4/2005
أجبرتهم الظروف على التوقف عن اللعب فتخلوا عن طفولتهم سعياً وراء لقمة العيش , مارسوا أعمال الكبار بشروط السوق فتعرضوا للعنف والقمع حتى أصبحوا بحق أطفال شقاء وحرمان … فلم يعرفوا شيئاً عن طفولتهم المدللة , وتحت ظروف أسرية صعبة تركوا المدارس ..انطلقوا نحو ورش الرخام والمحاجر وإصلاح السيارات ..
هناك لا أحد يرحم طفولتهم أو يشفق عليهم , ولا بد أن يدفع الطفل من كرامته وحريته وأدميته الكثير مقابل 10 جنيهات أسبوعياً !! !
وعلى الرغم من مدى قسوة الظاهرة وتزايد أعداد الأطفال المتضررين من ها إلا أنة لا يوجد حتى الآن أى إحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال العاملين ويرجع هذا القصور إلى عدم وجود تعريف موحد للظاهرة (الكارثة)!!! فيرى البعض أن التحديد يقتصر على من يعمل من الأطفال نظير أجر بينما يرى البعض الآخر أنة يشمل من يعمل داخل نطاق الأسرة بدون أجر (1)
ومع تعدد وجهات النظر والآراء المفسرة للأسباب الكامنة وراء أتساع نطاق الظاهرة إلا أن هناك عدد من المسببات التى أستقر الجميع على أنها قد تكون أولى الأسباب التى تدفع الطفل للنزول المبكر إلى سوق العمل والتى يكون أولها على الإطلاق (الفقر).!!
فقد أوضحت الدراسات أن الفقر هو السبب الرئيسي فى انخراط الأطفال فى سوق العمل لكسب المال اللازم لزيادة دخل الأسرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة وذلك على الرغم من أن عمل الأطفال يزيد من (فقر) الأسرة لأنة يحرم الطفل من فرصة تعليم مناسبة قد تخلق له فرصة عمل أفضل فى المستقبل . (2) كما أن الفقر يجعل من عمل الطفل سلعة رخيصة الثمن مما يجذب أصحاب العمل لاستخدامهم , الأمر الذى يسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الراشدين. (3)
وكما أن الفقر من أهم الأسباب التى تجعل الطفل يترك التعليم ويتجه إلى سوق العمل المبكر كذلك فقد أثبتت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين تخلف المناهج التعليمية وتوجه الطفل للعمل فقد بلغت نسبة تسرب الأطفال من التعليم 25% وذلك نظرا لطبيعة المناهج التعليمية الطاردة وكذلك ارتفاع سن القبول بالتعليم. (4) وهو ما تؤكده إحدى الدراسات والتى تشير إلى أن نسبة المتسربين فى المرحلة التعليمية الأولى وحدها بلغت فى 2000/2001الى 1.3% من المتعلمين (5), كما أرجعت دراسة أخرى السبب فى انتشار الظاهرة إلى وجود إشكاليات واضحة فى التشريع كما أشارت الباحثة د.عزة كريم فى دراستها “أطفال الظروف الصعبة” إلي وجود عدد من الثغرات فى القانون تسمح بانتشار الظاهرة وهى.
• ضعف المسئولية الجنائية سواء على أصحاب العمل أو أولياء الأمور الذين يقومون بتشغيل أطفالهم.
• عدم متابعة ومراقبة تنفيذ الالتزامات التى فرضها القانون على أصحاب العمل (كتوفير كوب لبن للطفل العامل وكذلك الإسعافات والالتزام بالساعات القانونية لعمل الطفل وعدم تبليغ صاحب العمل الجهات الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الذين يعملون لدية .
• لم يضع المشرع أى مسئولية على صاحب العمل عند تدهور صحة الطفل بسبب العمل. (6)
وبالإضافة إلى كل المسببات الماضية ومع تدنى دخل الأسرة فإن زيادة عدد أفرادها من الأسباب الأساسية لانتشار الظاهرة , فتشير الدراسات أن متوسط دخل الأسرة التى بها 7 أفراد يبلغ 194.7جنية شهرياً وأن هذا يدفع الطفل للعمل ليساهم بحوالى 44.48جنية شهريا هو وأخواته كما تزداد المشكلة تعقيدا فى حالة وجود مرض داخل الأسرة.
