأدارية ضغوط على المرشحين المستقلين للتنازل لصالح مرشحى الحزب الحاكم، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 500 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين فى مختلف محافظات الجمهورية وأمتدت حملة الإعتقالات لتمتد للمرشحين فى ظاهرة جديدة على الإنتخابات فى مصر كانت انتهت من زمن بعيد.

وكانت أبرز الإنتهاكات فى مرحلة الدعاية كالآتى:
محافظة القاهرة:
قسم شرطة السيدة والبساتين ودار السلام الدائرة الثانية:
حيث حدثت مفاجأة بإنسحاب المرشح محمد فرج الرواس والذى كان يحظى بدعم أ.د/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كما إدعى أنصار المرشح المنسحب، وقد إنحسرت المنافسة بين مرشح الحزب الوطنى أحمد سلامة والمرشح المستقل مختار رشاد، وقد تجاوز المرشحان سقف الإنفاق المالى الذى حددته اللجنة العليا، فقد إنتشرت بوابات الدعاية لهما فى الدائرة، على الرغم من إتساع نطاقها الجغرافى، كما قدم المرشحان الهدايا العينية حيث قام أحمد سلامة بتوزيع مساهمات مادية 500 جنيه لعدد من المقبلى على الزواج من أبناء الدائرة، كما رصد مراقبى المرصد لافتات لمرشح الوطنى أحمد سلامة على قسم شرطة السيدة زينب وعلى مسجد السيدة زينب، كما إنتشرت لافتات التأييد للمرشح الوطنى أمام قسم دار السلام والبساتين، وقد حصل مراقبى المرصد بالدائرة على بطاقات إنتخابية مكتوب عليها إسم مرشح الحزب الوطنى وشعاره دون أى بيانات داخلها لتوزيعها على أنصاره يوم الإنتخابات.

الدائرة الثامنة قصر النيل:
تشتد المنافسة على مقعد الفئات بين نبيه العلقمى مرشح الحزب الوطنى ومحمد المسعود رجل الأعمال (مستقل)، وتجاوز المرشحان سقف الإنفاق للدعاية الإنتخابية حيث تنتشر اللافتات الفتيل(البلاستيك)وبعض اللافتات الكرتونية مكتوب عليها أسم وصورة المرشحان، وقد تم نزع بعض اللافتات للمرشح المستقل محمود المسعود، وقد أستخدم المرشحان أكشاك الإنارة فى بولاق أبو العلا وقصر النيل، كما استخدم مرشح الوطنى الأبنية والمنشآت الحكومية فى الدعاية، ويخشى أبناء الدائرة من حدوث مشاجرات عنيفة فى يوم الإنتخاب وإستخدام المرشحان البلطجية فالمرشح محمد المسعود له تجربة سابقة فى إنتخابات مجلس الشعب عن دائرة بولاق أمام مرشح الوطنى بدر القاضى وقد حفلت المعركة الإنتخابية بينهم بالعنف وأستخدام الأسلحة البيضاء، كما أن مرشح الوطنى نبيه العلقمى قد تردد إسمه فى الإتهامات التى وجهها بعض نشطاء حركات التغيير فى كونه أحد من إستخدموا البلطجة، يوم الإستفتاء على تعديل المادة 76 والتى تم فيها الإعتداء على صحفيات ومحاميات وهتك أعراضهن والتى حفظ التحقيق فيها النائب العام.

أما فى باقى دوائر القاهرة وهى دائرة باب الشعرية والجمالية الدائرة الخامسة، الدائرة السادسة الزيتون،الدائرة الرابعة الأزبكية،المعركة فى تلك الدوائر شبه محسومة لصالح مرشحى الحزب الوطنى وهم محمد رجب زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى عن دائرة الجمالية، والسيد عصام عباس فى دائرة الأزبكية، وأحمد العماوى فى دائرة الزيتون، وقد إستخدم المرشحون الثلاث الأبنية الحكومية والمدارس ومراكز الشباب فى أعمال الدعاية، وقد تم تمزيق لافتات لمرشح مستقل فى دائرة الزيتون عادل المصرى.

محافظة الجيزة:
الدائرة الثانية مقرها مركز إمبابة:
تم إلقاء القبض على 50 من أنصار مرشح الإخوان سيد صالح ومنع مرشح حزب مصر العربى الإشتراكى عادل شحاتة من تعليق لافتاته، ولم يسمح لمرشح الإخوان ومرشح حزب مصر العربى الإشتراكى من عقد مؤتمرات إنتخابية، أو تعليق لافتات لهم، بينما سمح لمرشح الوطنى محمود مرجان بعمل مؤتمر إنتخابى فى نادى وراق الحضر على كامل مساحة النادى، وإستخدم المرشح النادى وجعله مقر إنتخابى له واستقدم سيارة إسعاف من وزارة الصحة والسكان به عيادة طبية شاملة لعلاج الناخبين فى الدائرة ، كما إستخدم مرشح الحزب الوطنى الابنية الحكومية مثل الشهر العقارى وبعض مدارس الدائرة فى تعليق لافتات إنتخابية.

