21 نوفمبر 2004
يتقدم مركز حقوق الطفل المصرى إلى السيد المستشار / النائب العام المصرى، وكافة المسئولين فى الحكومة المصرية ببلاغات وطلبات للتحقيق فيما يجرى الآن بمحافظة شمال سيناء وعلى وجه التحديد ما يجرى بمدينة العريش من حملات اعتقال عشوائية وواسعة النطاق واحتجاز وتعذيب للمواطنين دون وجه حق، حيث يبدوا أن مؤسسة الأمن قد قررت معاقبة مدينة بأكملها وترويعها بكل السبل الوحشية الممكنة بعد أحداث تفجيرات طابا !!! والتى نؤكد إدانتنا لها…
حيث وردت إلينا معلومات من بعثتى تقصى الحقائق التابعين للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ووفود كل من مركز هشام مبارك ومركز النديم والجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، تفيد بأن أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم تقدر بنحو عدة آلاف !!! وأن هناك قرية ” فليفل ” قد تم مداهمتها واعتقال كل الرجال بها ولم تتمكن بعثة تقصى الحقائق من مقابلة أى فرد بها … كما أن طريقة الاعتقال تتم بشكل لا يمكن أن يوصف سوى بترويع مدينة بأكملها، حيث أعتقد الأهالى بالمدينة أن رجال الأمن الملثمين عصابات صهاينة تشن هجوما على المدينة !!! كما وردت معلومات تؤكد أن هناك عمليات احتجاز تتم للأطفال والنساء كرهائن حتى يتم القبض على شخص واحد …
وقد أكد السادة ممثلين بعثتى تقصى الحقائق أن الأطفال بمدينة العريش والقرى المجاورة لها قد حرموا من الاحتفال بالعيد خوفا من الخروج إلى الشوارع، وإنها المرة الأولى على حد تعبيرهم التى يروا فيها بلدة مصرية لا يرتدى فيها الأطفال الملابس الجديدة المعبرة عن فرحة العيد وحقهم فى الاحتفال به !!! ويرجع هذا إلى حالة الرعب التى أصبحت تنتاب أهالى العريش والقرى المجاورة لها من جراء العقاب الجماعى حيث أصبحت كل الأسر فيها تعانى من اعتقال أحد أبنائها…
إن عمليات العقاب الجماعى وترويع المواطنين الأبرياء وحرمان الأطفال من الاحتفال بعيدهم كلها تعد جرائم ضد الإنسانية، ومتنافية مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان، وبالتالى يجب العمل على معاقبة كل المسئولين عن تلك الجرائم أى كان وضعهم أو مناصبهم…
ونحن بمركز حقوق الطفل المصرى
- نحمل الحكومة المصرية بكافة مسئوليها تلك الآثار النفسية والمعنوية الناتجة عن شكل من أشكال العنف والتعذيب نتاج الأحداث فى العريش وهو ما يعد مخالفة للمواد “16-19-31-36-37 ” من إتفاقية حقوق الطفل والمصدقة عليه مصر.
- نطالب بأهمية العمل على إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ضحايا العنف والتعذيب نتاج ترويع أسرهم ومدينتهم وخاصة من تم إحتجازهم كرهائن كما ورد فى تقرير بعثة تقصى الحقائق.
نطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة رسمية لتقصى الحقائق حول الأحداث بمدينة العريش يتم إعلان تقريرها على الرأى العام المصرى. - نطالب النائب العام المصرى بسرعة العمل على وقف عمليات العقاب الجماعى لأهالى مدينة العريش والقرى المجاورة وإخلاء سبيل المواطنين المعتقلين والمحتجزين كرهائن دون وجه حق.
- نطالب وزير الداخلية بضرورة إعلان أسماء من صدر إليهم أوامر اعتقال من أهالى شمال سيناء.
- ضرورة البدء فى إعلان فتح التحقيق مع المتهمين وتمكينهم من إجراءات محاكمة عادلة يحق لهم فيها توكيل من يدافع عنهم.
- وقف العمل بقانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات.
القاهرة فى 21 نوفمبر 2004 مركز حقوق الطفل المصرىمركز حقوق الطفل المصرى