انتهت ورشة عمل في شأن “بديل ديمقراطي للقانون 100 للنقابات المهنية” والتي نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء إلى الاتفاق على إطار مبادئ ديمقراطي يمثل الأساس القانوني الملائم لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية وصون استقلالها وتأكيد حق أعضائها في اختيار أعضاء مجالسها بحرية ومن دون تدخلات إدارية.
وكانت ورشة العمل التى انعقدت فى نقابة الصحفيين مساء الأحد 12 الجارى ناقشت ورقة العمل المقدمة من منظمى الورشة بحضور نقباء وسكرتيرى عموم نقابات مهنية وأوضحت المناقشات التى دارت على مدار ثلاث ساعات ونصف العيوب الجسيمة التى تضمنها القانون 100 لسنة 93 وتعديلاته فى عام 1995 وأفضت إلى تجميد نشاط العديد من النقابات وأهدرت جانب من استقلالية نقابات أخرى وأتاحت تدخل جهات غير نقابية فى صميم شئونها. وقلصت من اختصاص ا لجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى إدارة شئون النقابات. وتسبب القانون فى إعاقة النقابات عن القيام بدورها فى الإصلاح والتحديث والمساهمة فى تنمية المجتمع.
وعلى هدى من تراث العمل النقابى وتاريخ مصر العريض فى النشاط غير الحكومي. وما حققته النقابات عبر نضال طويل من مبادئ ديمقراطية عامة تصون استقلالها وتؤكد دورها فى العمل الوطنى والتنموى استلهم المشاركون فى الورشة إطاراً عاماً توافقوا على أنه الأساس الملائم لمواصلة النقابات لدورها الوطنى والديمقراطى والمجتمعى ويؤكد تمسكهم بالمكتسبات التى تحققت للنقابات عبر نضالها العميق.
توافق المشاركون على المبادئ التالية لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية مع تأكيدهم علىعدم المساس بقوانين كل نقابة و تمسكهم بحق كل نقابة فى تعديل قوانينها الخاصة بما يتلائم مع واقعها.
أولاً: التأكيد على استقلالية العمل النقابى وعدم السماح بأى شكل من أشكال تدخل الدولة أو الأحزاب فى شئونها.
ثانياً: التأكيد على مبادئ الممارسة الديمقراطية للعمل النقابى وتجنب الخلط بين كل من المصالح والغايات الحزبية والنقابية.
ثالثاً: تأكيد سلطة المجالس المنتخبة والجمعيات العمومية فى إدارة وتوجيه شئون النقابات وفقاً للقواعد الواردة فى قانون كل نقابة.
رابعاً: الاعتراف بحق النقابات فى التقدم بمشروعات قوانين لتطوير قوانينها الخاصة بموافقة جمعياتها العمومية، والتسليم بحقها فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تمس أياً من مصالح وحقوق أعضائها.
خامساً: التأكيد على الولاية التأديبية للنقابات على أعضائها وفق مواثيق شرف طوعية.
سادساً: ولاية النقابات على جداولها مصونة. ولا يجوز لأى جهة التدخل فى شئون القيد والعضوية. مع تأكيد حق لجوء الأعضاء للقضاء المختص طعناً على الأوضاع غير القانونية.
سابعاً: تأكيد صلاحيات المجالس المنتخبة فى تنظيم وإجراء الانتخابات وفقاً للمواعيد التى تقررها والمقار التى تحددها.
ثامناً: توحيد النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وإجراء الانتخابات لكل النقابات المهنية بنصاب 40% عند دعوتها للمرة الأولى. على أن يكون انعقادها صحيحاً بحضور نسبة 10% عند دعوتها للمرة الثانية. وفى حالة عدم الاكتمال يستمر المجلس المنتخب فى أعماله لمدة لا تجاوز ستة أشهر يدعو خلالها لانعقاد الجمعية العمومية.
(علماً أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى والنقابات العمالية لا تستوجب نصاباً محدداً فى جولة إعادة الانتخابات)
تاسعاً: قصر الإشراف القضائى على عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
عاشراً: تمكين النقابات المهنية من تعديل قوانينها بما يتماشى مع الواقع الحالى فى ضوء المستجدات الحديثة وذلك لتسهيل إجراء الانتخابات ولتنمية مواردها المالية.
وشارك فى ورشة العمل د. حمدى السيد نقيب الأطباء والأستاذ/ فايز لاوندى- عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ممثلاً شخصياً لنقيب المحامين الأستاذ/ سامح عاشور، والدكتور/ محمود عبد المقصود- أمين عام نقابة الصيادلة، والأستاذ/ يحيى قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين، والأستاذ/ سعيد الفار- عضو أمانة المهنيين بالحزب الوطنى وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين سابقاً، والأستاذ/ نصر عنبر أمين عام نقابة التطبيقيين، والدكتور/ شريف قاسم- أمين عام نقابة التجاريين بالقاهرة والأمين العام لأمانة العمل النقابى المهنى المشترك (تضم ممثلين لأثنى عشر نقابة) والأستاذ/ جمال تاج- عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمهندس/ أبو العلا ماضى- الأمين العام المساعد السابق لنقابة المهندسين، والمهندس/ عمر عبد الله- عضو تجمع مهندسين ضد الحراسة وأدار ورشة العمل الأستاذ/ رجائى الميرغنى- وكيل أول نقابة الصحفيين السابق. وقد أعلن الأستاذ/ سعيد الفار- خلال أعمال الورشة عن سحب الحزب الوطنى لمشروع قانون كان يعتزم طرحه على مؤتمر الحزب السنوى وقرر بدلاً عن ذلك مناقشة أفكار عامة وتوجهات وقواعد أساسية سيتم عرضها ومناقشتها مع النقابات المهنية والأحزاب عقب انتهاء المؤتمر.
كما أعلن الأستاذ/ يحيى قلاش- سكرتير عام نقابة الصحفيين أن النقابة ستنظم ورشة عمل أخرى للحوار حول تطوير أوضاع النقابات سيدعى لها الدكتور/ مفيد شهاب- وزير شئون مجلس الشورى وأمين المهنيين فى الحزب الوطنى والنقباء وسكرتيرى عموم النقابات وذلك عقب انتهاء مؤتمر الحزب الوطنى على أن يكون الإطار الديمقراطى الوارد فى هذا البيان أساساً للتحاور.
وأكد المشاركون فى ورشة العمل تمسكهم بفضيلة الحوار من أجل إصلاح أوضاع النقابات. مشددين على أنه لا إصلاح سياسى حقيقى فى مصر من دون تطوير أوضاع النقابات وصيانة استقلالها وتأكيد حقها فى إدارة شئونها وتنمية مواردها للمساهمة فى تنمية المجتمع.