25/7/2005
حضر أكثر من 52 من المتخصصين والمهتمين ورشة العمل التي عقدها مركز الأرض بجمعية كاريتاس مصر يوم الخميس الموافق 21/7/2005 لمناقشة إشكالية المحاصيل والأغذية المعدلة جينياً ودور الجمعيات الأهلية والمراكز البحثية في مواجهتها.
تنوع الحضور ما بين علماء وأساتذة الهندسة الوراثية الزراعية والكيمياء الحيوية وأساتذة الزارعة والزراعة الحيوية حيث مثلو 9 اشخاص من الحاضرين بالإضافة لفلاحين من مختلف المحافظات ومثلو 11 فلاح من محافظات مختلفة، و حضر 7 باحثين متخصصين وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مثلو لـ 16 شخص من الحاضرين من محافظات ريفية ، و حضر 9 من الصحفيين من الصحف المحلية والأجنبية.
وقد انقسمت الورشة لجلستين، في حين اختصت أولاهما باستطلاع آراء الأساتذة المتخصصين حول الأبعاد العلمية والصحية والسياسية والاقتصادية لميزات وعيوب الأغذية المعدلة جينياً، اختصت الجلسة الثانية بمعالجة كيفية إسهام المجتمع المدني في معالجة هذه القضية، وواجب مراكز البحث العلمي في مدّ النشطين الأهليين بالمعلومات، وكذلك الخروج بتوصيات حول سبل العمل المشترك من اجل معالجة قضايا المنتجات المعدلة جينياً .
رأس الجلسة الأولى أ.د. حسن أبو بكر الأستاذ بكلية الزراعة، وبدأها أ. كرم صابر مدير مركز الأرض بكلمة ترحيبية أوضح فيها اهتمام مركز الأرض الأصيل بقضية الأغذية المعدلة جينياً نظراً للأثر المحتمل لهذه الأغذية على صحة الإنسان وعلى البيئة، وكذلك أثرها على حقوق الفلاحين في مصر والعالم الثالث.
وأوضح أن هناك نسبة يقدرها البعض ب 50% من الطعام المطروح في الأسواق معدل وراثياً ولا يعيه المستهلكون.
ثم تلته أ/ زينب أبو المجد باحثة بمركز الارض وطالبه دكتورة بجامع جورج تاون بتوضيح الأبعاد العلمية والصحية المرتبطة بالأثر المحتمل لهذه المنتجات على صحة مستهلكيها، والأبعاد السياسية المرتبطة باحتكار بعض الشركات المتعددة الجنسية للبذور المعدلة جينياً وترويجها في أسواق العالم الثالث وتساعدها في ذلك جهات كهيئة المعونة الأمريكية، والأبعاد القانونية والتجارية المرتبطة بدخول مصر في اتفاقية التجارة العالمية وعدم قدرتها على غلق أسواقها أمام منتجات هذه الشركات الاحتكارية
مما يؤدي لفقدان مصر لنصيبها في سوق الاستيراد الأوروبي الذي يضع القواعد والقيود الصارمة على دخول مثل هذه المنتجات إليه، والأبعاد المرتبطة بحقوق الفلاحين الفقراء الغير قادرين على مقاومة نفوذ هذه الشركات، وأخيراً الأبعاد البيئية المتعلقة بإضرار البذور المعدلة جينياً بالتوازن البيئي.
واستهل د.حسن أبوبكر الجلسة بالحديث حول المحاصيل المعدلة جينياً وقضية الأمن الغذائي في العالم الثالث.
حيث إن من يروجون لنشر هذه المحاصيل يدعون أنها سوف تحل مشكلة الأمن الغذائي، ولكنه أوضح أن العالم لا يزال ممتلئاً بمصادر الثروة الغذائية التي لم يتم استغلالها بعد، مثلاً هناك 2500 نوعاً من أنواع الطحالب الغنية بالمكونات الغذائية والتي تجعلنا لسنا في حاجة للتعديل الجيني. و أكد أن مشكلة الأمن الغذائي إنما تُحلّ بتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي وإعادة توزيع الغذاء المُنتج على وجه الأرض.
بالإضافة ذلك، وبين أبو بكر الفارق بين التهجين الوراثي والتعديل الجيني، حيث إن التهجين الوراثي هو تقنية استخدمها الفلاحون عبر مئات السنين، ولكن التعديل الجيني هو الأمر المستحدث وغير معروف المخاطر بعد.
وحينما طرح بعض الفلاحين من الحاضرين التحفُظ حول لماذا نثير الذعر من التعديل الجيني ما دامت لا توجد مخاطر صحية مثبتة ناتجة عنه بعد، أوضح د. أبو بكر أن المخاطر التكنولوجية قد تستغرق عقوداً حتى تظهر للعيان.
ثم فتح باب النقاش للعلماء المتخصصين من الحضور والفلاحين وممثلى الجمعيات الأهلية ، واستهل أ.د. تيمور نصر الدين فوضح بعض الحقائق حول أهمية بحوث الهندسة الوراثية الزراعية في العالم وفي مصر، حجم وجود الأغذية المعدلة جينياً في السوق المصرية، كوكيل معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بجامعة القاهرة.
أوضح نصر أن العالم اليوم في حاجة للهندسة الوراثية الزراعية لأن تعداد سكان العالم يتزايد في حين أن الموارد الغذائية في الأرض قليلة، وأن مصر عليها منافسة الولايات المتحدة والدول الأخرى في هذا المجال لأخذ نصيبها من الكعكة.
وأكد أنه حتى اليوم لم يدخل السوق المصرية أية أغذية من هذه النوع نظراً لوجود “لجنة الأمان الحيوي” بوزارة الزراعة والتي تقوم بالرقابة على ما يأتي من الخارج وتشترط من ضمن شروطها أن يكون مستهلكاً في بلد المنشأ، بالإضافة إلى أن بعض المحاصيل التي يجري عليها علماء معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية التجارب لم يتم نشرها أو نشر بذورها في السوق المصرية وبقيت قيد المزارع التجريبية.
وأضاف نصر أن مصر أمامها أحد سبل ثلاثة، إما أن تُغلق باباها أمام التكنولوجيا الحديثة وتتركها تماماً للاحتكارات الغربية، أو أن تفتح بابها دون رقابة على كل ما يأتيها من الخارج، أو أن تكون لديها قاعدة علمية متقدمة مع وجود جهاز رقابي قوي، والسبيل الثالث هو ما تتبعه مصر اليوم.
وعقبت أ.د. نوال أبادير بالنقد ودحض الحقائق التى ذكرها د. نصر الدين، وذلك من موقعها كأستاذة للكيمياء الحيوية بجامعة حلوان. قامت د.أبادير في البداية بتقديم تعريف دقيق للتعديل الجيني الزراعي
ثم عرضت لبعض الحقائق التي نشرتها مجلة تايمز الأمريكية حول رفض المستهلكين الأوروبيين رفضا تاماً للأغذية المعدلة جينياً وقيامهم بالتظاهر وتنظيم الإضرابات ضد الشركات الأمريكية المتعددة الجنسية المنتجة لها، وعددت بعض من الأمثلة على هذه المنتجات مثل الذرة و الطماطم والبطاطس والفول والترمس وحبوب الصويا وزيتها، وأكدت أنها تضر بصحة الإنسان والبيئة ضرراً شديداً.
ودحضت د.أبادير مداخلة د. نصر الدين حول عمل لجنة الأمان الحيوي وأكدت على أن السوق المصرية مليئة بالفعل بالمحاصيل المعدلة جينياً، مثل الذرة والفول والبطاطس والترمس بالإضافة للهامبرجر نفسه وهو مصنوع من حبوب الصويا المعدلة جينياً ويسبب السرطان.
