17/1/2007
أكد أعضاء منتدى الإصلاح الانتخابي أهمية الإشراف القضائي الكامل والمستقل على العملية الانتخابية بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان مروراً بالإدلاء بالأصوات وفرزها وانتهاءًا بإعلان النتائج، مطالبين الحكومة بعدم المساس بالمادة 88 من الدستور والإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير ، باعتبارها حجر الزاوية لأي إصلاح دستوري وسياسي.
كما طالب أعضاء المنتدى الانتخابي أيضًا بحظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل،وضرورة أن يضمن القانون المنظم للانتخابات تمثيل المستقلين والمرأة والأقباط وكافة الأحزاب والتيارات السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، بما يعبر عن تواجدهم الحقيقي في المجتمع المصري ، جاء ذلك في الاجتماع الثالث للمنتدى الانتخابي والذي عقد الثلاثاء الموافق 16-1-2007 بمقر المنظمة المصرية لمناقشة التعديلات الدستورية المرتبطة بالانتخابات .
ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اهتمام المنظمة المصرية بقضية الإصلاح السياسي والدستوري يرجع إلى التسعينيات وهو مستمر حتى الآن ، وستناقش التعديلات الدستورية التي تقدم بها رئيس الجمهورية باستفاضة وعمق في الخطة القادمة للمنظمة،ولكن مناقشات المنتدى الانتخابي تركز بالأساس على التعديلات الدستورية المرتبطة بالانتخابات.
وطالب أبو سعده بالإشراف القضائي على كافة مجريات العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الإشراف قد أفرز لنا برلمان ذو أغلبية مستقلة، وعليه فإنه ينبغي عدم المساس بالمادة 88 من الدستور لكونها مكسب للشعب المصري على حد قوله. وأكد د. ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن كل القوانين والمواد الدستورية بحاجة إلى إصلاح وتعديل،ولكن في ضوء الوضع السياسي للبلاد والذي لن يسمح بإجراء كل التعديلات الدستورية التي يأمل المصريين في تحقيقها ، الأمر الذي يجعلنا نركز على مواد دستورية بعينها ، وإن كان هذا لا يعنى بأي حال إهمال المواد الأخرى في إطار منظومة الإصلاح الدستوري ، وأعرب عن رفضه بشدة لتوقيت طرح التعديلات الدستورية والاستعجال في مناقشتها.
وطالب الخبير بمركز الأهرام بمناقشة هذه التعديلات بمزيد من التأني والتروي لأهميتها وحيويتها ، كما حث أعضاء مجلس الشعب على عدم المساس بالمادة 88 من الدستور.
واتفق أ. أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق مع ما ذكره رشوان، بقوله أنه من الضروري التركيز الآن على المادة 88 باعتبارها القول الفصل في هذا النظام، فبدون هذه المادة سندخل في لغو مع الحزب الحاكم لكونها هي المتحكمة في الانتخابات ، مؤكداً رفضه قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني أو عرقي .
و أوضح د. جمال زهران عضو مجلس الشعب مدى أهمية إشراك الجماهير والشارع المصري في المناقشات الخاصة بالتعديلات الدستورية ، فالنواب في البرلمان عراة دون أي دعم أو مساندة من الجماهير،مشيراً إلى أن الشارع المصري ليس طرفا في المعادلة فميزان القوى هو ميزان الأغلبية، وبالتالي فإن التعديلات الرئاسية ستمرر مثلما حدث مع المادة 76 ، ولذا فإنه ينبغي تعبئة وسائل الإعلام وتحريك الشارع لكي يصبح طرفا في المعادلة لأنه بدون ذلك ستمرر هذه التعديلات.
وأكد د.زهران أنه حدث تحسن في أداء القضاء في انتخابات عام 2005 عن سابقتها عام 2000، وسوف يتحسن أكثر في عام 2010، لأن القضاة أصبحوا يدركون جيدًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ودورهم الحيوي في إدارة العملية الانتخابية ، لذا ينبغي عدم المساس بالمادة 88 من الدستور .
وأيده في الرأي أ. علي فتح الباب عضو مجلس الشعب بقوله أن المادة 88 مادة محورية يجب عدم المساس بها تحت أي حال ، لأنها تعتبر وبحق إنجازا كبيراً يسجله التاريخ للمصريين.
أما د. مجدي عبد الحميد رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية فأكد أن الدستور الحالي يعتريه العديد من أوجه القصور، فهو في حاجة إلى تغيير جذري وفوري ، واتفق مع ما ذكره الحاضرين بالمطالبة بعدم المساس بالمادة 88 لأي سبب، باعتبارها حجر الزاوية لأي انتخابات ديمقراطية، ولكنه في ذات الوقت طالب بضرورة إعادة النظر في المادتين 76، 77 .
وأكد أ. فاروق العشري عضو المكتب السياسي للحزب الناصري أن الواقع فرض نفسه علينا فنحن لدينا 34 مادة مطروحة للتعديل، ولابد من دراسة هذه التعديلات بجدية شديدة وخاصة المادة 88 بحيث يشمل الإشراف القضائي جميع مراحل العملية الانتخابية .
وأعرب المستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض عن رفضه للتعديلات الرئاسية المقترحة ، مطالبًا بفضح علني للذين يشاركون في صياغة هذه التعديلات المغرضة، وضرورة طرح رؤى أخرى لهذه التعديلات تحقق في المقام الأول مصالح الجماهير ، فالنخبة لا قيمة لها بدون هذه الجماهير .
وأكد البسطاويسي أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات وضرورة بذل القوى السياسية والحزبية قصارى جهدها من أجل منع تعديل المادة 88، حيث أنه يلزم لأي انتخابات أو استفتاءات شرعية أن يكون هناك قاضي لكل صندوق .
وأنهى أبو سعده الاجتماع بقوله أن المناقشات القادمة للمنتدى سوف تتركز على المواد الدستورية الأخرى المرتبطة بالانتخابات وهي (5، 66، 94) ، بغية التوصل إلى مقترحات محددة بشأنها ، ليتم رفعها فيما بعد إلى مجلسي الشعب والشورى.
الجدير بالذكر أن تشكيل منتدى الإصلاح الانتخابي جاء في ختام فعاليات الملتقى الفكري للمنظمة المصرية والذي عقد تحت عنوان “النظام الانتخابي في مصر …الضرورات والآليات” خلال شهر أكتوبر 2006، ويتولى أعضاء المنتدى مهمة إعادة النظر في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من حيث الإطار التشريعي والقانوني المنظم للانتخابات،وآليات إدارتها والجهات المختصة بالإشراف عليها،وكيفية دعم مشاركة الفئات المهمشة (المرأة والأقباط) في الانتخابات،بهدف التوصل إلى النظام الانتخابي الأمثل ، والذي يصلح للمجتمع المصري بمختلف مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية ، وصياغة مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بدلاً من القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 ، وسيتم رفع هذا المشروع لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.
ويضم المنتدى في عضويته كلاً من د.ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ود.منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية ود.عبد المنعم المشاط مدير مركز البحوث والدراسات السياسية ود.مصطفى النشرتي أستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد ود.شوقي السيد عضو مجلس الشورى ود.عبد المنعم العليمي عضو مجلس الشعب السابق وأ.أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من أعضاء مجلس الشعب الحاليين وهم د.أحمد أبو بركة ود.جمال زهران ود.أكرم الشاعر والمهندس محمود عامر و أ. علي فتح الباب،والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض، وأ.فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالي ، ونشطاء المجتمع المدني د.أحمد الصاوي ود.مجدي عبد الحميد وأ.حسن الشامي، ومن الأحزاب أ.فاروق العشري عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري ، وأ.حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع، ويتولى رئاسة المنتدى أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية .