13/8/2007
في اقل من أسبوعين طالعتنا الصحف المصرية المستقلة , بخبر قتل طفل عمره 12 عاما , على أيدي رجال الأمن بمركز شرطة المنصورة ليواصل بذلك رجال الأمن , عدم احترام الدستور والقوانين المصرية والمواثيق الدولية , والتي تكفل حماية أرواح المواطنين وحماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.
واصل رجال الأمن بمركز شرطة المنصورة منهجهم في التعامل مع المواطنين المصريين بانتهاكهم للقانون باحتجاز المواطنين دون العرض علي النيابة العامة , وتعذيب المواطنين والحصول علي اعترافات دون بذل أي جهد لجمع الأدلة والتحقيق في الوقائع , ولا سيما إذا كان المتهم في هذه الوقائع طفلاً صغيراً يبلغ من العمر 12 عام .
أن مقتل الطفل “محمد ممدوح عبد الرحمن” جريمة تضاف إلى سجل الجرائم التى ارتكبتها أجهزة الأمن , و لا يجب أن يسامح عليها رجال الأمن بمركز شرطة المنصورة , فبالأمس قتل مواطنا من تلبانة واليوم قتلوا طفل من شها , فهل يكفي أن تتخذ وزارة الداخلية تدابير نقل هؤلاء الجناة من مركز شرطة المنصورة إلى أقسام ومراكز الشرطة الأخرى؟! أليس ذلك موقفا غريبا!!ً
أن استئصال المنحرفين من جهاز الشرطة ومحاكمتهم يمثل الضمانة الأساسية لتطبيق سيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات في مصر .
أن نبأ تعذيب الطفل ” محمد ممدوح ” علي أيدي أفراد وضباط مركز شرطة المنصورة . ليؤكد أن ما طالبت به المنظمات من إصدار وزارة الداخلية بياناً تعلن فيه ما الذي ستقوم به لضمان عدم ارتكاب جرائم تعذيب أخرى , أن صمت وزارة الداخلية علي هؤلاء الجناة , بل ومحاولة حمايتهم باتخاذ تدابير لا تعد عقاباً يساوي الجرم الذي ارتكبوه , من إزهاق روح إنسان وسلب حياته , لا يجب أن يمر دون حساب , ولعل إعلان وزارة الداخلية تبرؤها من أمثال مرتكبي مثل هذه الجرائم من رجال الشرطة, سيكون موقفا يحسب لها , كي يفكر مرتكبي مثل هذه الحوادث في انه لا حماية لهم من القانون , ألا التزامهم به .
كما سيكون ذلك مبرئاً لساحتها من تلك الجرائم , التي ارتكبها هؤلاء الخارجون عن القانون وعن شرف الشرطة , وفي هذا الإطار تصر المنظمات الموقعة أدناه علي مطالبها بتقديم الجناة إلى جهات التحقيق فى أسرع وقت , كما تصر المنظمات علي إصدار وزارة الداخلية بياناً تعلن فيه عن موقفها تجاه الواقعة , كما تؤكد أن وزارة الداخلية عليها مسئولية المتبوع .
المعهد الديمقراطي المصري .
المركز المصري لحقوق الإنسان .
الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان .
جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين