9/1/2005
تلقى مركز حقوق الطفل المصرى اليوم الأحد الموافق 9يناير 2005، عدة شكاوى حول المخالفات والانتهاكات التى تحدث داخل دار المودة والرحمة لإيواء الأيتام بمحافظة الإسكندرية، والتى كان مفادها تفشى سوء المعاملة والإساءة للأطفال الملتحقين بهذه لدار والتى منها على سبيل المثال إستخدام أساليب للعقاب البدنى والمعنوى عن طريق وضع الأطفال فى غرف مظلمة طوال النهار وإجبارهم على الوقوف رافعين الأيدى إلى أن يسقطوا على الأرض نياما من شدة التعب، هذا بالإضافة لتعرض الأطفال أكثر من مرة للتسمم نتيجة لتناول أطعمة منتهية الصلاحية، كما يتم إستخدام الأطفال من قبل القائمين على الدار فى جمع تبرعات مالية وعينية للدار بطريقة تعد أحد أشكال التسول واستجداء المواطنين المترددين على المحال التجارية الكبيرة بالإسكندرية ولا سيما جرين بلازا …
بناءا على ذلك قامت بعض المتطوعات بالدار بكل شجاعة بتحرير محاضر بقسم شرطة المنتزه تحت أرقام 77 ، 75 أحوال المنتزه بتاريخ 3 /1/2005 ، وكذلك قاموا بمخاطبة وزارة الشئون الاجتماعية بعدة شكاوى والتى قامت بإرسال لجنة تفتيش من المفترض أن تكون مفاجئة، إلا أنه للأسف الشديد كان هناك علم بموعد وصول اللجنة من القائمين على الدار حيث طلبوا من العاملين تجهيز الدار لاستقبال لجنة التفتيش وبالتالى إخفاء أى معالم للتجاوزات داخل الدار !!!
ونحن بمركز حقوق الطفل المصرى نرى أن استخدام القائمين على الدار لأساليب مثل إجبار العاملين بالدار على توقيع إيصالات أمانة خالية من الأرقام، وكذلك كتابة تعهدات بعدم دخولهم الدار مرة ثانية فى حالة تركهم للعمل، كلها أساليب مشبوهة تعد كمؤشرات لوقوع تجاوزات داخل هذه الدار…
ونعتقد أنه إذا ما ثبت ذلك فانه يمثل إنتهاك صارخ لحقوق الأطفال التى من أجلها كانت مصر إحدى الدول التى قادت الدعوة لانعقاد القمة العالمية للطفل فى 29 سبتمبر 1990، كأول إجراء دولى لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، لذا ينبغى أن تلتزم مصر بمسئولية متميزة تجاه أطفالها…
لذلك فإننا بمركز حقوق الطفل المصرى نطالب:
النيابة العامة التحقيق فى واقعة دار المودة والرحمة بالإسكندرية على وجه السرعة. المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحرك لحماية هؤلاء الأطفال الذين يدعى إنتهاك حقوقهم، واستخدامهم كسلعة تعرض لكسب المال !!!
وزارة الشئون الاجتماعية الالتزام بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى هى جزء لا يتجزأ من الدستور المصرى ولا سيما المادة 3 ، 20 – وكذلك م19 التى تنص على ”
1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.” ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل فى الإشراف على هذه الدور وتدريب القائمين عليها، ونشر تعاليم حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل.
كما أننا نناشد كل من منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الشرفاء بالتضامن معنا ومع الأطفال المنتهكة حقوقهم داخل دور رعاية الأيتام، بالضغط على المسئولين من أجل توفير دور إيواء تتوفر فيها حق الطفل فى الحياة والنماء والبقاء والحماية من كافة أشكال العنف والقسوة والإهمال والاستغلال… وأخيرا نتوجه بالشكر للمتطوعات لشجاعتهم وقيامهم بدورهم الإنسانى تجاه حماية حقوق هؤلاء الأطفال…