وأكدت أيضاً أن تجارب معهد الهندسة الوراثية الزراعية تترك أثرها على الحقول المجاورة وتضر بالبيئة والصحة. وتناول بعد ذلك أ.د. زكريا حداد – الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق- تقديم عرض عن الزراعة الحيوية في مصر وإمكانية أن تحل مشكلة الأمن الغذائي دون اللجوء للمبيدات المسرطنة أو التعديل الجيني، وذلك من منطلق منصبه كمدير الجمعية المصرية للزراعة الحيوية وخبرته العملية بشركات سيكم.
أوضح د. حداد أن هناك فرضية خاطئة سائدة حول الأمن الغذائي أو حجم إنتاجية الأرض وحول استخدام الأسمدة والتعديل الجيني، فمزارع سيكم تطبق الزراعة الحيوية الآمنة وتحقق أفضل النتائج في الإنتاج.
الزراعة الحيوية وتحقق التنوع الطبيعي ولا تؤثر على الصحة، ويجب استرجاع هذا التنوع الطبيعي المفقود في الأراضي المصرية اليوم.
وقد اعترض الحاج فراج محمد أحد الفلاحين الحاضرين على إمكانية تحقيق إنتاجية عالية بدون استخدام أسمدة كيميائية وبالاعتماد فقط على الزارعة الحيوية، ولكن حداد عرض نماذج لعدة مزارع نجحت في ذلك وعرض عليه تنظيم لقاء عن طريق مركز الارض لزيارة المزرعة نشر فكرة الزراعة الحيوية الآمنة بين فلاحي مصر.
فنحن في مصر لا نحتاج لتقنيات حيث إن إنتاجنا الزراعي اليوم لا يزيد عن 60% مما يمكن أن ننتجه بالفعل إذا ما حسنا طرق زراعة البذور الغير معدلة. وأخيراً أكدحداد أن الشركات المحتكرة للهندسة الوراثية الزراعية في العالم هي المستفيد الوحيد من وراء نشرها.
وعزز وجهة النظر المطروحة في مداخلة د.أبادير حول عدم قيام لجنة الأمان الحيوي المصرية بواجبها نحو حماية المستهلك والفلاح المصري.
تحدثت بعد ذلك أ. آمال صبري ممثلة عن جمعية التنمية الصحية والبيئة، وقد أوضحت أمال أن الفلاحين في الكثير من مناطق العالم يواجهون خطر الشركات المتعددة الجنسية التي تفرض عليهم زراعة البذور المعدلة جينياً.
وقصّت على الحضور حكاية أحد الفلاحيين الكنديين البسطاء الذي لم يستطع أن يقف في وجه شركة مونسانتو الأمريكية- وهي أكبر محتكر عالمي للكائنات المعدلة جينياً- حيث رفض استخدام بذور هذه الشركة ولكنها تسربت لأرضه ثم رفعت مونسانتو قضية ضده لاستخدامه بذورها وكسبت القضية أمام الفلاح
وتحدث أ/كرم صابر مدير مركز الارض مرة أخرى لمناقشة حديث د. نصر الدين حول دور لجنة الأمان الحيوي في ضبط سوق الاستيراد ومن ثم الاستهلاك المصرية.
وأكد أن السوق المصرية بالفعل مليئة بالمنتجات المعدلة وراثياً، فمثلاً نحن لا نأكل فول الصويا ولكننا نستورد زيت من هذا الفول، وكذلك نأكل البسكوت الذي يحتوى على القمح والذرة المهندسة وراثياً.
وأوضح أن الهندسة الوراثية ربما تظهر آثارها على صحة الإنسان في الجيل الرابع والخامس، وفي حين تقوم أوروبا بمقاومة ومنع هذه المنتجات لا تستطيع الدول النامية مقاومتها.
وأضاف أن مصر ليست في حاجة للتعديل الجيني لأن 72 مليون مصري يعيشون على رقعة بسيطة من الأرض ولا يستزرعون الباقي منها بالإضافة لاندثار الرقعة الزراعية بالمباني وإهدار الوادي الأخضر، والنتيجة أننا نستورد 80% من طعامنا، ولذلك فنحن في حاجة أولاً لتحسين استخدام مواردنا قبل ان نلجأ لتقنيات مضرة بصحة الانسان ومواردنا الطبيعية .
تحدث بعد ذلك أ.د. محمد حبشي – رئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بروض الفرج والرئيس السابق لحدائق حيوان مصر-عن تاريخ الهندسة الوراثية الزراعية منذ الثمانينيات، حي تم البدء في إنتاج بذور مقاومة حيوية بدون استعمال مبيدات بالأرض، ولكنه أكد أن مثل هذه البذور تضر بالتوازن البيئي.
بالإضافة لذلك، عزز د. حبشي من النقد الموجه للجنة الأمان الحيوي لأنها لا تحكم الرقابة على السوق المصرية.
ثم تحدث جمال صابر – رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية بالوراق محافظة الجيزة عن الكيفية التي يمكن أن يحصل بها المواطن العادي والفلاح على معلومات دقيقة حول هذا الموضوع، حيث تتضارب أقوال الخبراء حوله حتى في هذه الورشة نفسها، ويخرج الفلاح غير متأكد من خطر البذور المهندسة وراثياً، ولا يعرف كيف يواجهها إذا ما كانت مضرة بالفعل.
وتوجه بخطابه إلى د. نصر الدين ومعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية على وجه الخصوص وطالبهم بضرورة الشفافية وإتاحة الحصول على المعلومات للمواطنين وتوصيلها الى الفلاحين فى ربوع مصر وقد أيد المهندس شوقى راغب رئيس رابطة فلاحى برج العرب محافظة البحيرة – مطالب الفلاحين والمواطنين بهذا الشأن وأكد على حق المواطن في الحصول على معلومات دقيقة من مراكز البحث العلمي القومية.
وقد أجاب د. نصر الدين على ذلك بعرض جميع وسائل الحصول على معلومات من مركز بحوث الهندسة الوراثية الزراعية.
وأخيراً أدلى أ. عريان نصيف أمين عام اتحاد الفلاحين (تحت التأسيس) بتحليله المفصّل للأبعاد السياسية لقضية الأغذية المعدلة جينياً في مصر.
أوضح أ. نصيف أن مصر تحتاج ل 700 ألف طن من البذور والتقاوي سنوياً بما يعادل 200 مليون جنيه، ومع تطبيق سياسات تحرير الزراعة في مصر تم تهميش دور الهيئات الزراعية في ضبط سوق البذور وصدر قرار وزاري ينص على حق أي شخص طبيعي أو معنوي في إنتاج أو إصدار أو تداول البذور.
وتم بعد ذلك تطبيق سياسة الاستيراد من أمريكا من أجل التصدير لأوروبا، ويتم استيراد حبوب أمريكية من سلالات مستحدثة تعطي زيادة كبيرة في المحصول في العام الأول لكن هذه الزيادة تتدهور في العام التالي وتنقل الأمراض والآفات في العام الثالث- طبقاً لأبحاث د. طه الإبراشي.
إن نقص الحبوب في العالم من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة السلطة للسيطرة على العالم، وقد أسس وزير الزراعة الأسبق يوسف والي علاقة تبعية وثيقة بين سوق الحبوب المصرية والمورِّد الأمريكي، حتى أن وزارة الزراعة فرضت على الفلاحين بذور قطن أمريكية.
ولذلك لابد على السوق المصرية مقاومة البذور والتقاوى الأمريكية من خلال الالتزام الحقيقي بمواد القانون رقم 53 لسنة 1956.
وختم د. حسن أبو بكر الجلسة بتأكيده على أننا لا نقف ضد العلم والابتكار، وإنما نريد أن نقف على الحقائق المتعلقة بوجود الأغذية المهندسة وراثياً في السوق المصرى والمخاطر المحتملة لها.
وأكد أيضاً على أن سياسات البحث العلمي في مصر لابد وألا تكون اتباعاً للموضة العالمية ولكن تلبية للاحتياجات الحقيقة للمجتمع المصري.
