17/3/2005

يأتى صدور تقرير الأرض السنوى لعام 2004 العدد رقم “31 ” من سلسلة الأرض والفلاح للتعرف على أوضاع ومشكلات الفلاحين فى مصر فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية وفى ظل تطبيق سياسات تحرير التجارة والأسواق والتى أدت إلى غلق مئات المصانع وتشريد العمال وطرد مئات الآلاف من الفلاحين من أراضيهم الزراعية هذا خلاف تردى أوضاع المشاركة السياسية وزيادة معدلات العنف وانخفاض معدلات التنمية وازدياد معدلات الفقر حيث يبين التقرير أن 22 مليون مصرى دخلهم يقل عن 2 دولار فى اليوم وان 11 مليون يعيشون تحت خط الفقر .

ويتناول التقرير فى الفصل التمهيدى عرض آثار و نتائج تطبيق سياسات الإصلاح وبرامج صندوق النقد و البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية فى مصر والتى أضرت بقطاعات كبيرة من الفقراء على مستوى العالم خاصة العاملين فى قطاع الزراعة والذين يمثلون نحو 70% من السكان كما يبين التقرير أن هذه السياسات أدت إلى عدم توفر فرص العمل اللائقة فى المناطق الريفية حيث يعانى أكثر من 840 مليون جائع فى العالم من هذه السياسات فى دول كثيرة فى شرق أسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا .

و يتناول التقرير كيف أن هذه السياسات والتى طبقت فى مصر على قطاع الزراعة و كان ابرز مظاهرها هو تحرير الأسواق وإلغاء التوريد الإجباري وإلغاء الدعم على المستلزمات الزراعية وطرد المستأجرين من أراضيهم الزراعية ومساكنهم الملحقة بالأرض الزراعية دون تعويض عن ما أقاموها من المبانى والتحسينات على هذه الأرض ودون تسليمهم أراضى بديلة من وزارة الزراعة التى أعطت لحوالى 12 ألف مستأجر أراضى بديلة فقط من حوالى مليون مستأجر تضرروا من تطبيق القانون 96 لسنة 92

ويتناول التقرير فى القسم الأول أسباب تزايد العنف فى مصر حيث يبين أن أسباب انتشار العنف يأتى بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر و التوزيع غير العادل للثروة” كما يؤكد انتشار حوادث البلطجة بالمناطق العشوائية فى الريف والحضر حيث تحصل هذه الأماكن على نسبة 70% على الأقل فى المناطق التى يحدث فيها العنف . ويؤكد التقرير على أن انتشار العنف بأشكاله المختلفة فى مصر يأتى كنتيجة طبيعية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية خلال العقد الماضى وان غالبية هذا العنف هو عنف اجتماعي وهناك حوادث كثيرة تعتبر عنف من قبل الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل إهمالها لبعض القطاعات وسوء استخدام موظفيها للسلطات وتجاوز بعض قوات الأمن لسلطاتهم .

– ثم يركز هذا القسم على العنف فى الريف المصرى خاصة المرتبط بالأرض الزراعية حيث يبين انه فى عام 1997م وبتطبيق القانون 96 لسنة 92 الذى أدى تطبيقه إلى مقتل حوالى 100 فلاح و أصيب أكثر من 1000 آخرين وتم القبض على حوالى 1400 من الفلاحين وتم تحويل الفلاحين إلى نيابات أمن الدولة وفى عام 98 أدى تطبيق القانون 96 لسنة 92 إلى قتل 20 فلاح و إصابة 289 و إلقاء القبض على 267 فلاح، وفى عام 99 أسفرت منازعات الأرض إلى مقتل 81 فلاح و445 مصاب و401 تم القبض عليهم ، وفى عام 2000 أدى تطبيق القانون إلى مقتل 34 فلاح و195 مصاب و318 تم القبض عليهم ، وفى عام 2001ادى تطبيق القانون إلى مقتل 58 فلاح و302 مصاب و666 تم القبض عليهم وفى عام 2002 أسفرت منازعات الأرض إلى مقتل 34 فلاح و100 مصاب و225 ألقى القبض عليهم ، وفى عام 2003 أسفرت منازعات الأرض إلى مقتل 30 فلاح و215 مصاب و 322 تم القبض عليهم و فى عام 2004 أسفرت منازعات الأرض إلى مقتل 49 فلاح و328 مصاب وألقى القبض على 429 آخرين وكانت أسباب العنف خلال عام 2004 بسبب الخلافات على الحدود ،والمرور بأرض زراعية للغير ، أو بسبب أراضى ملك الدوله ، أو الاسبقيه على مياه الرى ، أو نزاعات الأشقاء على الميراث او بسبب نزاع على أراضى هيئة الإصلاح الزراعى أو الأوقاف أو بسبب استئجار أراضى زراعية طرح النهر أو بسبب عدم الالتزام بسيادة القانون عند تسليم أو استلام أراضى زراعية.

وأدت النزاعات على الحدود إلى وفاة 12 فلاح و اصابة 73 آخرين و86 تم القبض عليهم. وأدت النزاعات على مياه الرى إلى وفاة 8 فلاحين واصابة 50 آخرين و69 تم القبض عليهم.وادت النزاعات على الميراث إلى وفاة 7 فلاحين واصابة 31 اخرين و41 تم القبض عليهم. وأدت النزاعات الأخرى المتعلقة بالأرض إلى وفاة 22 فلاح واصابة 174 و233 تم القبض عليهم.

ويتناول القسم الثانى ” مشاكل الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى “ومن أسباب هذه المشكلات هى تعثرهم فى سداد ديون البنك وتعنت القائمين بالبنوك فى صرف بعض القروض .وتلاعب فى عملية منح القروض فى بعض الفروع. والاستيلاء على أموال الفلاحين وابتزازهم والنصب عليهم . ورفع فوائد القروض .
وتفشى الفساد ببعض الفروع وإصدار أحكام بطرد الفلاحين نتيجة لعجزهم عن سداد مديونياتهم . ومشاكل أخرى متنوعة أدت إلى حبس مئات الفلاحين فى مصر .

ويتناول القسم الثالث ” مشاكل الفلاحين المتعلقة بالسكن ” وكان ابرز هذه المشكلات بسبب الحجز على الفلاحين لعجزهم عن سداد الايجارات لهيئات الاوقاف والاصلاح وازالة منازل بعض الفلاحين دون توفير سكن بديل . وحرائق مجهولة المصدر أدت لهدم بعض المنازل وتهديد النمل الأبيض لمنازل القرى وارتفاع منسوب المياه والرشح ومياه الصرف أدت لانهيار المنازل القديمة فى بعض القرى . وتزايد عمليات نحر النيل التى ادت لهدم بعض المنازل فى محافظات الجنوب وطرد بعض الفلاحين من مساكنهم الملحقة بالارض الزراعية .

ويتناول القسم الرابع ” مشاكل الفلاحين الناتجة عن عدم توافر مياه الرى وكان أبرزها “تعرض الترع للاهمال وعدم التطهير .وغلق محطات رفع المياه. وعدم انتظام عمل بعض محطات المياه نظراً لسوء محركاتها . وإغلاق بعض الترع لمدة طويلة .ونقص مياه الرى وندرتها . ورى بعض الأراضي الزراعية بمياه الصرف الملوث .و تعنت وإهمال مسئولى الرى. وسرقة اللصوص وكبار المسئولين للمياه. تأخر استخراج التراخيص لماكينات رفع المياه للمزارعين 0واتلاف كراكات التطهير 0وصدور قرارات بإزالة وصلات المياه الخاصة برى بعض الأراضي و تضرر الفلاحين من مشروعات الرى المطور .وتخلف اجهزة وماكينات الرى والتطهير بالوزارة ويؤكد التقرير أن مثل هذه الأسباب تنتهك حق الفلاحين فى وصول مياه الرى إلى أراضيهم الزراعية

ويتناول القسم الخامس ” مشاكل الفلاحين بسبب الأرض الزراعية “وكانت ابرز هذه المشكلات هو ارتفاع القيمة الايجارية و الاعتداء على الأرض بتبويرها. اوتقسيمها . وبيع أراضى المزارعين بالمزاد العلنى بسبب ديون بنك التنمية .وسرقة بعض الأراضي .والاستيلاء على ارض الخريجين . والاستيلاء على أراضى الفلاحين دون سند قانونى .ونزاعات بين الفلاحين وبعض مدعى الملكية على أراضى هيئة الإصلاح والأوقاف . والاستيلاء بالقوة على أرض أملاك الدولة .وعدم صرف تعويضات بعد نزع ملكية أراضى الفلاحين للمنفعة العامة.