كما أن انخفاض المستوى التعليمي للآباء 88.7% منهم أميون ، أما الأمهات فمنهم 90.9% أميات (7) وهذا الانخفاض فى مستوى الوعى يقلل من قيمة الحماية لهؤلاء الأطفال العاملين .
وقد خلق هذا الاتساع فى عدد المسببات وراء الظاهرة إلى زيادة أعداد الداخلين فيها وتنوع أشكال عمالتهم مما يزيد من أشكال المخاطر التى يتعرضون لها وأساليب الاستغلال والحرمان من ممارسة حقهم فى طفولة آمنة ومستقرة..
وعن أسوأ أشكال عمالة الأطفال يقول د / سمير رضوان – مستشار رئيس منظمة العمل الدولية أنة قد حددت المنظمة ثلاثة مستويات لأسوأ أشكال عمالة الأطفال وذلك خلال اتفاقيتي 138,182
• وتضم الفئة الأولى الأنشطة الخطيرة والتى يتعرض خلالها الطفل للأخطار البدنية والنفسية والأخلاقية .
• والفئة الثانية وتشمل الاتجار بالأطفال واستخدامهم فى أعمال الرق والسخرة والتجنيد والإجباري
• الفئة الثالثة وتضم كل عمل يقوم به الطفل بلوغه السن القانونية المحددة والذى يعوقه عن النمو الجسدي والعقلى السليم ويحرمه من (8)تعليم أفضل.
وبالرغم من أنة قد كان قديما عمالة الأطفال تقتصر على عملهم بالزراعة إلى جانب عدد قليل من الأعمال الأخرى إلا أنة الآن وبعد الزيادة الكبيرة فى أعدادهم تنوعت أشكال العمالة .. .
وعلى الرغم من أن عمالة الأطفال فى الزراعة لا تزال أعلى الأشكال فتبلغ نسبة الأطفال العاملين بالزراعة 77.8%من إجمالى الطفولة العاملة والتى توصف بأنها مشكلة ذات طبيعة خاصة بالرغم مما تترك ه من مخاطر صحية على الطفل إلا أنهم يتقبلونها من عائلتهم كعادة مترسبة فى المجتمع إلى جانب أن عمل الطفل فى الزراعة يقلل من تكاليف الأسرة حيث تذكر التقارير الزراعية أن فدان القطن الذى يعتمد على عمالة الأطفال والنساء يحتاج إلى حوالى 1000جنية كما تقول هذه التقارير أن الأطفال يكونون 77%من جملة العمالة فى القطاع الزراعي منهم 31%من البنات والباقي من الذكور وجميعهم معرضون للإصابة بأمراض ناتجة عن التعامل مع المبيدات والآفات الزراعية وتقترب أعمارهم جميعا من 14عامآ (9)وقد بلغت ساعات عمل الأطفال فى الزراعة 1173ساعة سنويا وهو ما جاء فى بحث قامت به منظمة العمل الدولية بالتعاون مع معهد التخطيط القومى 1963 (10). وبالطبع فإن عدد ساعات العمل لهؤلاء الأطفال قد تزايدت عن عام 1973 وخاصة فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية زادت ساعات العمل وخاصة فى الخمسة عشر سنه الماضية !!!
كما جاء عمل الأطفال كخدم للمنازل كأحد أخطر أشكال عمالة الأطفال نظرا لتعرضهم الدائم للإهمال والاستغلال والقهر والحرمان حيث يعملون ساعات عمل كثيرة وغير محددة كما أنة غالبا ما يتعرض الطفل للإيذاء النفسي والبدني بالضرب والإهانة وغالبا العدوان الجنسى أيضا .