دائرة الأسكندرية :
أما فى الأسكندرية بعد إنتهاء المعركة الإنتخابية فى الدوائر التى فاز بها مرشحى الحزب الوطنى بالتزكية ،ما عدا الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة محرم بك وكرموز ،وقد إستعان مرشح الوطنى بها (محمد فريد البنا) بالبلطجية والمسجلين خطر لتقطيع لافتات خصومه، هذا بجانب تعليق لافتة خاصة به على مبنى إدارة وسط التعليمية مساحتها 2 متر لعدة أيام حتى إعترض عليها بعض أعضاء نقابة المعلمين بالدائرة وتمت إزالتها،ووضع اللافتات الخاصة به على حوائط وأسوار شركة كهرباء محرم بك والمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بمحرم بك. وتجاوز الحد الرسمى للإنفاق على الدعاية حيث أن اللافتات الكبيرة فقط فى الشوارع العمومية 233 لافته، هذا بجانب إستخدامه لمركز شباب كرموز وتنظيم قافلة طبية داخل المركز لانصاره ومؤيديه.

دائرة السويس:
حيث تشتد المنافسة بين المهندس سامح فهمى وزير البترول مرشح الحزب الوطنى ومرشح الإخوان المسلمين سيد رأفت، وقد تقدم سامح فهمى بشكوى للجنة العليا من مرشح الإخوان وأنصاره لمخالفتهم قواعد الدعاية الإنتخابية بإستخدام شعارات دينية، وقد حققت اللجنة العليا فى تلك الشكاوى،فى المقابل إتهم مرشح الإخوان ومرشح الحزب الجمهورى بالسويس علاء عبد المنعم سامح فهمى بمخالفة قواعد اللجنة العليا بإستخدام شركات البترول فى السويس للدعاية، ووضع لافتات إنتخابية على المدارس والمساجد والمصانع والجمعيات الأهلية، وإتهموه بعمل دعاية تجاوز ميزانيتها ثلاثة مليون جنية، بخلاف إستخدام سلاح التعيينات وإستخدامه لجريدة روزاليوسف الحكومية،وقناة النيل الثقافية والتى يعلن فيهما عن وعود بالقضاء على البطالة بمحافظة السويس، كما إصطحب الوزير فى جولاته محافظ السويس، وقد تم إعتقال مرشحى الإخوان الإحتياطيان محمود إمام ومحمد البطراوى، ولم يعرضا على جهات التحقيق المختصة ولم توجه لهما تهم ولا يعرف مكان إعتقالهم، وقد هددت الأجهزة الأمنية العاملين بمحطة كهرباء عتاقة بالإعتقال فى حالة مساندتهم لمرشح الإخوان ،كما عقد مرشح الوطنى عن العمال أحمد الضبع مؤتمر إنتخابى فى جمعية البراهمة لتنمية المجتمع التى يترأسها فى مخالفة صريحة لقانون الجمعيات الأهلية وفى حضور المحافظ ورئيس المجلس المحلى وقيادات شعبية وتنفيذية، هذا وقد تحولت جمعية البراهمة وجمعية القرعان والجمعية الشرعية للعاملين بالسنة وهى جمعيات أهلية مشهرة وفقا للقانون 84لسنة 2003 كمقرات إنتخابية لمرشحى الحزب الوطنى.

دائرة دمياط :
وفى مخالفة صريحة لتعليمات اللجنة العليا بعدم إستخدام منشآت حكومية قام السيد/ سمير زاهر مرشح الحزب الوطنى ورئيس إتحاد كرة القدم بجمع عدد من الرياضيين بإستاد دمياط الرياضى وقدم لهم وعود بتصعيد فريق دمياط للدورى العام وقد إستغل سمير زاهر رجوع لاعبى المنتخب الوطنى، وجهازه الفنى فى الدعاية الإنتخابية، وقد تم التحرش بمرشح الإخوان فى الدائرة فكرى الادهم أثناء جولاته الإنتخابية وتم تمزيق لافتات له، وأتهم مرشح الإخوان مرشح الوطنى بإستخدام بلطجية لمنع مسيرات مرشح الإخوان الإنتخابية.

