الجانب الزراعي في منظمة التجارة العالمية

6/9/2006

يعد هذا التقرير رقم 37من سلسلة الأرض والفلاح التي يصدرها مركز الارض ويهدف التقرير للتعرف على الاتفاقيات المبرمة بين الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية والخاصة بالجانب الزراعى، وهى اتفاقيات تؤثر فى القطاع الزراعي فى الدول المشتركة بالمنظمة وتؤثر على أوضاع المزارعين والفلاحين فى هذه الدول. هذا ويختوى التقرير على مقدمة و ستة أجزاء رئيسية. وتشير المقدمة إلى تباين المواقف بشأن منظمة التجارة العالمية مابين مؤيدين لها وآخرون منتقدون لسياستها..

ويتناول الجزء الأول نشأة وتكوين منظمة التجارة العالمية واسلوب الادارة داخلها والهيكل التنظيمى لها ومتطلبات و شروط الانضمام اليها. ويلقى الجزء الثانى الضوء على الاتفاقيات التى تنظم الزراعة فى منظمة التجارة الدولية، ويشير إلى أهم البنود التى تم الاتفاق عليها وهى:
‏ـ تحويل كافة القيود غير الجمركية‏(‏ القيود الكمية ـ الحصص الموسمية ـ حصص الاستيراد ـ حظر الاستيراد‏)‏ إلي رسوم جمركية يتم تثبيتها أولا ثم تخفيضها وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية العادية علي الواردات من السلع الزراعية بنسبة‏36%‏ من متوسط الرسوم الجمركية التي كانت مطبقة في الفترة من‏1986‏ ـ‏1989‏ علي مدي‏6‏ سنوات‏(95‏ ـ‏2000)‏ وتضمن الاتفاق أحكاما خاصة بكيفية تحويل القيود غير الجمركية إلي رسوم جمركية‏.‏
‏-فتح الأسواق أمام الواردات من السلع الخاضعة في هذا الوقت لقيود غير جمركية بحيث تصل نسبة الواردات إلي‏3%‏ عام‏1995‏ ثم ترتفع إلي‏5%‏ عام‏2000‏ منسوبة إلي متوسط الاستهلاك السنوي للفترة من‏1986‏ ـ‏1988.‏ ‏-و في مجال الدعم الممنوح لمنتجي السلع الزراعية والذي يأخذ شكل مبالغ مخصصة بالموازنات أو تلك المبالغ التي تتنازل عنها الحكومات لصالح المنتجين الزراعيين فقد نص الاتفاق علي تخفيض قيمة الدعم بنسبة‏20%‏ من متوسط قيمته خلال الفترة من‏1986‏ ـ‏1988‏ وذلك علي مدي‏6‏ سنوات ويسمح الاتفاق بأشكال مختلفة للدعم منها ما يخصص للأبحاث العلمية ومقاومة الآفات والتدريب والاستشارات وخدمات التسويق البيئية إلي جانب الدعم النقدي للمزارعين في حالات الكوارث ومساعدة المناطق الفقيرة والإصلاحات الهيكلية‏.

‏- في مجال دعم تصدير السلع الزراعية اتفق علي تخفيض قيمة دعم التصدير بنسبة‏36%‏ من متوسط قيمة الدعم خلال‏1991‏ ـ‏1992‏ علي مدي‏6‏ سنوات وتخفيض كمية الصادرات المدعمة بنسبة‏21%‏ من متوسط كميات الصادرات المدعمة للفترة‏1991‏ ـ‏1992‏ علي مدي‏6‏ سنوات‏.‏
هذا ويعترف الاتفاق بحق الدول في اتخاذ الإجراءات لحماية صحة الإنسان وحماية الحيوان والنبات دون أن يكون ذلك بشكل تعسفي أو فيه تمييز دون مبرر بين دولة وأخري من الدول الأعضاء كما يجب أن تكون هذه المعايير قائمة علي اتفاق وتوصيات دولية بقدر الإمكان ‏.‏