ثم بدأت الى الجلسة الثانية التى ترأسها أ. محمود مرتضي – مدير مركز بحوث التنمية البديلة – ليدير النقاش بين الحضور حول الدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في الكشف عن الحقائق ومواجهة المخاطر القائمة والمحتملة للأغذية المعدلة جينياً في مصر.
وقد شهدت هذه الجلسة حضوراً طيباً لممثلين عن جمعيات أهلية ومراكز بحثية في القاهرة ومحافظات ومدن أخرى مثل بني سويف والجيزة والبحيرة والمنيا والشرقية ، بالإضافة للفلاحين والخبراء وبعض الصحفيين ، وخرجت بتوصيات هامة.
في البداية أوضح مرتضى أن قضية الأغذية المهندسة وراثياً قضية شائكة تدخل فيها مصالح اقتصادية لشركات ومصالح سياسية للدول، وإذا ما كنا نريد مجابهتا فلابد من توحيد جهود العمل الأهلي منذ الآن وانطلاقاً من مبادرة ورشة مركز الأرض لحقوق الانسان واقترح عادل محمود من جمعية المجتمع المحلى بعزبة رمزى السبيل بالشرقية تشكيل شبكة عمل موسعة تضم الجمعيات الأهلية المهتمة وتكون من ضمن مهامها إعداد قاعدة معلومات بكل ما يخص القضية، وأضاف أنه لابد وأن يكون الفلاحون طرفاً أساسياً في هذه الجهود. وقد اتفق معظم الحضور معه على ذلك.
ثم تحدثت أ. فاطمة محمد علي، وهي من صفوف الفلاحات وتمثل جمعية آفاق للتنمية بالفشن – بني سويف. وعززت من فكرة بناء شبكة عمل قوية تجمع أكبر عدد من الجمعيات الأهلية، ويكون دورها قائماً على التوعية بالمنتجات المهندسة وراثياً الموجودة في السوق المصرية أو المحتمل دخولها إليه، وتعمل على تنظيم الندوات وورش العمل للفلاحين والفلاحات.
واقترحت كذلك تحرُّك شبكة الجمعيات هذه للتأثير على صانعي القرارات والسياسات الزراعية من خلال حملات تعبئة الرأي العام.
وتحدثت أ. فاطمة أيضاً عن ضرورة منح دوراً هاماً للرائد الريفي والرائدة الريفية في بناء وتطبيق أفكار هذه الشبكة وألقت على مركز الأرض ضرورة القيام بتنسيق أعمال الشبكة المقترحة .
ثم تقدم أ/ مجدى مدنى من مركز الأرض لحقوق الانسان بمقترحات حول الجهود التي يمكن أن تبذلها شبكة العمل الموسعة المقترحة والتي تجمع الجمعيات الأهلية ومنها جمعيات المستهلكين والمراكز البحثية المهتمة، وتتضمن دعوة الفلاحين لندوات في المحافظات والقرى المختلفة، ونشر المعلومات وإصدار التقارير وإجراء البحوث التي توضح حجم المشكلة ومخاطرها، والتظاهر الصامت أو الاعتصام أمام الأماكن التي تجري التجارب العلمية للهندسة الوراثية أو تقوم بتسويق بذور ومحاصيل معدلة جينياً.
وأكد على ضرورة الدعوة لوضع علامات على المنتجات الغذائية تبين البيانات والمعلومات اللازمة وإذا كان يدخل في مكوناتها أية منتجات معدلة جينياً على غرار ما هو متبع في الدول الأوروبية. ودعا أيضاً لضرورة إنشاء بنك للبذور الطبيعية لتوفيرها للفلاحين.
وطالبت د. إلهام عز العرب باحثة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بضرورة وجود رصد علمي للآثار السلبية للهندسة الوراثية، ولابد أيضاً من الحديث عن بدائلها، وتسليط الضوء على التكنولوجيا البديلة من حيث منح الباحثين في هذا المجال الدعم اللازم.