دائرة الفيوم:
تم إلقاء القبض على مرشح الإخوان عثمان دياب، وقد مارست أجهزة الأمن ضغوط على أنصار مرشحى الإخوان وتم تحرير محاضر تموين لأصحاب المحلات من أنصار مرشح الإخوان، وتم إعتقال أكثر من ثمانية من أنصار مرشح الإخوان، ترددت شائعات أن المرشح ياسر سلومة مرشح على مقعد العمال مستقل وهو عقيد شرطة متقاعد فى أنه سيمنع التزوير بقوة السلاح خشية من تزوير الوطنى للإنتخابات.

دائرة دمنهور :
تجاوز مرشحى الحزب الوطنى سقف الإنفاق للدعاية الإنتخابية، وتم القاء القبض على أنصار مرشح الإخوان، وتزداد شائعات بالدائرة بأن أجهزة الأمن قد أصدرت تعليمات لبعض المسجلين خطر من معتادى البلطجة بإستخدام القوة ضد أنصار مرشحى الإخوان، كما صدرت تعليمات للمرشحين على اللجان لتسويد البطاقات الإنتخابية فى 42 لجنة بالدائرة على أن يعطى كل مشرف 50 قرش على كل صوت، كما تنازل عن الترشيح كلا من محمود المزين ومحروس شمة بعد ممارسة ضغوط عليهم وإعطائهم وعد من قيادات الوطنى بترشيحهم على قوائمه فى إنتخابات المحليات القادمة.

دائرة بندر المنيا :
التى شهدت بعد صلاة الجمعة 1/6/2007 حشوداً أمنية حيث فرضت طوق أمنى على معظم المساجد وشوهد أكثر من ألف فرد يرتدون ملابس مدنية ومسلحين بالسيوف والجنازير والعصى، وتم منع مسيرة إنتخابية لمرشح الإخوان فى الدائرة سمير أبو شامة وإعتقال عدد من أنصاره. وقد رفض موظفى الشهر العقارى عمل توكيلات لمرشح الإخوان وعدد من المرشحين المستقلين وصل عددهم 9 فئات و3 عمال.

دائرة الدقهلية:
حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإستبعاد مرتضى منصور من كشوف المرشحين عن دائرة ميت غمر، وإستبعاد حسين عبد السميع مرشح الحزب الوطنى عن دائرة دكرنس لعدم أدائه الخدمة العسكرية، ووقف تنفيذ قرار شطب ناجى عبد المنعم من كشوف المرشحين.

طنطا: فى زفة وموكب لمرشح الوطنى زكى السويدى تزاحم أطفال فى عمر الزهور وذويهم الذين يعانون من الفقر ويتعاملون مع العملية الإنتخابية كموسم للحصول على جنيهات زهيدة، وأثناء تزاحم المواطنين على موكب المرشح للحصول على مكافأت عينية أو مالية قام أنصار المرشح بدفع أحد الأطفال من أمام موكب المرشح فسقط أسفل عجلات احد السيارات فى الموكب وتم رشوة والده الطفل ب 200 جنية مصاريف علاج الطفل.

والمرصد يبدى ملاحظاته التالية بعد إعلان الأسماء النهائية للمرشحين، عن أعمال الدعاية:

أولا : بعد إعلان الكشوف النهائية فى الصحف اليومية تجرى الإنتخابات فى 24 محافظة من 26 محافظة وعدد الدوائر فى التجديد النصفى للشورى 67 دائرة من إجمالى 88 دائرة، عدد المرشحين قبل الإعتراضات 794، عدد المرشحين بعد الإنتهاء من الطعون 676، عدد المرشحين النهائى بعد التنازلات 607 مرشح عدد الدوائر التى ستجرى بها الإنتخابات بعد فوز بعض المرشحين فى التزكية 57 دائرة، وسوف تجرى الإنتخابات 38على مقعد للعمال و39 للفئات، وعدد الفائزين بالتزكية المرشح 6 عمال و5فئات. وهما مرشحين للحزب الوطنى، وعدد المرشحين النهائى 273 عمال وفلاحين ،334 فئات،بينهم8 سيدات، 8 أقباط، عدد المرشحين عن الحزب الوطنى 108، وعدد المرشحين المستقلين 442 ، عدد المرشحين الاخوان 19، 37 مرشح من أحزاب المعارضة، وبذلك تبلغ نسبة عدد المرشحين عن الحزب الوطنى من عدد المرشحين الكلى 17.92 %، ونسبة عدد المرشحين من المستقلين إلى عدد المرشحين الكلى 72.82%،نسبة عدد مرشحين من الاحزاب لعدد المرشحين الكلى 6.10%، نسبة مرشحى الإخوان 3.13% . نسبة السيدات 1.32% ، ونسبة الاقباط 1.32%، ونسبة مرشحى الفئات 55.02% نسبة العمال والفلاحين 44.98% ، نسبة الفائزين بالتزكية 1.81%.