ويتناول القسم السادس ” مشاكل الفلاحين والمحاصيل” وكان أبرزها تعرض عدد من مزارعى القصب لانتهاك حقوقهم وزيادة تكاليف المحاصيل وضعف إيراداتها وتراجع صادرات بعض المحاصيل بسبب التقاوى والمبيدات الفاسدة . وتعرض إنتاج محصول القطن المصرى للانخفاض بسبب استخدام التقاوى المهجنة . وامتناع المزارعين عن زراعة البطاطس لتعرضهم لخسائر مالية جسيمة . وعدم القدرة على مقاومة الحشرات والآفات الزراعية .. وفساد المبيدات وارتفاع تكاليف المقاومة واهمال مشرفى الجمعيات فى ارشاد الفلاحين لتحسين انتاج المحاصيل . وصعوبة التسويق فى بعض المناطق . واصابة النخيل بمرض انحناء القمة . كل ذلك ادى الى انخفاض انتاج بعض المحاصيل وعدم قدرتها فى الاسواق العالمية للمنافسة و عجزها عن سد احتياجات السوق المحلية مما ادى الى انخفاض دخول الفلاحين فى ريف مصر .

ويتناول القسم السابع ” ازمة الاسمدة ” وكانت ابرز مظاهرها ارتفاع اسعارها ونقصها فى الاسواق.
وفساد مسئولى بعض الجمعيات الزراعية وبنك التنمية فى التوزيع العادل بين الفلاحين والشركات وانتشار بعض الأسمدة المغشوشة واستيلاء اصحاب النفوذ وبعض الشركات الخاصة على معظم حصص الأسمدة فى مصر وندرة بعض انواع الاسمدة خاصة الاسمدة الازوتية . مما ادى لتأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعى فى مصر خلال العام الماضى

ويتناول القسم الثامن “المبيدات والزراعة ” والتى كان أبرز مشاكلها هو دخول مبيدات محرمة دولياً للاسواق المصرية .وانتشار المبيدات المغشوشة و الفاسدة ( عددها 300 نوع ) . ومنها المبيدات المسرطنه التى تصيب الانسان بالفشل الكلوى و الكبد والسرطان .واستخدام مبيدات مواد محظورة مما ادى لاضرار كبيرة على الصحة العامة فى مصر .

ويتناول القسم التاسع ” عدم صلاحية مياه الشرب ” وكانت أبرز مظاهرها وجود ديدان حيه فى مياه الشرب .وانكسار خطوط المياه الرئيسيه وارتفاع نسبه الاملاح فى مياه الشرب . ونقص المياه وتهالك مواسير مياه الشرب . وتلوث المياه لاختلاطها بمياه الصرف و عدم صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الادمى وتغير طعمها ولونها . واستخدام مواسير محرمه دوليا . وتحويل الهيئة العامة لمرفق مياه الشرب الى شركة قابضة .مما ادى لحرمان الفلاحين من كفالة حقهم فى مياه شرب نظيفة

ويتناول القسم العاشر ” غياب الرعاية الصحية للفلاحين ” وكانت ابرز مظاهرها الاهمال داخل المستشفيات وعودة بعض الامراض الوبائية مثل الحمى القلاعية .وتدهور الخدمات الصحية وغلق مستشفى جراحات اليوم الواحد. و تصدع مبانى المستشفيات ونقص الادوية والعجز فى عدد الاطباء والتخصصات وتعطل معظم الاجهزة الطبية. وظهور حمى الايام الثلاثة .وظهور فيروس بورنا .وتسمم أسر بالرصاص فى الدم .وعدم وجود أطباء اوعمال اوممرضات أو امصال فى بعض المستشفيات . وتحويل بعض المستشفيات إلى ساحة للمحسوبيات لدخول المرضى. وانتشار التلوث داخل المستشفيات. وظهور بعض التطعيمات الفاسدة مما ادى لانتهاك حقوق الفلاحين فى الرعاية الصحية .

ويتناول القسم الحادى عشر ” تدهور العملية التعليمية فى الريف” وكان ابرز مظاهرها : وجود مدارس آيلة للسقوط .والنقص فى عدد المدارس والمدرسين .وتسرب الفتيات من التعليم ..وضرب وجلد التلاميذ بسبب الدروس الخصوصيه ..وتعديات الطلاب على المدرسين ..وطرد التلاميذ وحرمانهم من استلام الكتب لعدم سداد المصروفات .وتلاعب فى نتائج الامتحانات ..وارتفاع كثافه الفصول . وانتشار الفساد الادارى .. و عدم صرف مكافأة مدرسى الفصل الواحد وسوء حالة النظافة فى بعض المدارس .واصابة بعض الطلاب بالحمى الشوكية .

ويتناول القسم الثانى عشر ” التلوث والريف” ويبين التقرير اسباب هذا التلوث فى الريف وذلك بسبب انتشار تراكمات القمامه بالشوارع والترع وحرق المخلفات وانبعاثات الروائح الكريهه والضوضاء والغبار من بعض المصانع والتخلص من مياه المجارى بالترع. والتخلص غير الرشيد من مخالفات مصانع الاسمده. وحرق قش الارز . وعدم وجود صرف صحى فى بعض القرى وعدم استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحى .وانفجار مواسير الصرف الرئيسية لتهالكها وعدم تغطية الترع وتلوث مياه النيل .

كما يبين التقرير حجم المشكلات فى المحافظات الريفية التى تركزت فيها أهم هذه المظاهر حيث أحتلت محافظة القليوبية جانب كبير من المشكلات حيث نشر عنها ” 72″ خبر ، أما الشرقية فنشر عنها “63” خبر ، الغربية “61” خبر ، كفر الشيخ “61” خبر ، والمنوفية “59” خبر ، وقنا “53” خبر ، والمنيا “53” خبر، الجيزة “46” خبر ، اما الفيوم “48” خبر ، والبحيرة “39” خبر ، أسوان “27” ، الدقهلية “45” خبر ، سوهاج “40” خبر، وأسيوط “25” خبر، والاسماعيلية “22” خبر ، وبنى سويف “18” خبر، ومطروح” 10″ اخبار ،و شمال سيناء “11” اخبار ، والقاهرة “10” اخبار ودمياط والاسكندية “7” اخبار، وبورسعيد” 6″ اخبار، والوادى الجديد ” 5″ اخبار، والسويس “3” اخبار، أما كل من جنوب سيناء والبحر الاحمر ” خبر واحد” .

كما جاءت مشكلات الفلاحين خلال شهور عام 2004 كالآتى حيث نشر فى شهر يناير “53” خبر ، وفبراير” 32″ خبر ، ومارس “10” اخبا ر، وابريل “35” خبر ، ومايو ” 26″ خبر، ويونيه ” 43″ خبر، ويوليه” 73″ خبر، واغسطس “130” خبر، وسبتمبر “110” خبر، واكتوبر “137” خبر، ونوفمبر ” 51″ خبر ، وديسمبر “140” خبر ، كان اجمالى الاخبار هو ” 840″ خبر .

