| 20/5/2007
فى إطار أنشطة مرصد حالة الديمقراطية، تابع المرصد القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات والتي صدر القرار الجمهوري 158 لسنة 2007 بتشكيلها وفقا لأحكام القانون 18 لسنة 2007 ، والمنوط بها بموجب القانون الأشراف على الانتخابات العامة ومنها انتخابات مجلس الشورى والمقرر إجرائها في 11/6/2007 . وقد أصدرت اللجنة العليا عدة قرارات أهمها القرار رقم 7 لسنة 2007 التي أصدرته في جلستها التي عقدت بالأمس في 19/5/2007، و التي قررت فيه إلزام مديريات الأمن بقبول جميع طلبات الترشيح لانتخابات الشورى، مع ترك أمر فحص هذه الطلبات ومستنداتها والبت فيها للجان المختصة وفقا لأحكام القانون وألزمت وزارة الداخلية بتنفيذ القرار . وكانت اللجنة قد أصدرت قرار بتنظيم حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، وقرار بتنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات ، والتي أعلنت فيه اللجنة ان جميع الامور المتعلقة بأعمال متابعة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات سوف تقوم اللجنة بتنسيقها مع المجلس القومى لحقوق الانسان ، وهو ما يفرض وصاية المجلس على منظمات المجتمع المدنى ،والتى رفضتها المنظمات اثناء ممارستها أعمال المراقبة الميدانية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية 2005، وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قررت فيه تمكين منظمات المجتمع المدنى من مراقبة أعمال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية دون وصاية من اى جهة . وقد توجه مراقب المرصد بالامس إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات ، لتقديم طلب بمراقبة الانتخابات والسؤال على كيفية اصدار تصريحات لمراقبى المرصد فى المحافظات المختلفة ، ولم يتمكن مراقب المرصد من تقديم الاوراق حيث لم تحدد اللجنة بعد مواعيد تقديمها ، كما توجه الى مقر المجلس القومى لحقوق الانسان الذى أعلن مسئوليه انهم لم يتلقوا أى تعليمات من اللجنة العليا لتنظيم امور المراقبة ، على الرغم من أن العملية الانتخابية قد بدأت بمرحلة فتح باب الترشيح والتى حفلت بالانتهاكات الادارية والامنية ، كما ستبدأ أعمال مرحلة الدعاية دون السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالمراقبة ،مما يعرض مراقبى منظمات المجتمع المدنى لعسف السلطات العامة وهو ما تكرر حدوثة فى مرحلة فتح باب الترشيح . وكانت اللجنة العليا قد قررت وضع قواعد للدعاية الانتخابية بوضع حد أقصى لكل مرشح للانفاق على الدعاية بمبلغ 100 الف جنية ، و50 الف جنيه فى الإعادة ، كما حظرت إستخدام دور العبادة والمنشأت العامة فى الحملات الدعائية . والمرصد يبدى ملاحظاته على قرارات اللجنة العليا : ثانيا: ثالثا : والمرصد إذ يشيد بقرار اللجنة العليا للإنتخابات فى إسترداد حقها فى الإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح ، فأنه يطالب اللجنة بالتحقيق فى شكاوى راغبى الترشيح ، كما يطالب اللجنة بسرعة إصدار تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى لتمكينها من مراقبة أعمال الدعاية ، ويؤكد على حق المنظمات فى مراقبة الإنتخابات بعيد عن وصاية المجلس القومى لحقوق الإنسان إذ تتمتع المنظمات بشخصية إعتبارية وفقا لإحكام القانون 84 لسنة 2002 وتستند فى مراقبتها للإنتخابات الى حقها الذى أكدته المواثيق الدولية والدستور المصرى وقانون مباشرة الحقوق السياسية ، كما يهيب باللجنة العليا إتخاذ قرارات فى مواجهة كل من خالف تعليمات اللجنة التى أصدرتها لتنظيم الدعاية الإنتخابية . مرصد حالة الديموقراطية |