ثانيا: لا يزال مسلسل التدخلات الامنية والإدارية مستمر ولم تنتهى حلقاته بعد، فالمحافظين يساندون مرشحى الحزب الحاكم وتسخر جميع إمكانيات الأجهزة التنفيذية والإدارة المحلية لصالح مرشحى الحزب رؤساء الأحياء والعمد والمشايخ فى القرى تحت إمرة هؤلاء المرشحين، والقيادات النقابية فى المصالح الحكومية وشركات الإقطاع تضغط على موظفى المصالح للتصويت لمرشحى الحزب ، مرشحى الحزب الوطنى تساندهم حكومة الحزب فتلغى القروض وتتنازل عن قضايا ضد الفلاحين ، هذا بالإضافة إلى التدخلات الأمنية الفجة فقد إنفردت إنتخابات التجديد النصفى للشورى بظاهرة جديدة وفريدة وهى القبض على المرشحين، ولا يستطيع المراقب حصرعدد المعتقلين من قبل أنصار مرشحى الإخوان وإن كان بلغ 500 معتقل.

ثالثا: فى مرحلة الدعاية غابت البرامج السياسية فلم نسمع عن برامج للمرشحين عن الدور الذى يجب أن يقوم به مرشح الشورى تجاه ناخبيه بعد التعديلات الدستورية الأخيرةالتىقد منح فيها المجلس صلاحيات تشريعية، وكيف للنائب أن يمارس إختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال ذلك حتى القطبين الكبيرين الحزب الوطنى لم يقدم الجديد فى برنامجه و لم يغير فى خطابه كثيراً، عن بعض الوعود البراقة التى اطلقها أثناء حملة الإنتخابات الرئيسية والبرلمانية عن توفير فرص عمل ومكافحة الفقر وتعزيز الديموقراطية،دون تحديد آليات واضحة لتحقيق ذلك أو كشف حساب عن ما تحقق من الوعود التى أطلقها الحزب على نفسه بعد مرورعامين من إنتخابات الرئاسة والبرلمان، وأيضاً الاخوان المسلمين طرحوا برنامج يغلب عليه العمومية فى محاولة لنفى تخوفات بعض النخب من مواقفهم من قضايا الاقباط والمرأة و بعض قضايا الحريات العامة، ولم يقدموا فيه أى حلول للمشكلات التى يعانى منها المجتمع المدنى وحتى موقفهم من الأقباط والمرأة حمل عبارات مبهمة تحمل اللبس والغموض وتتنافى مع مبادئ المواطنة، كما لاحظ مراقبى المرصد إختفاء أى شعارات سياسية أو حتى خدمية فى دعاية المرشحين وغلبت على محتوى الدعاية جمل لتعريف المرشح بنفسه لأبناء الدائرة، أو لافتات تحمل مبايعة بعض القيادات الطبيعية للمرشحين فى الدائرة.

رابعا: على الرغم من إنتقادات المرصد لاداء اللجنة العليا فى عدم وضوح قراراتها وإعلانها للرأى العام وعدم تسليم تصريحات المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى، إلا أن حيادية اللجنة فى التحقق فى الشكاوى التى قدمت من الاجهزة الامنية ومرشحى الحزب الحاكم ضد 9 من مرشحى الاخوان المسلمين أمر يستحق الإشادة، وأن القصور فى أداء اللجنة العليا فى مراقبة أعمال الدعاية وفى تجاوز معظم المرشحين لسقف الإنفاق وإستخدام شعارات دينية من مرشحى الاخوان والوطنى والمستقلين، يرجع الى غموض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى لم يوضح آليات واضحة لمصطح الشعارات الدينية وكيفية مراقبة عملية الإنفاق للإنتخابات.

والمرصد إذ يبدى إستنكاره من جملة الإنتهاكات الإدارية والأمنية التى مارستها الأجهزة التنفيذية للدولة لمساندة مرشحى الحزب الحاكم ويطالب بالإفراج عن جميع المرشحين العمتقلين هم وأنصارهم أو عرضهم على جهات التحقيق المختصة للنظر فى أمر إعتقالهم الغير قانونى، كما يعلن عن تخوفه من مماطلة اللجنة العليا فى تسليم تصريحات المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى، كما ينتظر موقف اللجنة العليا من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإدارى بأحقية بعض المرشحين فى الترشح رغم إستبعادهم من اللجنة العليا.