وبالنسبة لهذا القطاع من عمالة الأطفال فلبد أن نشير إلى انعدام الدراسات والإحصائيات التى تناولته الهم إلا بعض أخبار حوادث العنف والانتهاكات التى يتعرضوا له ا …
كذلك عمل الأطفال كباعة ج ائلون وقد أشارت الدراسات أن حوالى 97% بدؤا هذا العمل فى سن 10سنوات أو دونها, والعمل فى جمع القمامة والتى يبدأ فيها الطفل وعمرة أقل من 10سنوات وهى أكثر التى يشعر فيها الطفل بالدونية النفسية والاجتماعية والأمراض العضوية والحساسية (11).كذلك عملهم كعمال تراحيل والتى يتعرضون فيها لقسوة واستغلال ومضايقة وأداء أعمال خطرة لا تلائم أعمارهم ، كما ذكر د.عادل عاذر و د / ثروت أسحق فى دراستهم ” المهمشون من الفئات الدنيا القوى العاملة”
والتى كشفت عن أن أعلى نسبة من عينة الدراسة وبلغت 32% شملت عمال التراحيل ما بين 10و20 سنة ويلجأ مقاولي الأنفار لهذه الفئة لأنها أكثر الفئات التى لا تعترض على ما يواجهها من ظلم واستغلال وأكثرهم رضاء بأضعف الأجور ولا يتعرضون على أساليب الاستغلال والتلاعب (12).
هذا بالإضافة إلى كم الحوادث التى تقع أثناء ترحيلهم والتى تؤدى بحياتهم والتى قد تصل إلى حد الظاهرة ، والسبب طريقة الترحيل وسوء الطرق فى الريف المصرى… ففى أول ابريل 2004 على طريق مصر إسكندرية انقلبت سيارة نصف نفل وتوفى 45 طفلة وطفلا من قرى جزيرة مطاوع والنص وعزبة النحاسين وهم فى طريقهم لمزارع الإسماعيلية لجنى محصول البطاطس ، وفى أوائل أغسطس الماضى دهس قطار المناشى سيارة تنقل ترحيلة من البحيرة إلى مدرية التحرير لجنى العنب ودهس الأطفال بعد أن دهسهم الفقر !!! (13)
أما عم ا ل ة الأطفال فى المنشآت الصناعية والخدمات الصغيرة وهو ما ذكرته د. علا مصطفى غانم دراستها “عمل الأطفال فى المنشآت الصناعية”وقد رصدت أن 75.2% منهم فقط يتلقون تدريبا قبل الانخراط فى ميدان العمل وقد أوردت نتائج الدراسة أيضا أن وقت عملهم يستغرق أكثر من 12ساعة ولا فرق فى هذا بين ذكر وأنثى وهو ما يتعارض مع قانون عمل الحدث والذى ينص على أنة لا تزيد فترة العمل عن 6 ساعات يتخللها فترات راحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة. (14)
وأيضاً ما يؤكد رؤية مركزنا فيما يتعلق بباب التدرج بقانون العمل وسوء استخدامه بما يجعله باب خلفى لنمو ظاهرة عمالة الأطفال فى مصر…
ومما يزيد من قسوة ( الكارثة) وجود نوع أخر من عمالة الأطفال وهو الأكثر قسوة وهو عمالة الأطفال بلا مأوى “أطفال الشوارع ” حيث أن الطفل يواجه قسوة مزدوجة قسوة العمل وقسوة الشارع كما تشير الدراسات إلى أن تلازم ظاهرتى عمالة الأطفال وأطفال الشوارع أمر راجع إلى سببين وهما :
• ازدياد معدلات الفقر
• سوء الأوضاع التعليمية (15)
ومازال الجدل حول تعريف موحد لهذه الظاهرة دائرا ليس على المستوى المحلى أو القومى ولكن على مستوى المؤسسات الدولية وخاصة بين هيئة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ، ونرى أنه من الهام على المستوى المصرى الوصول لتعريف محلى وفقا لظروفنا وطبيعة الظاهرة فى مصر ، نستطيع من خلاله الوقوف على حجم الظاهرة وبالتالى وضع الاستراتيجيات العملية لمواجهتها …
أيضا من أشكال القسوة المفرطة للظاهرة أنها لم تقتصر فقط على الأطفال من الذكور ، فهى لم ترحم أو تفرق بينهم وبين الفتيات و ف يما تؤكد الدراسة التى قامت بها ” الدكتورة / ناهد رمزى ” أنه يوجد حوالى 4 ملايين طفلة عاملة بالمنطقة العربية وقد كشفت الدراسة أن حوالى 66% من الفتيات العاملات تعمل بهدف مساعدة الأسرة فى حين تعمل 58.5% بهدف الإنفاق على الذات ، 18.9% بسبب الفشل الدراسي ، 18.9% تعملن بهدف تعلم صنعه (16)
فيما يتعلق بعمالة الإناث وخاصة فى الريف المصرى نجد أن هناك أصبح من العرف تشغيل الفتيات فى الفلاحة وعدم تعليمهم بغرض المساعدة فى تحمل تكلفة تعليم الذكور وهناك العديد من الدراسات الميدانية التى أجريت وتؤكد هذا التوجه السلبى فى الريف المصرى …كما أن العنف الواقع على الفتيات العاملات هو الأكثر قسوة فعلى سبيل المثال : فمعاناة بنات الترحيلة لا تقتصر على الفقر ومخاطر الطرق فقد سمعنا الكثير عن مطاردة ذئاب الجبل لبنات الترحيلة وتحكى إحدى الفتيات عن زميله لها فى الترحيلة غرر بها من أحد الشباب الذين يقومون بالإشراف على العمل وعندما علم بحملها أنكر العلاقة بها وترك العمل بالمزرعة ، وفتاة أخرى تعرضت للاغتصاب ولم تستطيع أن تقاوم وخافت من أن تصرخ خوفا من الفضيحة !! وفى إحدى الأيام وقعت مغمى عليها وعلم والدها وعرضها على طبيب وظل يضربها حتى أجهضها !!! (17)
ويرجع السبب الرئيسي فى كون عمالة الأطفال من أخطر الظواهر الاجتماعية وهو ذلك الكم الهائل من الانتهاكات التى يتعرض لها الطفل العامل وذلك على كافة المستويات فإلى جانب الإيذاء الجسدي والنفسى فغالبا ما يتعرض أيضا للاعتداء الجنسى.
وإلى جانب أن انخفاض الأجور من أهم السمات المعروفة لعمالة الأطفال والتى تعد أهم أسباب استخدامهم ، حيث أن الطفل العامل يحصل على حوالى ربع أو ثلث الأجر الذى يحصل عليه العامل الأكبر سناً (18) ، كما أن القانون هنا فى غير مصلحة الطفل حيث ينص على أن يكون المؤمن عليه لا يقل عن 18 سنه ، وأن تكون علاقته بالعمل منتظمة !! ومن هنا يحرم الطفل من التأمين وذلك فى حالة إصابات العمل.
فقد اشترطت كل التشريعات المتعلقة بالنقابات العمالية ألا يقل سن راغب الانضمام للنقابة عن 15 سنة
“المادة السابعة القانون 85 لسنه 1942، وإعادة الرابعة القانون 319 لسنه 1952 والمادة 163 فى القانون 91 لسنه 1959، والمادة 163 من القانون 62 لسنه 1964 والمادة 19 من القانون 35 لسنه 1976”
وبذلك حرم من الانتظام فى النقابات من هم دون هذه السن بالرغم أن هناك مرحلة عمرية اعترف بها المشرع ونظم أحوال وظروف عملها وهى المرحلة العمرية من سن 12 سنة !!! أما قانون التأمينات الاجتماعية المصرى رقم 79 لسنه 1975فقد نصت المادة ( 54 ) على أن يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من هذه الفئات عشرة جنيهات شهرياً أى والله عشرة جنيهات شهرياً – ترى لو قام أهل هذا المسكين ببيعه لأسرة محرومة من الإنجاب – فعلى كم كانوا سيحصلون ؟ !! !
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم المادة (51) الفقرة الثانية حيث يزداد المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين .. طبعاً إذا كان مؤمناً عليه – وتبلغ المأساة ذروتها فى أنه إذا قلت نسبة العجز عن 100% فلا يستحق المسكين إذا كان مؤمناً عليه معاشاً أو تعويضاً .. يعنى عجز كامل أو موت حتى يحصل هو أو ذويه على عشرة جنيهات !!!
إلى جانب أن هؤلاء الأطفال يعانون أكثر من أمثالهم غير العاملين على حسب طبيعة ونوعية العمل الذى يقومون به من أمراض القلب والصدر وكذلك الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والعصبي والتنفسي وأمراض الغدد الصماء ونقص التغذية وفقر الدم ، إلى جانب المصاعب النفسية والتى يسببها الموقف النفسي والاجتماعى المتعسر للأسرة والذى يدفع بالطفل للعمل (19) ،
إلى جانب الانتهاك الجنسى الذى غالباً ما يتعرض له الطفل سواء من جانب صاحب العمل أو زملائه الأكبر سناً فى نفس العمل ولدينا فى المجتمع العديد من الأمثلة على تلك الانتهاكات.
فقد ذكرت لنا جريدة الأخبار بتاريخ 18/7/2002حالة الطفلين فارس وأسامة اللذين لم يتجاوزا التسع سنوات ويعملان فى حمل القمامة ونقلها ويقولان “كثيرا ما نجلس تحت كوبري العباسية ونتبادل الشم أنا أشم الكلة وهو يشم البنزين”.كما تقول هند” 11″سنة أنا أعمل فى فرز القمامة وأشعر أن صدري تعبان جدا من الروائح التى أعمل فى وسطها”.أما أحمد حسين والذى يعمل فى ورشة لتصنيع الرخام فيقول” أنا تركت المدرسة منذ مدة طويلة حتى أعمل وسط ماكينات القطع والتجليد فى البداية كنت أخاف من الماكينة أما ألان فقد اعتدت عليها”.
وبالطبع هى مجرد نماذج قليلة جدا لا تقول كل الواقع فيكفى أن ينظر كل من خلفة فى أى من المناطق الفقيرة ليشاهد جزء أخر من الواقع.
ومع أتساع نطاق الظاهرة سواء على المستوى العالمى أو المحلى فقد بلغ عدد الأطفال العاملين على مستوى العالم أكثر من مأتى مليون طفل !!! فى المرحلة العمرية أقل من 14 عام ، نصيب الهند منهم 100 مليون طفل ويوزع هؤلاء الأطفال بكثافة فى الدول النامية فى أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بينما وتقل نسبياً فى أوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان والصين وإسرائيل (20)
فتشير التقديرات العالمية لعام 2002 أن عدد الأطفال العاملين فى العالم وصل إلى 325 مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين 14 ، 15 سنه ، 8 ملايين طفل منهم يمارسون الدعارة والسخرة والصراعات المسلحة ، كما يشير التقرير العالمى لعمالة الأطفال لعام 2002 إلى أن السبب فى اختفاء الأرقام الحقيقية لعمالة الأطفال فى المنطقة العربية يرجع إلى أن الدول العربية لا تعترف بوجود عمالة للأطفال لديها ولا تعلن عن البيانات والإحصائيات الخاصة بهذه القضية ، فقد بلغت نسبة عمالة الأطفال فى المنطقة العربية ” وذلك فقط حسب المدون فى الإحصائيات 15% من نسبة الأطفال العاملين فى العالم ككل !! ” تليها أمريكا اللاتينية 16% وأسيا 17% وأفريقيا 23% (21)
أما على المستوى المحلى فإن حجم الظاهرة الكارثة فى مصر فى تزايد مستمر وتختلف الإحصائيات حول حجمها بناءا على التعريف الذى تتناوله كل دراسة ولكن كل الدراسات اتفقت أن سياسات الإفقار وسوء العملية التعليمية أهم الأسباب التى تدفع بنمو الظاهرة ، كما أشار تقرير أحد المجالس القومية المتخصصة إلى أن نسبة العمالة المصرية فى الشريحة العمرية من 5 : 15 سنه بلغت 16% من جملة السكان نصفهم على الأقل يعملون فى أعمال حرفية أو موسمية وهم تلاميذ المدارس أو عمالة دائمة وهم الذين لم يلتحقوا بالتعليم أو تسربوا منها (22)
كما أن عمل الأطفال فى المرحلة العمرية من 6 : 12 سنه فقد قفزت من 265.400 فى عام 1974 إلى 1.4 مليون طفل فى 1986 !! (23) ، وقد وصلت نسبة عمالة الأطفال فى الفيوم وحدها 44.3% وفى المنيا 30.6% ودمياط 30.6% وسوهاج 20% والشرقية 29.9% (24) وتأتى الزيادة فى أعداد الأطفال العاملين بمحافظة الشرقية مثلاً نتيجة لانخفاض مستوى المعيشة وتدنى الأجور والتسرب من التعليم فتصل نسبة المتسربين فى المرحلة التعليمية الأولى فى 2000 / 2001 إلى 1.3% (25)
أما عن الحلول المقترحة للتخفيف من حدة الكارثة فتقول السفيرة / مشيرة خطاب – الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ، أن العلاج يبدأ بتوفير تعليم جاذب ورفع الوعى بالقضية ، كما تشير إلى أن أسوأ أشكال العمالة تنحصر فى الأعمال الزراعية والتى قد تعرض الأطفال للإصابة بالتسمم وأمراض السرطان (26)
ويأتي ذلك على الرغم من قرار وزير الزراعة بعدم تشغيل 1.25 مليون طفل فى مكافحة دود القطن والآفات الزراعية واستبدالهم بأجهزة لصيد الحشرات دون استخدام المبيدات التى تؤثر على المنتج وصحة الإنسان (27)!! !
وهنا نتفق تماما مع السيدة السفيرة ، من أن عمالة الأطفال فى القطاع الريفى هى شكل من أسوأ أشكال عمالة الأطفال كما نرى أن رفع الوعى بالقضية إحدى وسائل طرق العلاج ولكنها ليست أول هذه الطرق ، فلا نستطيع تحميل وعى المجتمع أسباب هذه الظاهرة متجاهلين قصور دور الدولة فى الرقابة وتشريعات الحماية فيها…
كما تشير الدكتورة / عزه كريم – أن هناك عدد من الخطوات التى يجب إتباعها للحد من الظاهرة وهى:-
• حصر الأعداد الحقيقية للأطفال العاملين وتصنيفهم وسن القوانين لحمايتهم ( والأهم من ذلك كله تنفيذها ) إلى جانب وضع برامج التدخل وإشباع احتياجاتهم
• لابد من وجود فترة زمنية يحدث خلالها تغير شامل ومتكامل لجميع السياسات الاجتماعية والاقتصادية مما يؤدى إلى القضاء على عوامل انتشار الظاهرة.
• تتضافر الجهود بين مختلف الهيئات الرسمية والأهلية للتعامل مع الظاهرة.
• التدخل المكثف للجمعيات الأهلية والدولية ورجال الأعمال فى إصلاح الوضع المادى لهؤلاء الأطفال.
————–
1جريدة الأخبار 18/8/2002م
2جريدة الأهرام 11/5/م2002
3جريدة الأهرام 4/5/2002م
4جريدة الوفد 28/10/2002م
5جريدة الأهرام 4/5/2002م
6جريدة الأهرام 10/6/2002م
7جريدة الأخبار 30/1/2002
8جريدة الأهرام 11/5/2002م
9جريدة الأهالي 17/1/2002م
10جريدة الوفد 15/8/2002
11جريدة الأهرام 23/9/2002م
12جريدة الأهرام 11/6/2002م
13جريدة الاسبوع 6/9/2004
14جريدة الوفد 5/7/2002
15جريدة الأهرام 7/5/2002م
16جريدة الأخبار 18/8/2002
17الأسبوع 6/9/2004
18جريدة الأهرام 17/5/2002
19جريدة الأخبار 30/1/2002
20جريدة الأهرام 4/5/2002
21جريدة الأهرام 11/5/2002
22جريدة الأهرام 4/5/2002
23جريدة الأهرام 17/5/2002
24جريدة الأهرام 4/5/2002
25جريدة الأخبار 15/8/2002
27جريدة الأهرام 18/10/2002
27ـ جريدة الأهرام 4/5/2002