أما الجزء الثالث فهو يتناول بالتحليل القضايا الرئيسية بشأن الزراعة في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالدعم المحلى والمنافسة فى الأسواق وفى مجال التصدير، حيث يؤكد هذا الجزء على
أنه في حين أخذت المحادثات بشأن قضيتين من المفاوضات الزراعية – الدعم المحلي والمنافسة في مجال التصدير – شكلا يمكن تمييزه، فإن المحادثات بشأن الوصول إلى الأسواق مازالت بلا شكل، رغم المناقشات المكثفة التي دارت بشأن هذه القضية فليس هناك ما ينبئ بأي تقارب بشأن الوصول إلى الأسواق، وأن الصيغة المختلطة ليست مقبولة عموما كما ليس هناك توافق في الآراء بشأن أي بديل آخر.. ومن هنا يمكن القول بان قضايا الخلاف الرئيسية بشأن الزراعة في منظمة التجارة العالمية قد شهدت مناقشات شاقة وطويلة على مدار اكثر من جولة وعلى الرغم من ذلك لم يحدث ثمة بادرة أي اتفاق بين الاطراف محل الخلاف.

والجزء الرابع من التقرير يستعرض جولات منظمة التجارة العالمية من عام 1996 : 2005 بداية من جولات سنغافورة، وجنيف وسياتل مروراً بجولة الدوحة وكانون وانتهاءاً بجولة هونج كونج.

أما القسم الخامس فهو يشير إلى وضع مصر في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإتفاقيات الزراعة فى إطار منظمة التجارة العالمية والتى انتهت فترتها الانتقالية منذ عام 2005 مؤكداً على إن مصر أوفت بكل التزاماتها فى هذه الاتفاقية سواء فيما يتعلق بمستوى التخفيض فى التعريفات الجمركية المنصوص عليها فى الاتفاق أو بالنسبة للدعم المحلى للمنتجات الزراعية، حيث أن الدعم الذى تقدمة مصر لم يتعد نسبة 10% من حجم الإنتاج وهو فى الإطار المسموح به طبقاً لاتفاقية الزراعة بالمنظمة .

وأخيراً يتناول الجزء السادس رؤية مستقبلية لمنظمة التجارة العالمية ويشير إلى أنه أصبح التعامل مع نظام التجارة الدولي الجديد يتطلب رؤية مختلفة تماماً فليست القضية هي إنضمام الدولة إلى أحد الاتفاقيات كما كان الحال في الماضي بل إن الانضمام إلى هذا النظام يعني التزامات وتعهدات تقدمها الدولة المعنية.

وليس هذا فقط بل إن هناك مراجعة ومتابعة من كافة الدول الأخرى فيما يخص مدى الوفاء بمثل هذه الالتزامات والتعهدات والتي عادة ما تتداخل مع صميم السياسات الداخلية التي كانت حكراً للنظام داخل كل دولة على حدة.

وبالتالي فإن التعامل مع هذه الأوضاع يتطلب رؤية شاملة للتعرف على أبعاد هذه القضايا بهدف الاستفادة من المزايا النسبية التي تتيحها الأوضاع السائدة في كل دولة على حدة, ليس هذا فقط ولكن أيضاً بما قد تتيحه التجمعات الإقليمية من قوة تفاوضية والحد ما أمكن من أية آثار سلبية قد تعود على البلاد.

وبالنظر إلى فشل الجولات الست التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية وخاصة فيما يتعلق بالجانب الزراعي فإن الغموض يكتنف مستقبل هذا النظام الجديد ويثير تساؤلا هاما حول كيفية الحد من آثاره السلبية وخاصة بالنسبة للمزارعين .

ويؤكد التقرير أن منظمة التجارة العالمية عملت الكثير لتحرير التجارة في العالم وأن الانضمام إليها لا يساعد على زيادة التبادلات التجارية الحرة وأنه ليس هناك علاقة بين عضوية البلد في منظمة التجارة العالمية أو زيادة حجم التبادل التجاري وان الاثار السلبية التي ترتبت على هذه الاتفاقيات لا حد لها خاصة بالنسبة للمزارعين . فخلال السنوات الخمسين الأخيرة تضاعف حجم التجارة العالمية بأكثر من عشرين مرة بينما لم ترتفع الدخول بنفس هذه النسب ان امام الشعوب والمنظمات غير الحكومية طريقاً طويلاً لمواجهة هذه الاثار السلبية من اجل عالم افضل يكفل الامان والعدل والمساواة لجمع افراده.

يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز او من على موقعنا على الانترنت

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز