القاهرة فى 22 اغسطس 2004
بعد أن أعلنت حكومة الدكتور نظيف أولويات العمل المنوط بها بمقولة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي ( متجاهلة للإصلاح السياسي )
فان الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي تناشد السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين بصحة المواطن المصري إلى وضع حد لتجاوزات الأطباء والإهمال الذي اصبح يهدد كل المواطنين بلا استثناء وان تبادر السلطة التنفيذية باستخدام نفوذها وصلاحياتها ( غير القانونية ) على السلطة القضائية بالتنبيه على كافة جهات التحقيق والقضاء باتخاذ اشد التدابير والأحكام ضد المتسببين في التعدي على حرمة المواطنين وذلك حفاظا على ما تبقى من سمعة الطب المصري الذي طالما واخرج لنا أفذاذ الطب في العالم واحتراما لما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية نصت في صحيح عباراتها على حماية المواطن وتوفير الرعاية الصحية له
فها هو الشاب أيهاب عزيز في الثلاثين من عمرة دخل مستشفى الهرم لأجراء جراحة كسر متفتت فى الذراع أصيب على آثرها بهبوط حاد فى ضغط الدم واختلال بضربات القلب واهتزاز بالبطينين – مما أدى الى ثقل باللسان وصعوبة فى المشي الأمر الذي تحرر عنه محضر بقسم العمرانية ، وكالعادة لا يزال التحقيق مستمرا الى ما لانهاية من الإجراءات والفحوصات التى ستثبت ان الطبيب لم يخطئ وبالطبع فان الجمعية تنتظر حفظ المحضر كغيرة من محاضر الإهمال الطبي
وتؤكد الجمعية مناشدتها لوزارة الصحة ونقابة الأطباء بإعادة النظر فى تدريب الأطباء بما يتناسب والمستجدات الحديثة ، حفاظا على حياة المواطنين والتزاما بالحقوق الدستورية والقانونية والدولية للمواطن
وتؤكد الجمعية مناصرتها ودعمها القانوني للقضية وتعلن استعدادها للدفاع عن كافة الانتهاكات التي يتعرض لها ضحايا الإهمال الطبي