حرية الصحافة بين الوعود والحقيقة

5/7/2006

تابع مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الأحداث المصاحبة لتعديلات قانون العقوبات في جرائم النشر ، فمنذ الوعد الرئاسي للصحفيين بإلغاء العقوبات على جرائم النشر منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام والصحفيون يدفعون في اتجاه سرعة إصدار القانون، في مواجهة أستمرت مع السلطة التنفيذية وأبرز رموزها من الحزب الحاكم.

ومنذ إطلاق الوعد الرئاسي الذي لم ينفذ تعرض العديد من الصحفيين للتنكيل فتم إحالة العديد منهم إلى المحاكم المختلفة وصدرت أحكام بالحبس الوجوبي عليهم منهم اثنين من صحفيي المصري اليوم لنشرهم خبر عن وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ، والصحفية أميرة ملش الصحفية بجريدة الفجر بتهمة السب والقذف، وإحالة وائل الابراشي رئيس التحرير التنفيذي لجريدة صوت الأمة ومحررة بالجريدة إلى محكمة الجنايات لنشرهم تحقيق تناول الانتخابات البرلمانية السابقة ، ثم الحكم أخيرا” على إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور ومحررة بالجريدة بالحبس لمدة عام لكل منهما هذا بالإضافة إلى العديد من القضايا والبلاغات التي قدمت في حق العديد من الصحفيين والتي لم تنته جهات التحقيق من البت فيها .

وقد واجه الصحفيون التهديدات التي طالت زملائهم بالاعتصامات والاحتجاجات وعقدوا أكثر من جمعية عمومية طارئة منذ أحداث الاستفتاء الأسود في مايو من العام الماضي بعد الاعتداء على بعض الصحفيات وهتك عرضهن.

وكانت أهم مقررات الجمعيات العمومية المتعاقبة للصحفيين إصرارهم على إسقاط عقوبة الحبس على جرائم النشر.

وفي 17/ 3/2006 عقدت الجمعية العمومية العادية للصحفيين للمرة الأولى منذ 40 عاما والتي اكتمل نصابها القانوني بحضور1500 صحفي وقد شهدت الجمعية أجواء بالغة السخونة حيث شدد الصحفيين خلالها على ضرورة إقرار قانون إلغاء الحبس في قضايا النشر مهددين باتخاذ أجراءت تصعيدية تبدأ بالتظاهر والاعتصام ،ثم تتحول إلى إضراب مفتوح لإسقاط العقوبات السالبة للحرية و على رأسها حرية الصحافة وطالبوا بالقضاء على مافيا الفساد في المؤسسات الصحفية الكبرى وقررت الجمعية العمومية بأنها في حالة انعقاد دائم .

إلى أن تعقدت الأمور بالمشروع الحكومي الذي ناقشه مجلس الشورى وتم تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية والذي احتج فيه الصحفيون على المواد 308 التي نصت على الحبس الوجوبي والغرامة على جريمة القذف للطعن في الذمة المالية في حق الموظفين العموميين والأشخاص ذوي الصفة النيابية وقد رفض الصحفيون المادة ورفضوا التعديل الذي أقره مجلس الشورى على نص المادة في محاولة لاحتواء غضب الصحفيون، وقد رفض الصحفيون التعديلات واعتبروا أن نصوص المواد 302،303 ،308، هي معركة بين رموز الفساد والصحفيين الأحرار الذين يتمسكون بحقهم في مقاومة الفساد وكشفه ، كما انتقد الصحفيون أكثر من مادة في القانون ومنها المادة الخاصة بحماية الرؤساء الأجانب من النقد

وقد قرر رؤساء تحرير الصحف الحزبية والمستقلة في اجتماع الجمعية العمومية التي انعقدت في 4/7/2006 انزعاجهم من الصورة المفزعة لحرية الصحافة في مصر والتي تمثلت في مشروع قانون التعديلات على عقوبة النشر وطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل وتحقيق وعده بإصدار قانون عادل ، وأصدروا قرار بالاحتجاب خلال الأسبوع القادم في وقفة تعيد للصحفيين الذاكرة عندما واجهوا القانون 93 فأحدثوا هزة سياسية واكتسبوا تأييد المجتمع المدني المصري.

ومرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية اذ يعلن عن تضامنه أللا محدود مع الصحفيين المصريين وبدعم قرارات جمعيتهم العمومية في 17/3/2006 وما إستتبعها من قرارات ويعلن عن تضامنه مع الصحف المستقلة والحزبية المحتجبة ، لتحقيق مطالب الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بصدور قانون يتماشى مع القوانين و المواثيق الدولية التي أكدت على حرية الرأي المكفولة فانه يبدى الملاحظات التالية :

أولا “: تثير الأحداث المصاحبة لتعديلات القانون فى جرائم النشر التساؤلات عن الطريقة التى تدار بها مؤسسات الدولة ، فإذا كان السيد رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية قد قدم وعد إلى نقيب الصحفيين منذ ثلاثة أعوام بألغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ، وقدم فى برنامجه الأنتخابى فى الأنتخابات الرئاسية الأخيرة وعد بتحقيق أنفراجة ديمقراطية وألغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر ، فمن الذى منع حكومة الحزب الذى يترأسه سيادته ويختار وزرائها بموجب أحكام الدستور الذى أعطاه صلاحيات واسعة فى ذلك من التقدم بقانون يحقق الوعد الرئاسى بمنع حبس الصحفيين فى جرائم النشر ، وكيف يصدر قانون ملىء بالمواد المعيقة لحرية الرأى والتعبير حيث بموجبه يستمر إنزال عقوبة الحبس على الصحفيين ، فمن الذى يقاوم الوعد الرئاسى ، ومن الذى عطل صدور القانون طوال الفترة السابقة ، ومن الذى قدم القانون إلى المجلس التشريعى بتلك الصورة .

ثانيا” : إن المشروع الحكومى المقدم إلى مجلس الشعب بتعديل قانون العقوبات فى جرائم انشر يفتح الباب لمناقشة طريقة أصدار القوانين فى مصر ، وأصرار واضعى القوانين على تجاهل آراء الخبراء والمختصين ، وعدم أحترام أرادة الجمعيات العمومية لمنظمات المجتمع المدنى بل والأصرار على تجاهل ملاحظتها والحط من شأنها ، فكيف لقانون يصدر لتنظيم السلطة القضائية أن يتجاهل ملاحظات نادى القضاة عليه ويصر على مخالفتها ، وكيف لقانون يناقش جرائم النشر أن يتجاهل ملاحظات نقابة الصحفيين وأصر على مخالفتها ، وهى سوابق كان أبرزها تجاهل آراء النشطاء السياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنى فى جلسات الأستماع بمجلس الشعب أثناء مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور ، وهو أمر أن دل على شىء فهو يدل على أصرار السلطة التنفيذية والتشريعية على التجاهل التام لفاعليات المجتمع المدنى ومؤشرات الرأى العام فى مصر وأن أى حديث عن الأصلاح السياسى والدستورى وأهمية شراكة المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات هى كلها من باب اللغو المتكرر .

ثالثا” : أن الأحداث المتعاقبة من أعتقالات وأحالة نشطاء المجتمع المدنى إلى المحاكمة لأمور تتعلق بحرية الرأى والتعبير يؤكد على ضرورة تنقية البنية التشريعية والقانونية من كل المواد المعيبة التى تقف أمام حرية الرأى و التعبير وحق تداول المعلومات ، ومنها المواد التى تقع عائقا” أمام حرية أصدار الصحف والمطبوعات وفرض الرقابة عليها مما يتنافى مع أحكام المادة 48 من الدستور التى تنص على حرية الصحافة ، وتنقية قانون العقوبات على كل ما يمس حرية الرأىوالتعبير المكفولة فى المواد47،46 من الدستور المصرى .

والمرصدإذ يعلن عن رفضه لمشروع قانون تعديلات قانون العقوبات فى جرائم النشر فأنه يطالب بأصدار قانون يكفل حرية الرأى والتعبير ويمنع الحبس فى جرائم النشر ويطالب بأخذ المشروع المقدم من نقابة الصحفيين فى الأعتبار ، كما يطالب بتنقية التشريعات من كل ما يمس حرية الرأى والتعبير و التى كفلتها المواثيق الدولية ويعلن عن تضامنه اللامحدود مع الصحفيين فى مواجهة القانون البغيض