6/3/2008
حذر حقوقيون وإعلاميون من بعض مواد مشروع قانون حرية تداول المعلومات جاء ذلك خلال ندوة عقدها المعهد الديمقراطى المصرى تحت عنوان (حرية الإعلام بين مشروع قانون الإفصاح وتداول المعلومات ، ووثيقة وزراء الإعلام العرب للبث الفضائي) وذلك فى إطار مشروع مراقبة الأداء البرلمانى ، تحدث خلالها الدكتور/ سامى الشريف أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ، والأستاذ/ محمد عبد اللطيف الصحفى بجريدة الفجر ، والأستاذ/ رامى عبد الرازق حافظ المحامى والباحث بالمعهد ، وأدارها الأستاذ/ حسين متولى .
حذر الأستاذ/ رامى حافظ فى كلمته من وثيقة وزراء الإعلام العرب حيث اعتبرها قيداً جديداً على حرية تداول المعلومات والبيانات وحرية الرأى ، حيث أعتبرها ذريعة لتقييد على المواد الإعلامية وأنها وضعت من أجل جملة واحدة هى ( غلق القناة ) ، وأعتبر أن الوثيقة تتضمن بعض الألفاظ المطاطية وغير المحددة وهو ما يؤكد شكوكنا تجاه هذه الوثيقة ، وأكد حافظ على أن الوثيقة تتضمن أسباب كثيرة لإغلاق القناة وأن كل لفظ مطاطى يأتى بعده قيداً جديداً .
وأضاف رامى أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يتضمن مواد كثيرة تحتاج إلى التعديل والمواد التى طالب بتعديلها هى ( 6،7،9،11،17،18،21،22،23،24،25 ) والتى تضمن قيوداً على تداول المعلومات والإفصاح عنها ، وحذر من نص يطالب بوجود لائحة تنفيذية للوزير المختص وهو ما يعد زيادة البيروقراطية والروتين ، بالأضافة لمواد بها عقوبة الحبس وهو ما يهدد الصحفيين والإعلاميين بشكل مباشر ومحدد بأعتبارهم أنهم أكثر الناس المطالبة بالمعلومات .
وتخوف حافظ من بعض المواد والتى طالب بإلغائها وهى ( 2،8،9،10،19 ) حيث أعتبرها من مواد سيئة الصياغة ، تضمنت هذه المواد المطالبة بلائحة تنفيذية وحذر المعلومات إذا تغير غرض استخدامها ومنع كشف الوثائق التى مر عليها أكثر من ثلاثين عاماً ، والمادة الخاصة بإنشاء مجلس لتداول المعلومات وذكر أن القانون كفكرة يعد أمر جيد لكن نصوص المشروع تعكس مدى أزمة العقلية الحكومية فى السيطرة على المعلومات وهو تصرف يشبه تصرفات عقلية الستينيات ، حيث أن المعلومات تعد سلعة وتقام شركات على تداولها فعملية الحظر يعد أمر يدعو لقلق والترقب من قبل الحكومة بأعتبارها لا تريد هذه الحرية فهى قضية تدل على حيوية المجتمع .
وحذر الأستاذ/ سامى الشريف من طريقة تنفيذ الوثيقة حيث أعتبارها تفتقد إلية التنفيذ وتخوف من البنود التى تضمنتها ، وقال أنه مع وضع ضوابط لعملية البث من حيث المبدأ لكن هذا لا يقيد حرية تداول المعلومات والإعلام ومواد البث ، وأعتبر أن الحكومات العربية مخطئة فى أسلوب عملها وسيطرتها على وسائل الإعلام ، وتسال كيف ستستطيع الحكومات العربية عن وقف تداول المعلومات بعد تعدد مصادرها ؟
وأضاف الشريف أن معظم مواد الوثيقة مستمدة من ميثاق الشرف الإعلامى وأن الوثيقة لم تأتى بجديد ، وذكر أن صدور هذه الوثيقة هو تصرف من قبل حكومات تحتكم لعقيلة ديكتاتورية وهو أسلوب لدفاع عن نفسها لكن أسلوب عافى عليه الزمن ، وذكر أن الحكومات من حقها أن تحافظ على ثقافتها وهويتها لكن هذا لا يكون سبب أو مبرر لتقييد الحريات العامة وضرب مثلاً بالحكومة الفرنسية فى أعترضها على اتفاقية الجات بخصوص المنتجات الثقافية وتخوفها من الغزو الثقافى الأمريكى فى مقابل أن الحكومات العربية والإسلامية لم تعترض على ذلك .
ومن جانبه ذكر الأستاذ/ محمد عبداللطيف أن بعض مواد القانون تتنافى مع الدعوات العالمية للشفافية وحرية تداول المعلومات ، وأعرب تشككه من توقيت مشروع القانون وصدور الوثيقة عن قلقله إزاء ما يحدث للحريات فى مصر ، وأضاف أن المعلومات لم يعد أحد يستطيع وقفها فمصادرها متعددة من وسائل الإعلام المختلفة وذكر مثالاً بالأستاذ هيكل فى كيفية الحصول على المعلومات والوثائق ومما يسبب له مشاكل كثيرة ، وأعتبر فكرة الغرض المنصوص عليها فى القانون تدعو للقلق والدهشة .
وأكد حسين متولى أن النص على عقوبات بالحبس فى القانون يعد أمر غير مطمئن حيث أن العمل الصحفى يتطلب سرعة فى تداول المعلومات وتوثيقها ، وذكر أن المناخ العام فى مصر الآن يعتبر المعلومات أمور سرية وقواعده شديدة الصعوبة وتعتمد على العلاقات الشخصية للصحفيين فى الحصول على المعلومات ، وتخوف من فكرة اللجوء إلى القضاء حيث يتنافى مع طبيعة بعض المعلومات الوقتية .
وفى النهاية أوصى المشاركون بأن الوثيقة لابد يوضع لها آلية تنفيذ واضحة بعيداً تكون متوافقة مع مستجدات العصر ، وطالبوا بتعديل صياغات مشروع القانون والخاصة بموضوع الحبس وتخفيف القيود المفروضة على حرية تداول المعلومات ، حيث أن فكرة القانون جيدة لكن الصياغة هى صلب الموضوع تحتاج إلى الكثير من العمل وأعادة الصياغة .