كما يبين التقرير حجم النشر الاعلامى فى الصحف المصرية عن قضايا الفلاحين فى مصر حيث كان مجموع الاخبار بهذه الجرائد (820) خبر ونشر فى (26) جريدة مختلفة ، بالاضافة الى (20) خبر تم اخذهم كعينة اضافية من ملفات قضايا مركز الارض لحقوق الانسان وكان نصيب جريدة الاحرار ” 221″ خبر، وجريدة الوفد” 185″ خبر ، جريدة نهضة مصر “89” خبر ، جريدة المصرى اليوم “55” خبر، جريدة الحقيقة “45” خبر، جريدة الميدان “36”، جريدة افاق عربية “35” خبر، جريدة العربى “25” خبر ، جريدة النبأ ” 23″ خبر، جريدة لاهالى ” 22″ خبر، جريدة الاهرام “21” خبر ، جريدة الاسبوع “20” خبر، جريدة الجمهورية “8” اخبار ، صوت الامة “7” اخبار ، جريدة اخبار اليوم” 6″ اخبار، أما جريدة الخميس والسياسى المصرى “4” اخبار، جريدة التجمع والحياة المصرية “3” اخبار، جريدة الجيل ” خبران” أما كل من جريدة العمال ومايو وحديث المدينة والاخبار والحياة والجماهير ” خبر واحد لكل منهم .

هذا ويتناول التقرير فى قسمه ” الثالث عشر “بعض النتائج اهمها:

    • – زيادة العنف فى الريف بسبب أثار تطبيق القانون 96 لسنة 92 والمتعلق بطرد الفلاحين من اراضيهم ومساكنهم الملحقة بالارض الزراعية .
    • – زيادة إيجار الفدان الى حوالى 2500 -3000 جنيه فى العام وكان قبل تطبيق القانون عام 92 حوالى 150 200 جنيه فى العام .
    • – غياب مصادر الائتمان لحوالى نصف مليون مستأجر ( الفلاحين الذين لا يملكون ارضاً على الاطلاق ) وتعثر عشرات الألاف من الفلاحين فى سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى .
    • – غياب دور الجمعيات الزراعية فى الارشاد او تنمية اوضاع الريف وعدم وجود تنظيمات نقابية أو روابط تدافع عن مصالح الفلاحين فى الريف أو تدعم حقوقهم فى المشاركة .
    – وزيادة الفقر وتدنى كفالة الخدمات العامة للفلاحين فى الريف مثل الرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب النظيفة والصرف الصحى .

و يقدم التقرير بعض التوصيات فى الفصل الاخير اهمها :

    • – وقف ايذاء واهانة الفلاحين وعدم استخدام العنف ضدهم والالتزام بتنفيذ أحكام القانون ومعاقبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الفلاحين فى الأمان الشخصى والحياة .
    • – السماح للفلاحين وتحفيزهم لانشاء روابط ونقابات وجمعيات مستقلة لدعم مشاركتهم فى الحياه السياسية والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم .
    • – تمليك ارض الدولة لفلاحين واضعى اليد عليها على أن يتم تقسيطها على عشرين عام بفوائد لا تزيد عن 4%.
    • – وقف حبس الفلاحين بسبب ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى واسقاط ديونهم خاصة الذين لا يملكون منهم ارض على الاطلاق وجدولة ديون المتعثرين منهم خاصة الذين يملكون اقل من خمسة افدنة على عشر سنوات بفوائد لا تزيد عن 4% .
    • – تحديد قيمة ايجارية للفدان لا تزيد عن 1000 جنيه فى العام ومدة ايجار لا تقل عن 5 سنوات لحماية امان حيازة الارض الزراعية .
    • – العناية بمشروعات الرى والصرف ووقف اهدار الارض وتحسين الخدمات العامة من مياه شرب نظيفة ومد شبكات الصرف الصحى وتحسين الرعاية الصحية والتعليمية خلال مدة لا تزيد عن عشر سنوات .
    وختاماً فإن المركز يعلم أن تطبيق مثل هذه التوصيات كفيل بالحد من انتشار العنف الرسمى والاجتماعى فى الريف المصرى ويؤدى لتحسين أوضاع مشاركة المواطنين وتنمية أوضاعهم وان تطبيق هذه التوصيات يحتاج إلى العمل المشترك بين كافة مؤسسات المجتمع المصرى من أحزاب ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات ومؤسسات وجمعيات أهلية وكافة القوى السياسية والديمقراطية المختلفة لوقف تدهور اوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية فى الريف وكفالة حقوق الفلاحين فى الامان الشخصى والحياه الكريمة لبناء مصر اخرى ممكنة و عالم أفضل وغداً أكثر عدلا وانسانية .


يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز

—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org