13/9/2006
نظرا الزيادة التي عرفتها أسعار واحدة من المواد الأساسية (السكر) ، و التي من المحتمل جدا أن تعقبها زيادات مماثلة تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطن (الشاي، غاز البوتان…إلخ)؛ لتنضاف بذلك إلى الارتفاع الصاروخي الذي سجل في فواتير الماء و الكهرباء مؤخرا، و الذي اكتوى بلظاه (بلهيبه ) جل المواطنين، هذا دون إغفال الإشارة إلى الزيادة المفاجئة و غير المبررة التي أقدمت عليها في أواخر يوليو الماضي الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أثمنة القطارات، دون أن يوازي ذلك تحسين في شكل و مستوى الخدمات أو إعداد مخطط قصير المدى لتوسيع الشبكة السككية أو غير ذلك من مجهودات قد تبرر الزيادة الحاصلة و التي فاقت العشرة دراهم بالنسبة لبعض الخطوط (مثلا خط الرباط – مراكش)، فضلا عن الرفع من أسعار البنزين و المحروقات والذي نتجت عنه زيادات في تسعرة تذاكر حافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة ( الطاكسيات الكبيرة )
ونظرا لأن هذه الزيادات المختلفة و المتعاقبة تتزامن مع الدخول المدرسي و حلول شهر رمضان الكريم ، مما يعد ضربا جديدا للقدرة الشرائية المنهكة أصلا للمواطن المغلوب على أمره، و إرهاقا مضاعفا لفصول ميزانيته المتواضعة التي لم تعد تقوى على تحمل ثقوب إضافية.
نعلن نحن الموقعون أسفله مايلي :
1)- دعوة الحكومة إلى التراجع عن الزيادات الحاصلة أو التي قد تحدث في أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وانسجاما مع مختلف الشعارات الاجتماعية التي تصرح بها في العديد من المناسبات ؛
2)- مطالبة الحكومة والمؤسسات المعنية باعتماد تسعيرات معقولة ومقدور عليها في فواتير الماء والكهرباء تتلاءم مع الواقع المغربي ومع الطاقة الشرائية للمواطن المستهلك ؛
3)- دعوة الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى التراجع عن الزيادة الفاحشة الأخيرة في أثمنة القطارات، أو على الأقل تفسير أسبابها من الناحية الموضوعية للرأي العام ، حتى يكون على بينة من الخدمات الإضافية أو المنجزات الجديدة التي تبرر الإقدام على تلك الخطوة؛
4 )- دعوة النقابات والأحزاب السياسية والبرلمان لتحمل مسؤولياتهم في هذا الباب، والاضطلاع بدورهم في حماية المواطنين من الضربات المتصاعدة التي أضحت تستهدف قوتهم اليومي وقدرتهم المعيشية .
ملاحظة : يمكن سحب العريضة من موقع المركز المغربي لحقوق الإنسان على الانترنيت: www.cmdh.org . بعد التوقيع عليها يرجى إرسالها إلى العنوان التالي: صندوق البريد:1804 الرباط- المكتب الرئيسي، حيث سيتكلف المركز المغربي لحقوق الإنسان بإرسالها إلى الوزير الأول.