27/11/2005

كلما استمرت الانتخابات لمدة أطول كلما اتضحت طبيعتها ومضمونها الحقيقي، هكذا خرجت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بالنتائج والمؤشرات الأساسية التالية:

– هذه ليست انتخابات برلمانية يتنافس فيها مرشحون سياسيون يبغون الوصول للبرلمان للمشاركة في خدمة وطنهم وأهدافهم وتحقيق برامجهم السياسية بتشريع ما هو مناسب من قوانين لتحقيقها ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومحاسبها، ولكنها معارك حربية وقتال ضاري، واضح منه لكل ذي عينين أن الأهداف أبعد بكثير من مجرد الحصول على كرسي في برلمان تكون وظيفته كما تم تحديدها أعلاه؟!

– خروج الغالبية العظمى من قيادات ورموز برلمانية بارزة سواء من المعارضة أو من الحزب الحاكم مثل خالد محيي الدين، عادل عيد، البدري فرغلي، محمد عبد اللاه، حسام البدراوي، منير فخري عبد النور، منى مكرم عبيد، أبو العز الحريري وغيرهم، ودخول شخصيات لم تضبط متلبسة يوماً بالعمل العام، يؤكد نفس وجهة النظر المذكورة أعلاه

– تدور المعارك الانتخابية بين مجموعات من المحترفين من رجال المال والحظوة والنفوذ والمتلحفين بعباءة الدين، مستخدمين كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة من بلطجة ورشوة وترويع للمواطنين واستغلال لنفوذ أجهزة الدولة وعلى وجه الخصوص أجهزتها الأمنية

– لم نستطع أن نرصد مرشح واحد يتقدم ببرنامج انتخابي محدد يشرح فيه كيف سيعمل من خلال وجوده في البرلمان على حل مشاكل الوطن المتفاقمة مثل البطالة، التنمية، التصنيع، التعليم، الصحة وغيرها من المشاكل التي تشغل ضمائر محب هذا الوطن

– لم يشارك في هذه المعارك والضجيج الكبير المثار من حولها سوى نسبة ضئيلة من أبناء الشعب المصري حيث غاب عن هذه الانتخابات أكثر من 95% ممن يمتلكون الحق بالإدلاء بأصواتهم!

– لا زالت العصبيات القبلية تلعب دوراً هاماً، بل ورئيسياً في الأرياف وخاصة في دوائر الصعيد، بغض النظر عن هوية المرشح السياسية والتي لا تعني الكثير بالنسبة لأبناء قومه

– نجح تيار الإخوان المسلمين في أن يجذب المعركة الانتخابية على الأرضية الدينية، وذلك ليس فقط بين مسلمين ومسيحيين ولكن أيضاً بين أبناء الديانة الواحدة والتفرقة بين من يطلق عليهم مسلمين ملتزمين وآخرين غير ملتزمين

– الفائزون في هذه الانتخابات هم في الغالب الأعم نواب الإنفاق المالي الضخم والمبالغ فيه، نواب الخدمات المحدودة لأبناء الدائرة، نواب الرشاوي المالية المباشرة، نواب البلطجة والإتجار بالدين، ولا مكان للنائب القومي أو النائب السياسي، أي لا مكان للبرلمانيين الحقيقيين ولكن لممثلي الأحياء ونواب الخدمات المحلية

– جاءت انتخابات المرحلتين الأولى والثانية تعبيراً عن ذروة الفساد لبعض المرشحين والإفساد للعديد من الناخبين حيث كان الفائز الرئيسي هو سلطان رأس المال الكبير وبلطجة الحزب الوطني ومنافسيه من الإخوان المسلمين الذين استطاعوا مجاراته في هذه الأعمال، ولم يشارك في عمليات التصويت سوى العناصر المجيشة أو المناصرة بشدة لمرشحيها، وتم جذب الشعب المصري على أرضية اللعب بالشعارات الدينية، واستغلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية للعديد من أبنائه، وذلك بتقديم الرشاوي المادية لهم، الأمر الذي وصل في ابتذاله إلى حد الشراء المباشر والعلني لأصواتهم الانتخابية

– هذا وقد جرت أحداث انتخابات المرحلة الثانية في ظل الحماية والبطش المنظم من قبل قوات الأمن بأشكالها وأزيائها المختلفة لمرشحي الحزب الحاكم، الأمر الذي يفقد العملية الانتخابية أية مصداقية، ويهدر تكافؤ الفرص، ويجعل الحديث عن مبادئ الانتخابات النزيهة مجرد ضرباً من ضروب الخيال

– لقد عصف الأداء الأمني بكل أحلام التغيير وكل أمنيات الديموقراطية المفقودة، حيث تحولت العديد من الدوائر إلى ساحات للكر والفر والاشتباكات بين الأمن والمواطنين وإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وهو ما رصده مراقبينا في العديد من الدوائر

– وأخيراً فإننا نخلص إلى أن هذه ليست انتخابات، ولكنها معارك حربية، وهؤلاء ليسوا مرشحين ولكن مسجلين خطر، والناخبين أنفسهم ليسوا ناخبين عاديين ولكنهم أشبه بالميليشيات الحزبية، وهذا ليس أمن لحفظ النظام وحماية أرواح المواطنين، ولكنه فتوات تحمي وتصون مصالح الحزب الحاكم

غرفة عمليات الجمعية المصرية
للنهوض بالمشاركة المجتمعية
لمراقبة الانتخابات
27 / 11 / 2005