وعززت هبة محمود من المنيا ممثلة جمعية التنمية والبدائل من رأى د.إلهام موضحة ضرورة دعم فكرة الزراعة الآمنة، ولابد أولاً من الخروج بالمعلومات الصحيحة عن الأغذية المعدلة جينياً قبل التسبب في الذعر للمواطنين منها، وتلك هي مسؤولية تنظيمات المجتمع الأهلي.
ولذلك أكدت أيضاً على ضرورة تشبيك جهود منظمات المجتمع المدني على ان يقوم مركز الأرض بتنظيم النشاط لمعالجة قضايا الكائنات المعدلة جينياً.
وفي حين أثار د. حسن أبو بكر أيضاً ضرورة الدعوة للزراعات الحيوية البديلة أوضح أ. احمد ابراهيم المستشار الزراعي بهيئة كير الدولية أن هذه الهيئة لها جهود رائدة في تحويل مزارع بأكملها من آلاف الأفدنة لتطبيق الزراعة الآمنة والحيوية، مثل قرية سكران بالفيوم ومزارع دار السلام بسوهاج، وتحدث عن خبرته العملية الخلاقة في هذا المجال.
وأبدى ابراهيم استعداده لتبادل الخبرات والمعلومات حول كيفية تطبيق ذلك ومساعدة المزيد من الفلاحين على تبني الفكرة، ووعد مركز الأرض بإمداده بالمعلومات اللازمة عن ذلك لتوزيعه على الفلاحين فى الريف المصرى .
تحدث د.حسن أبو بكر عن ضرورة حصول المواطن العادي والفلاح على حق مراقبة عمل مراكز الأبحاث القومية ومعرفة إذا ما كان يتم من إنفاقه من مال عام فيها يفيد المواطنين أم يضرهم، وذلك احتذاءً بنماذج بعض الدول الأوروبية في ذلك مثل فرنسا.
وطالب أبو بكر أيضاً بتغيير طبيعة العلاقة بين مراكز البحوث العلمية وجمعيات المجتمع المدني، حيث يُتاح لهذه الجمعيات أيضاً حق الحصول على المعلومات والمراقبة لأجل أن تستطيع أن تلعب دورها في الضغط على صانعي القرار لتغيير سياسات البحث العلمي بما يحقق مصالح المواطنين.
وأيد الحاج فراج من قرية جيزاية بالجيزة – وجهة نظر أبو بكر، وذلك من حيث حق الفلاح في الحصول على المعلومات وفي الرقابة على البحث العلمي.
وقد أبدى د. تيمور نصر الدين رغبة تُحمد له في التعاون مع الفلاحين والصحفيين وممثلي الجمعيات الأهلية الحاضرة، حيث تبادل معهم بريده الألكتروني الشخصي وبيانات موقع معهد بحوث الهندسة الزراعية على الانترنت، وقام بدعوة مركز الارض والفلاحين والجمعيات الأهلية لزيارة المعهد والحصول على المعلومات المطلوبة منه لأجل تحقيق الشفافية ومنح المواطن المصري حق مراقبة جهود البحث العلمي والتي يتم الإنفاق عليها بالأساس من أموال الشعب وفلاحيه.
ودعا الحضور للمشاركة في مؤتمرات وندوات المعهد، مثل المؤتمر الدولى الذي سوف يُعقد في سبتمبر القادم فى القاهرة حول نفس الموضوع .
وفي النهاية ختم كرم صابر الورشة بشكر جميع من أسهم بالحضور والمناقشة فيها من الأساتذة العلماء والفلاحين ورواد العمل الأهلي والباحثين والصحفيين، وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات الورشة من حيث تشبيك جهود تنظيمات المجتمع المدني، ووعد بأن يأخذ مركز الأرض زمام المبادرة في ذلك من أجل حقوق المواطنين فى الغذاء الصحى والآمن .
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
العنوان : 122 ش الجلاء برج رمسيس القاهرة
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www.Lchr-eg.org