10/7/2005
اكثر من 97 مشارك ومشاركة بورشة مركز الارض التى عقدت بجمعية كاريتاس مصر يوم السبت الموافق 9/7/2005 طالبوا بعمل بوثيقة للمشاركة فى الانتخابات القادمة تطرح مطالب الفلاحين والفلاحات فى الريف المصرى وكان الفلاحين والفلاحات يشكلون 40 من الحاضرين و 15 من الصحفيين و ممثلين عن 16 جمعية و4 باحثين و7 مدرسين و6 عمال و4 اطباء و5 محامين وكانوا من 13 محافظة .
حيث حضر من محافظة الجيزة 11 ومن قنا 5 ومن الفيوم 7 والقاهرة 30 والبحيرة 9 والدقهلية 5 والمنيا 5 وبنى سويف 11 وكفر الشيخ 3 والاسكندرية 3 والاسماعيلية 3 وبورسعيد 1 والقليوبية 4 بالاضافة الى باحثى ومحامى مركز الارض .
وقد بدأت فعاليات الورشة بالجلسة الافتتاحية بترحيب مدير مركز الارض السيد كرم صابر بالمشاركين ثم تحدث عن دور المركز فى تعزيز قضايا الفلاحين ،
واشار الى دور المرحوم الاستاذ الدكتور ابراهيم الدسوقى اباظة رئيس مجلس امناء مركز الارض وباسم المركز اهدى الورشة الى روحه واكد ان المركز مستمراً على درب الدكتور ابراهيم لدعم وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر ثم تحدث عن الحق فى المشاركة السياسية للمرأة الريفية و فى أدارة الشئون العامة للبلاد وذلك بضمان حق الترشيح والانتخاب والاضراب وكافة الحقوق السياسية الأخرى .
وبعدها تحدث الاستاذ الدكتور مصطفى كامل السيد “استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة” واكد على ان الاوضاع والتغيرات الدولية فى العالم ادت الى تغيير النظم والسياسات في مناطق كثيرة فى افريقيا واسيا لكن منطقتنا وحكومتنا لم يصيبها الدور بعد .
اما بخصوص المشاركة السياسية فى مصر فذكر ان نسبة من يذهبون الى صناديق الانتخابات فى الريف اكثر من المدينة لأن الريف لا يعطى اصواته لحزب وانما لعائلة مما يؤدى الى ارتفاع نسبة المشاركة فى الريف حيث توجد العصبية ، وتحدث عن تزوير الانتخابات حيث اكد ان هذه العملية يمارسها المرشحون فى الريف اكثر من المدينة لان المدينة بها صحفيين ووكالات انباء تستطيع ان تكشف التزوير.
وبين اهمية الربط بين القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية واكد فى نهاية كلمته على ان الطريق طويل فى مصر كي تمارس الناس حقوقها فى الاضراب والتجمع والتظاهر ويكفل لكل المواطنين الحق فى العمل وامان حيازة الارض والسكن ومشاركتهم السياسة فى ادارة الشئون العامة للبلاد .
ثم بدأت الجلسة الاولى والتى ادارها الاستاذ فريد زهران “مدير مركز المحروسة ” وبدأ الحديث الاستاذ الدكتور” احمد ثابت ” استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة تحدث عن الخلفية السياسية والاجتماعية لمشاركة المرأة الريفية واكد على اهمية التعليم بالقرية حيث يساعد المرأة فى معرفة حقوقها السياسية والاقتصادية .
وذكر ان الدولة تنحاز الى اصحاب النفوذ والسلطات ورجال الاعمال في الريف والمدينة ويجب عليها الانحياز الى الفقراء والنساء فى الريف كى يتمكن من ممارسة حقوقهن وذكر ان الريف يعانى من مشاكل كثيرة فنسبة المشاركة الحقيقية وليست المعلنة بالتزوير تكاد تكون معدومة نتيجة تدنى الظروف الاقتصادية ، واكد ان امن المجتمع يأتى من خلال التضامن الاجتماعى بانشاء جمعيات غير حكومية تساعد اهالينا فى الريف في تحسين أوضاعهم واكد على اهمية الغاء قانون الطوارئ حتى ترتدع الشرطة عن سلب حقوق المواطن ؟ فالمرأة الريفية عندما تنتهك الشرطة حقوق زوجها وابناءها فانها تشاركهم فى الدفاع عن هذه الحقوق.
