ماعت تستنكر أحداث البلطجة الحزبية ضد ” غد نور” وتدين الغياب الأمني المريب صراعات الأحزاب الدموية مستمرة تحت رعاية تشريعية متمثلة في قانون الأحزاب

تابعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أحداث البلطجة الحزبية التي نسبتها الصحف إلي منتمين لقيادات انشقت علي حزب الغد ورئيسه السجين أيمن نور،وقيام بلطجية باقتحام مكتب ” نور” المقر المؤقت لحزب الغد وعدد من القوي السياسية ، وإشعال الحريق به وإتلاف عدد من المنشآت التجارية الموجودة بالمبني بينها فرع جروبي بميدان طلعت حرب .

ويأتي مشهد البلطجة الحزبية بعد تزايد مطالب القوي الوطنية والمنظمات الحقوقية للنظام بالإفراج عن “نور” نظرا لسوء حالته الصحية،إلا أن استثناء جريمة التزوير التي اتهم فيها من العقوبات المستبعد أصحابها من العفو الرئاسي ، حال دون خروجه كما تزامنت الأحداث مع نجاح باراك أوباما المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية وتعليق الكثيرين آمالا كبيرة عليه في الضغط لأجل إحداث إصلاحات ديمقراطية في الشرق الأوسط بوصفه من أصول أفريقية،وبين القضايا المصرية المطروحة عليه قضايا الإصلاح والديمقراطية فى الشرق الأوسط وخاصة مصر لما لها من دور محوري في الكثير من القضايا .

وقال أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة ” نتصور أن غياب الأمن وظهور ميدان طلعت حرب خاليا من أي رجل شرطة ، أمر مريب ومثير للشك بعد قيام البلطجية بإحداث الذعر بين المواطنين،ويذكرنا الحادث بقيام أشخاص بتفجير أنفسهم في ميدان عبد المنعم رياض القريب من مقر الغد قبل نحو 3 سنوات،دون أن يخرج فرد أمن علينا للتصدي له ، والنتيجة وقتها كانت اعتقال الآلاف من سكان منطقة شبرا الخيمة المجاورين لمنفذي الحادث،أما النتيجة الحالية لجريمة حرق ممتلكات خاصة فهي استمرار غياب المنفذين الحقيقيين لها عن تحقيقات الشرطة والقضاء رغم علم الجميع بهم ونشر صحيفة البديل اليومية صورهم “.

وتعتبر المؤسسة جريمة الاعتداء علي حزب الغد الشرعي جزءا من مسلسل لم ولن ينته طالما ظلت الحياة الحزبية محكومة بقرارات لجنة الأحزاب التي يرأسها – ربما بالصدفة – الأمين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف ، وطالما ظل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 مقوضا للحق في التنظيم والعمل السياسي،حيث أصبحت في ظله الصراعات علي “تراخيص” نشاط الأحزاب السياسية وليس علي الإصلاح والديمقراطية ، وصارت التراخيص تذهب علي الأغلب لشخصيات ترتبط بصلات قوية بالنظام ورجال الحزب الوطني الذي يتبناه الحكم حتي يظل رئيس الجمهورية علي رأسه منذ عودة الحياة الحزبية بقرار ساداتي وحتي الآن.

وتطالب المؤسسة النائب العام بإصدار أوامره بالقبض علي الأشخاص الذين دمروا مكتب أيمن نور والمنشآت المجاورة له ، ومن حرضوهم من قيادات منشقة علي حزب الغد،والتحقيق في القصور الأمني المريب خلال الأحداث،كما تطالب الرئيس مبارك – رئيس الحزب الوطني – بتعديل جوهري للقانون 40 لسنة 1977 وجعل ظهور الأحزاب في مصر بالإخطار وليس بالحصول علي موافقة لجنة الأحزاب، علي أن يسهم التعديل في تغيير الواقع السياسي المصري وذلك باشتراط بقاء الحزب المشهر علي الساحة طالما ظهر له تمثيل حقيقي في البرلمان بعد انتخابات نزيهة يعود القضاء للإشراف عليها دون تدخل أمني أو حكومي،وأن تسحب رخصة الحزب تلقائيا في حالة عدم وجود نواب ممثلين للحزب داخل البرلمان لدورتين انتخابيتين ، وهو نظام أخذت به دول أخري وأكد نجاحه ومعمول به في تركيا وساعد علي نشاط الحياة السياسية هناك كثيرا.

وتحذر المؤسسة من استمرار تأثير العنف السياسي الذي يمارسه المنتمون لكيانات سياسية وحزبية،علي السلام المجتمعي والعلاقات بين الضالعين في العملين السياسي والعام،كما تري أنه لا يليق بمصر وتاريخها الحزبي أن تظل صراعات الأحزاب الدموية مستمرة تحت رعاية تشريعية متمثلة في قانون الأحزاب بسلبياته الكبيرة، ومباركة حكومية متمثلة في ترك الحبل علي الغارب للبلطجية المحسوبين علي الحياة السياسية المصرية.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان