6/2/2009
تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من الإجراءات التي صاحبت محاكمة مجدي حسين الصحفي وأمين عام حزب العمل المجمد أمام محكمة العريش العسكرية، وقد أحيل (حسين) إلى النيابة العسكرية التي أحالته بدورها إلى المحكمة العسكرية بتهمة الذهاب إلى قطاع غزة بشكل غير مشروع في القضية رقم 11 لسنة 2009 جنح عسكرية ، وتمثل تلك الخطوة إحالة إلى محكمة استثنائية لا تمثل القضاء العادي للمدنيين ، كون أعضائها (ضباط عسكريون )يعينون من الحاكم العسكري، كما لا تفي بمتطلبات المحاكمة العادلة .
وعقدت أول جلسة بالمحكمة العسكرية بالإسماعيلية يوم الخميس الموافق 5 -2-2009 وقد شهدت هذه الجلسة عدد من الإجراءات تزيد من قلق المؤسسة من خط سير هذه القضية أهمها :
ـ منع المحكمة حضور 25 محاميا مع حسين، وانتداب محامين عسكريين للدفاع معه ،الأمر الذي رفضته هيئة الدفاع وأعلنت انسحابها احتجاجا على هذا الإجراء .
ـ قيام المحكمة بحجز الدعوى للحكم يوم 11 فبراير 2009 مع استمرار حبسه حتى موعد الجلسة.
وهذا معناه أن المحاكمة لم تزد مدتها عن أسبوع واحد يمكن أن ينتهي بإصدار حكم بحبس حسين وهو ما يعتبر سرعة غير متوقعة في الإجراءات!! فلم تسمع المحكمة مرافعات الدفاع ، ، وهو ما يمثل انتهاك لحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة التي نص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فلم تسمح المحكمة بحضور محاميي حسين، ولم تسمح لهم بالإطلاع على ملف الدعوى لتجهيز دفوعهم..
وقد نصت المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن:
1- الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ……
في هذا السياق تطالب المؤسسة الحاكم العسكري إلى وقف إجراءات المحاكمة العسكرية ومحاكمة مجدي حسين أمام قاضيه الطبيعي .
وقد سعي (حسين) إلى الانتقال إلى قطاع غزة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين تجاه العدوان الإسرائيلي الذي حدث على القطاع طيلة 23 يوما وأسفر عن استشهاد 1400 مواطن وإصابة ما يزيد على 4 ألاف مواطن فلسطيني.
وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بالسماح لمن يريد من الصحفيين ونواب الشعب و الحقوقيين بالذهاب إلى قطاع غزة عبر معبر رفح سواء للتعبير عن التضامن مع أهالي القطاع أو لتوثيق ما حدث من جرائم حرب في حق المواطنين الفلسطينيين.
مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الانسان