30/3/2005
تلقى مركز الارض شكاوى بعض المواطنين من مراكز وقرى محافظة قنا تفيد تعرض حقوقهم فى الرعاية الصحية للانتهاك والاهمال خاصة بمستشفيات اسنا وذلك بعد القواعد الجديدة التى بدأ العمل بها منذ يوم 15/3/2005 بمستشفيات أسنا المركزية ( العام -الحميات- الرمد- الصدر – عيادة الجلدية والجزام) وكافة الوحدات الصحية بالقرى والمراكز الصحية حيث لم تراعى هذه القواعد والقرارات الجديدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمحدودى الدخل وخالفت أحكام الدستور والقوانين والقرارات التى تراعى تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطنين .
ويؤكد الاهالى فى شكواهم أن هناك تعليمات صدرت من السيد وكيل الوزارة ورئيس مجلس مدينة ومركز اسنا لمديرى المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية بالتالى:
– رفع ثمن تذكرة العيادة الخارجية من جنيه واحد الى ثلاثة جنيهات ( وتم تطبيق ذلك فى كل المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى) .
– أن يدفع المريض ثلث ثمن العلاج المقرر له ( ولا يتم صرف العلاج الا بعد دفع ثلث ثمن العلاج مهما بلغت قيمته ). – اذا كان المريض فى حاجة للحجز فى المستشفى لتلقى العلاج فعليه أن يدفع مبلغ المبيت مقدماً عن كل ليلة سيقضيها بالمستشفى .
ويؤكد المركز فى طعنه على قرار رئيس مجلس مدينة ومركز اسنا وفى شكاويه التى قام بارسالها لوزير الصحة ومحافظ قنا أن هذه التعليمات الجديدة خالفت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على خدمات الصحة حيث يذكر القرار :
– الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات بالمجان طوال الوقت ولمدة 24 ساعة يومياً .
– الكشف بالعيادات الخارجية (المجانى) يكون خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً .
– الكشف بالعيادات الخارجية (علاج اقتصادى) لا يتم الا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية فى الثانية ظهراً . وقد خالف القرار القواعد السابقة خاصة بالنسبة لاقسام الاستقبال والطوارئ وفى ذلك خطورة كبيرة على حياة المرضى والاهالى بالمحافظة خاصة محدودى الدخل الذين لا يستطيعون تدبير هذه المبالغ المتعلقة بالعلاج أو الحجز أو ثمن تذاكر الزيارة .
والاخطر من ذلك قيام المستشفى المذكورة بمطالبة المرضى بدفع مبلغ 100 جنيه تحت الحساب قبل أن يتم الكشف عليهم وتقديم العلاج وذلك لضمان ثمن ثلث العلاج مقدماً وما يقدم لهم من رعاية صحية ويتم الاستيلاء على هذا المبلغ حتى ولو لم يتكلف العلاج هذا المبلغ وينطبق هذا الوضع على مرضى اقسام الاستقبال .
وهناك عدد من المرضى كما افادت الشكاوى فى حاجة للعلاج ولا يستطيعون دفع ثمن ثلث العلاج (توجد تذاكر لم يتم صرف العلاج لها لعدم مقدرة المرضى دفع ثمن ثلث العلاج )
كما طرد بعض المرضى من المستشفيات والذين يستوجب علاجهم الاقامة بالمستشفى خرجوا لعدم مقدرتهم دفع مبلغ المبيت. هذا والجدير بالذكر أن عدد المترددين على المستشفى للكشف وتلقى العلاج كان يبلغ ما بين 150- 200 مريض يومياً وبعد هذه القواعد بلغ عدد المترددين الى ما بين 50-75 يومياً.
كما تؤكد الشكاوى التى وردت للمركز أنه بخصوص مستشفى حميات اسنا ونظراً لانها تعالج امراض يستلزم اقامة المريض بها لأن هذه الامراض تكون معدية فانها دائماً ما تكون مكتظة بالمقيمين بها الا انه بعد تطبيق القواعد السابقة لم يبقى بالمستشفى سوى 5 مرضى ( وصل عدد المحجوزين قبل القرارت المشار اليها ما بين (70/80) مريض ).
وكان متوسط المترددين بالعيادة الخارجية حوالى 70 مريض يومياً وبعد تطبيق القواعد الجديدة بلغ متوسط المترددين حوالى 6 مرضى .
وتبرز الخطورة أن الامراض التى يتم علاجها بمستشفى الحميات تحتاج الى نظام علاجى وغذائى خاص وتحت اشراف الطبيب مما يستدعى ان يحجز المريض ولكن القواعد الجديدة جعلت المرضى لا يتوجهون الى المستشفى وهذا يمثل خطورة على المريض وعلى المجتمعات المحلية فى حالة الامراض المعدية .
كما تؤكد بعض الشهادات ان مستشفيات الصدر عموماً بالمحافظة تعالج امراض فترة العلاج بها طويلة والبعض منها يحتاج الى رعاية ونظام غذائى معين قد لا يتوافر للمريض خارج المستشفى وهو ما يدعو لحجز المريض داخل المستشفى وبعض الامراض الصدرية تحتاج الى الهواء النظيف بصورة سريعة وبتطبيق القواعد الجديدة يحرم المرضى من محدودى الدخل من متابعة حالتهم وتلقى العلاج وهذا يعرض حياتهم للخطر واسرهم للعدوى بالامراض الصدرية وتؤكد الشكاوى أيضاً أن مستشفى رمد اسنا رفض بعض المواطنين التقدم اليها للعلاج لعدم مقدرته دفع ثمن لمبيت ويؤكد المركز انه خطورة ذلك مع بداية فصل الصيف تنتشر أمراض العيون بين الفقراء بالمحافظة وهم لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج خاصة مع تطبيق القواعد الجديدة حيث انخفض اعداد المترددين على المستشفى الى ما يقرب من الثلث مما سيؤدى لانتشار الامراض المعدية بين الاهالى.
اما بخصوص الوحدات الصحية والمستشفيات القروية والمراكز الصحية فاكدت شهادات الاهالى أن تقديم الخدمات الصحية فى القرى للفقراء وبعد تطبيق القواعد الجديدة تحرمهم من اللجوء لهذه الوحدات للحصول على الخدمة العلاجية .
والشئ المتناقض أن المسئولين الحكوميين يؤكدون فى تصريحاتهم أنهم يقومون بحملات للقضاء على هذه الامراض بل أن هناك مؤسسات صحية دولية تقدم المنح والمساعدات للقضاء على مثل هذه الامراض وغالباً ما تكون هذه الامراض بين الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج فكيف يقوم موظفي الحكومة باصدار قرارت تحرم المواطنين من التمتع بالرعاية الصحية
واكد المركز فى الشكاوى التى تقدم بها للمسئولين وفى طعنه على قرار رئيس مجلس مدينة ومركز اسنا بمخالفة هذه التعليمات لاحكام الدستور والقانون المصرى وقرارات وزارة الصحة خاصة القرار رقم 4248 الذى يؤكد على حق المواطنين فى الرعاية الصحية .
ويطالب المركز المسئولين بالمحافظة ووزير الصحة الغاء التعليمات المشار اليها وذلك حرصاً على حقوق اهالينا فى الحياة والرعاية .
—————————————————
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org