18/11/2009
بدأت عدد من القوى الطلابية الفاعلة في الجامعة الأردنية بالتحرك لمواجهة قرار إدارة الجامعة بنشر ما يزيد على ألـ 800 كاميرا في مختلف أرجاء الجامعة . فقد أصدرت كتلة التجديد العربية في الجامعة الأردنية بياناً شددت فيه على رفضها لهذا الإجراء الذي ينتهك الحرية الشخصية للطالب ويتعدى على خصوصياته ، إضافةً لاستهداف هذا الإجراء للطلبة الفاعلين والحركات الطلابية الناشطة من خلال رصد تحركاتهم ، وبالتالي تقييد أي نشاطات لهم خاصة في ظل أنظمة تأديب تمنع توزيع البيانات أو النشرات أو الملصقات .
كما قام مجموعة من طلبة الجامعة الأردنية بتوجيه شكوى رسمية إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان طالبوا فيها المركز التدخل لوقف هذا الإجراء لما فيه من تبعات على مستوى الحريات الطلابية .
إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا ” نؤكد على ما يلي :
1_ إن التذرع بأن هذه الكاميرات ستعمل على الحد من ظاهرة العنف الجامعي ما هو إلا حجة واهية كون كافة المشاجرات التي حدثت وتحدث في الجامعات تقع في أماكن رئيسية في الجامعة إضافة إلى أنها تحدث أمام مرأى ومسمع الحرس الجامعي ، كما أن كافة هذه المشاجرات لم يكن هناك صعوبة في التعرف على المتسببين والمشاركين فيها .
2_ إن المبلغ المرصود لهذه الكاميرات يقارب ألـ (2) مليون دينار ، ما يطرح علامة استفهام حول البذخ الذي سيتم صرفه في أمر كهذا في ظل فقر صندوق دعم البحث العلمي وعجز في موازنات الجامعات الرسمية ، حيث كان من الأولى أن يتم رصد هذا المبلغ لغايات البحث العلمي أو لدعم الجامعات الرسمية التي تعاني عجزاً في موازناتها كجامعات الجنـوب 3_ إن على إدارة الجامعة الأردنية وكافة الجامعات الرسمية والخاصة العمل مع الجهات المعنية لبحث الأسباب الحقيقية وراء انتشار ظاهرة العنف الجامعي والتي نعتقد أن أهمها هو غياب النشاطات اللامنهجية وغياب الوعي السياسي والفكري لدى الطلبة الناتج عن أنظمة التأديب القمعية .
وتالياً نص البيان الصادر عن كتلة التجديد العربية / الجامعة الأردنية :
بيان صادر عن كتلة التجديد العربية/ الجامعة الأردنية
استمراراً لمسلسل قمع الحريات الطلابية وتقييدها ما أمكن، وامتداداً لقانون التأديب الذي جعل من ترويج المخدرات في الجامعة أقل بلاءً من الحديث في القضايا الطلابية والوطنية والقومية، استصدرت إدارة الجامعة الأردنية قراراً بزرع ما يزيد على ال800 كاميرا مراقبة في جميع أنحاء الجامعة وبكلفة تقدر بمليون ونصف المليون دينار والتي كان من الأجدى بإدارة الجامعة أن تخصص هذا المبلغ لأغراض تفيد الطالب والجامعة والمجتمع مثل دعم صندوق البحث العلمي والذي نعاني من قلة المبالغ المخصصة له في جامعتنا، وتحسين المرافق الجامعية، عوضاً عن جعل الجامعة سجناً كبيراً نعيش فيه معتقلين بلا جرم، وهذا استكمالاً لظاهرة تكميم الأفواه والتضييق على الشارع الطلابي، وجعل من الطالب فارغاً من هويته الفكرية والثقافية.
ونحن في كتلة التجديد وقفنا وقفة جادة أمام هذا القرار، ونرى ما يلي:
1) إن نشر ما يقارب ال1000 كاميرا في كافة أرجاء الجامعة ما هو إلا انتهاك صارخ للحرية الشخصية للطالب التي كفلها الدستور والقوانين والأنظمة .
2) إن هذا القرار يأتي استمراراً لسياسة التقييد على حرية العمل الطلابي داخل الجامعة وتوزيع هذه الكاميرات بهذا الكم وبهذه الطريقة يضع علامات استفهام كبيرة حول الأسباب الحقيقية وراء ذلك والتي نعتقد أنها لن تكون لمنع العنف الجامعي كما تدعي إدارة الجامعة وإنما لمرقبة حركة الطلبة الناشطين وترهيبهم .
3) بأن هذا إجراء تعسفي مجحف بحق الطلبة ومستخف بعقولهم ومانعاً لنشر الوعي والثقافة في المجتمع الطلابي.
4)أتى هذا القرار مخالفاً وبعيداً كل البعد عن النهج الذي يطالب بتفعيل دور الطلاب ومشاركتهم في رقي هذا المجتمع، وهو يأتي تكريساً لمنع الطلاب من ممارسة حقهم في المشاركة في العمل العام.
5) يأتي هذا القرار استكمالاً لسياسة التخويف وسياسة توسيع صلاحيات الأمن الجامعي المرفوضة من قبلنا.
ونحن في كتلة التجديد العربية كهيئة طلابية حاملة لهموم الطلاب ومدافعة عن قضاياهم، ندعو كل القوى الطلابية وعموم الطلبة بالوقوف صفاً واحداً في وجه هذا القرار الهمجي، ونشدد على خيار الإتحاد العام لطلبة الأردن كمؤسسة نقابية ممثلة للطلبة وحاضنة لحقوقهم.
لا لسياسة تكميم الأفواه
لا لقمع الحريات الطلابية
لا لنظام التأديب الجائر
نعم لمشاركة واسعة وفاعلة للطلاب في مجتمعهم ووطنهم
كتلة التجديد العربية
الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”
17/11/2009
لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ” ذبحتونا “