12/11/2007
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
مركز صحفيون متحدون
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
نظرت أمس محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية أفراد ثلاثة عشر طعنا متعلقاً بانتخابات نقابة الصحفيين إلى جلسة خاصة يوم الثلاثاء القادم الموافق 13/11/2007 الساعة الثانية ظهراً،مع التصريح بإعلان من لم يعلن من الخصوم وطالبي التدخل،وهى الجلسة التى تم نظر الطعون الخاصة بانتخابات الصحفيين بعد انتهاء الطعون المنظورة برئاسة أحد أعضاء الهيئة الموقرة بعد تنحي رئيس الدائرة لاستشعاره الحرج.
يذكر أن ثمانية أشخاص قد أقاموا ثلاثة عشر طعناً يتعلق بانتخابات نقابة الصحفيين المزمع عقدها يوم السبت القادم 17/11/2007 منهم ستة أشخاص حاصلين على أحكام قضائية نهائية بالقيد فى نقابة الصحفيين وتقدموا بطلبات لإدراج أسمائهم سواء فى كشوف الناخبين أو المرشحين إلا أن اللجنة لم تجيب طلباتهم،بالإضافة إلى طعن للصحفى أحمد عز الصحفى بجريدة الشعب والمحبوس على ذمة المحاكم العسكرية للإخوان المسلمين،وطعن لأحد الصحفيين طعنا قرار نقابة الصحفيين بشطب أسمه من الجداول. وقد دفع محامو عدد من الطاعنين بعدم قبول حضور محامي النقابة لانتفاء الصفة بالنسبة للنقابة خلال فترة الانتخابات فضلا عن عدم اختصامهم للنقابة فى الطعون المقدمة منهم،بينما دفع محامي النقابة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه ولانتفاء القرار الإداري،وقدم مذكرات بدفاعه فى الطعون المختلفة.
وطلب محامي أحمد عز الدين قصر طلباته على إدراج أسمه فى الكشوف النهائية للمرشحين التى لم تعلن حتى الآن،وعلق محامي نقابة الصحفيين بأن نقابة الصحفيين لا تميز بين أعضائها بسبب انتمائهم السياسي ولذلك فقد قدمت شهادة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تفيد بقيد الصحفي بجداول الجمعية العمومية ومن حقه الترشيح للانتخابات القادمة،منوها إلى إدراج اسم الطاعن بالكشوف المعلنة من قبل اللجنة القضائية.
وقد ثار جدل قانوني بالجلسة حول دور مجلس نقابة الصحفيين فى الانتخابات الحالية وذلك بمناسبة الطعون المنظورة لوقف الانتخابات لتدخل النقابة فى عمل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمخالفة للقانون 100 لسنة 1993 وتعديلاته وهو ما دفع به الطاعنون،وهو ما رد عليه دفاع اللجنة القضائية والنقابة بأن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة كلها إجراءات قانونية وفقا لقانون النقابات المهنية وقانون نقابة الصحفيين.