واكد على دور وسائل الاعلام في التوعية التى تتحدث عن القضايا الكبيرة السياسية ولكن تتناسى قضايا الريف . وبعدها تحدثت الاستاذة فريدة النقاش ” مدير ملتقى الهيئات والمرأة “عن مبادرات الاصلاح وبدأت حديثها عن حالة الركود التى تمر به بلادنا وتعرضت لتجارب بعض الدول فى المنطقة للاحتلال العسكرى وعجز الحركة الوطنية عن خلخلة النظرة الاستبدادية المسيطرة على المنطقة ، واكدت أن قضايا المرأة احتلت اعلى المراتب فى المبادرات الا ان قضايا الريف عموماً والمرأة الريفية خصوصاًَ اهملت في هذه المبادرات سواء الداخلية أو الخارجية.
وذكرت أن دول اوروبا تقدم دعم للمزارعين بحوالى 300 مليار دولار سنوياً ، ان 30% من الفلاحين الذين طردوا من الارض في مصر طبقاً للقانون الجديد هم نساء فالمرأة اقل تعليماً وحقوقاً وهناك قوانين تجعل وضعها ادنى واكدت على ان تدهور احوال الفلاحين فى الريف يؤثر سلباً على حقوق المرأة
واشارت فى كلمتها الى وثيقة الثمانية الكبار التى حملت عنوان وثيقة “شراكة من اجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الاوسط الكبير وشمال افريقيا ” حيث حددت النواقص الثلاثة في الحرية ونقص تمكين المرأة وتدهور التعليم والمعرفة .
ولم يأتى ذكر خاص لقضية المرأة الريفية فى هذه المبادرات الخارجية بل ان قضية الزراعة بشكل عام ليست موجودة فيها رغم محوريتها فى تطور الاوضاع الاقتصادية فى المنطقة ، كما ان مبادرات الحزب الوطنى الديمقراطى لم تشر لقضايا المرأة الريفية وذكرت ان انشاء المجلس القومى لحقوق الانسان والغاء محاكم امن الدولة العليا والجزئية والغاء الاشغال الشاقة المؤبدة وبعض الاوامر العسكرية و فقط لن يؤدى الي الاصلاح السياسيي في مصر .
واشارت الى مبادرات بعض الاحزاب من اجل الاصلاح ومبادرة الاخوان المسلمين حيث اشارت الى خلوهما من قضايا المرأة الريفية على وجه الخصوص .
ثم تحدثت الاستاذة زينب ابو المجد طالبة دكتوراه بجامعة جورج تاون و باحثة بمركز الارض عن دور المرأة الريفية فى أنتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية القادمة
حيث عرضت النتائج الاولية لدراسة يقوم بها باحثى مركز الارض حيث اشارت الى ضعف مشاركة المرأة وزيادة العصبيات ولعب المال دوراً كبيراً فى تزييف ارادة الناخبين وذكرت فى مقابلة لها مع احدى السيدات الريفيات ضمن فريق عمل المركز في دراسة له عن مشاركة المرأة الريفية اكدت انها شاركت فى كل الانتخابات وعندما سألناها هل يقوم هذا المرشح بعمل شئ فاجابت لا ولكن يمكن يعمل فهو من اهل البلد أذاى ممكن ننتخب واحد غريب .
واكدت ان الحل هو فى التغييرالملقي علي عاتق المنظمات الاهلية والاحزاب لتقوم بتوعية الفلاحين بقضاياهم وحقوقهم خاصة في المشاركة .
أما الجلسة الثانية فقد أدارها الاستاذ / سعيد عبد الحافظ مدير مركز” ملتقى الحوار لحقوق الانسان” والتى تحدثت فيها الاستاذة الدكتورة عفاف مرعى “مديرة جمعية المشاركة المجتمعية” واكدت على اهمية المشاركة للنساء الريفيات واكدت على وجوب عمل منظمات حقوق الانسان في الريف وذكرت ان السبب فى عدم نجاح برامج التنمية بشكل عام وخاصة فى الريف هو عدم مشاركة المرأة فى هذه العملية التي اعتبرتها هدف ووسيلة وتحدثت عن مستويات المشاركة الجماعية .
وعن صور المشاركة الخاصة بالمرأة بينت كذب نسب هذه المشاركات المعلنة في التقارير الحكومية حيث يقوم الحزب الوطنى بممارسات غير قانونية من شأنها تزييف نسب مشاركة المرأة في الانتخابات.
ثم تحدثت عن كيفية مساعدة المرأة الريفية وتفعيل مشاركتها ؟
وبعدها تحدثت الاستاذة زينب خير” الباحثة بمركز قضايا المرأة ” عن اسباب عزوف مشاركة المرأة الريفية فى الحياة العامة وربطت ذلك بالمناخ السياسى العام مثل تطبيق قانون الطوارئ والتعذيب في أقسام الشرطة واكدت على وجوب تحفيز الدولة للجمعيات والاحزاب كى يقوموا بأدوارهم لدعم حقوق النساء الريفيات خاصة المستأجرات وأشارت الي دراستها عن المزارعات في مصر وبينت أهمية توعية هذه الفئات لدعم مشاركتهن.
وبعدها بدأت الجلسة الثالثة والتى أدارها الاستاذ محمد زارع “رئيس جمعية مساعدة السجناء” واتي بدأت بحديث الاستاذ “محمود مرتضى ” مدير مركز التنمية البديلة” وتحدث عن دور الجمعيات الاهلية فى دعم مشاركة المرأة الريفية وقال – هناك فكرة سائدة ان الفلاحين هم أهل خير ولكننا لا نتحدث عنهم عند المشاركة في الانتخابات .
أما المرأة التي هى ( الام والاخت والابنة ) غائبة تماماً فى المشاركة فى الحياة العامة وتحدث عن وضع المرأة الريفية من خلال الارقام حيث اكد ان المرأة الريفية تمثل 23% من العاملين فى القطاع الزراعى تمثل 58% من متوسطى العمر ، تمثل 21% من صغار العمر (15-19سنة) .
وفى مجال الانتاج الحيوانى والصناعات المرتبطة بها تمثل 72% من حجم العاملين في هذه الأنشطة .
والمرأة فى الريف متعددة النشاط ولها احتياجات خاصة بها واكد انه يجب العمل لتفعيل مشاركة المرأة علي عدة مستويات أهمها:-
توعية ودعم قدرات المرأة الاقتصادية ( القروض ، الارشاد … الخ)
تثقيف النساء وتغيير التشريعات التى تعوق حقها فى المشاركة
حل مشاكل الجمعيات الاهلية ورفع القيود الواردة في القانون علي نشاط الجمعيات.
واكد ان هناك 17 الف جمعية غالبيتها تعمل فى العمل الخيرى ، 20% يعملون فى مجال التنمية ، 1% أو اقل يعمل فى مجال حقوق الانسان .ولابد ان نؤمن ان النساء لهن حقوق – ونثق فى قدرة النساء على المشاركة السياسية 0
ثم تحدث الاستاذ نجاد البرعى مدير جمعية تنمية الديمقراطية عن دور الاحزاب فى دعم حقوق المرأة الريفية .
حيث استعرض الخريطة الحزبية بمصر التى تقوم على الحزب الرئيسى ( القائد) الذى يضم مجموعة من الاحزاب الهامشية والضعيفة والاحزاب فى مصر لم تنشأ بالطريقة الطبيعية بل نتيجة قرار الدولة فى اعادة الاحزاب الى الحياة السياسية .
فجاء الحزب الحاكم وسخر موارد الدولة فى العمل وسط الناس ،والاحزاب المصرية عدا الحزب الوطنى لم تجد جدوى فى زيادة انتشارها ، وارجع ضعف الاحزاب الى القانونية التى تعيق نشاطها .
مما جعلها لا تقوم بدور اساسى فى المشاركة فى ادارة الشئون العامة للبلاد واكد على اهمية وجود برامج لدى الاحزاب لأهل الريف .
واكد على اهمية ارتباط الاحزاب بقضايا الناس حتى يمكنها المساهمة فى المشاركة وتعزيز قيم الديمقراطية .
وفى الجلسة الاخيرة والتى أدارها الدكتور/ يسرى مصطفى ( باحث وناشط فى مجال حقوق الانسان ) اكد الحاضرون على وجوب ان يقوم المركز بعمل وثيقة للفلاحين والفلاحات كى يتقدم بها الفلاحين والفلاحات في القرى المختلفة لمرشحيهم فى الانتخابات الرئاسية أو مجلس الشعب كى يقوموا بتضمن المطالب في هذه الوثيقة ضمن برامجهم كشرط لانتخاب الفلاحين والفلاحات لهم سوء في الانتخابات الرئاسية أو لمجلس الشعب وكانت أهم المطالب التي ذكروها الحاضرون هى:-
– الغاء قانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وكافة القوانين المقيدة للحريات التى تقيد الحق في المشاركة السياسية ووقف سياسات التعذيب والعنف الرسمي .
– ضرورة أشراف القضاء على العملية الانتخابية اشرافاً كاملاً دون تدخل وزارة الداخلية لضمان نزاهتها وتسهيل وصول الناس لصناديق الانتخاب فى الريف والحضر معاً وضرورة مراقبة العملية الانتخابية من قبل منظمات حقوق الانسان.
– ضرورة تخصيص ساعة يومياً لمنظمات حقوق الانسان لتقديم برامج لتوعية وتعريف الفلاحين والفلاحات بحقوق الانسان خاصة الحق في المشاركة بالتليفزيون والاذاعة و اتاحة مساحة لهذه المنظمات بالصحف القومية وصحف المعارضة تتناسب مع نسبة سكان الريف من الفلاحين والفلاحات الذين يشكلون الريف 57% من السكان لتوعية المواطنين وخاصة فى الريف بحقوقهم لدعم وتعزيز تجربة الديمقراطية فى مصر.
كما اكد الحاضرون على ان وثيقة الفلاحين والفلاحات فى الانتخابات يجب ان تشمل الاتى :
– ضرورة ان تتبنى الدولة سياسة بديلة تقوم على الايمان بالدور المحورى للفلاحين والفلاحات فى الزراعة وتوفير الغذاء للمجتمع ،كما تقوم على الايمان بما لهم من حقوق فى الاستمرار فى زراعة أراضيهم بأمان يتناسب مع تمثيل الفلاحين والفلاحات والريف بالنسبة لمصر.
– لابد ان تراعى هذه السياسات إصدار قانون ينظم علاقة الفلاحين والفلاحات بأرضهم لكفالة حقوقه في تحديد مده أمنة لعقد الايجار لا تقل عن خمس سنوات وتحديد قيمة ايجارية تتناسب مع العائد من العملية الزراعية ، ونقترح ألا يزيد متوسط القيمة الايجارية عن الف جنيه للفدان خلال العام 0
– تسليم الفلاحين والفلاحات الذين طردوا من أراضيهم أراضي بديلة لا تقل عن خمسة أفدنه في الأراضي المستصلحة والمملوكة للدولة
– تمليك الفلاحين والفلاحات الاراضى المملوكة لمؤسسات الدولة مثل هيئة الاصلاح الزراعي والاوقاف وغيرها بأقساط طويلة الأجل لا تقل عن عشرين عاماً وفائدة لاتزيد عن 2% 0
– العناية بمشروعات الرى والمياه الجوفية واستخدام مياه الصرف وتطهير الترع والقنوات ووقف كافه الاشكال غير المباشرة لمحاولة بيع مياه الرى والشرب للفلاحين
– إسقاط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى عن الفلاحين والفلاحات الذين انتزعت أراضيهم بسبب تطبيق قانون الارض رقم 96 لـ92 ،ولا يملكون أية أراض ،وإعادة النظر فى ديون البنك بالنسبة لصغار الملاك الذين يملكون أقل من خمسه أفدنه بحيث لا يتم تحصيل أيه فوائد على إجمالى هذه الديون التى تراكمت عليهم مع السماح بتسديد هذه الديون على مدة طويلة متناسبة مع دخولهم (عشرين عام علي الأقل)
– وضع خطط محدده بفترات زمنية وميزانيات واضحة وملائمة لحل مشكلات الفلاحين والفلاحات السكنية والصحية والتعليمية وأيضاً العمل على وضع برامج وخطط تكفل للفلاحين والفلاحات التمتع بكافة الخدمات التى تكفل لهم حياة كريمة ، بحيث لا تتجاوز مده هذه الخطط خمس سنوات (المدة التي يظل المرشح فيها رئيساً للجمهورية أو عضواً بمجلس الشعب) لحل مشكلات الريف والنهضة وتقدمه والقضاء علي المرض والجهل الفقر والتخلف في الريف 0
وطالب الحاضرون المركز بضرورة توزيع مناقشات واوراق الورشة على الحضور بعد تفريغها ، كما طالبو المركز بضرورة توزيع وثيقة الفلاحين والفلاحات بعد الانتهاء من أعدادها على الجمعيات الاهلية والاحزاب المصرية لكفالة وضمان مشاركة الفلاحين والفلاحات فى أدارة الشئون والحياة العامة لمصرنا العزيزة .
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org