27/10/2009

أ‌. أنورعصمت السادات :- الاغلبية فى البرلمان تتحمل ايضا المسئولية فى خصخصة التأمين الصحى .
د. سعد خليفة :- يحذر من احتكار الخدمات الصحية .
د . محمد حسن خليل : – يدعوا لوقفة احتجاجية لرفض سياسة خصخصة التأمين .

شاهدت الجلسة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون من حزب الاصلاح والتنمية هجوماً عنيفاً على قرار هيئة التأمين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين وسياسات وزارة الصحة الهادفة لخصخصة التأمين الصحى ويأتى ذلك فى اطار عمل المنتدى التشريعى الخاص بحزب الإصلاح والتنمية وأيضا تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مراقبة الاداء البرلمانى الخاص بالمعهد الديمقراطى المصرى حيث عقدت جلسة بعنوان ” رسوم التأمين الصحى بين سياسات الحكومة ومطالب العمال ” وشارك فيها الدكتور سعد خليفه عضو مجلس الشعب والاستاذ أنورعصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد حسن خليل استاذ امراض القلب بالتأمين الصحى والاستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد والاستاذ مروان يونس الامين العام للحزب.

اتهم الدكتور محمد حسن خليل أستاذ أمراض القلب ، والمنسق لجنة الحق في الصحة ، وزير الصحة حاتم الجبلي بإخفاء قرار زيادة رسوم التأمين الصحي قبل أيام من عرضه علي مجلس الشعب في دورته القادمة ، وتمريره عبر أغلبية الحزب الوطني ، داعيا المواطنين إلي الاحتجاج أمام المجلس ظهر الخامس عشر من نوفمبر المقبل ضد خصخصة الخدمات الصحية لحساب حكومة رجال الأعمال ،وأضاف أن الجبلي يريد هدم عدد كبير من المستشفيات بينها مستشفي العجوزة وهليوبوليس والرمد وأخري بمدن ساحلية ، لاستغلال مواقعها المتميزة سياحيا وبيع أراضيها لمستثمرين ورجال أعمال لبناء فنادق ومولات تجارية عليها .

وقال خليل أن هيئة التأمين الصحي ترفض نشر ميزانيتها السنوية وتزعم زورا وجود عجز سنوي بها ، رغم أنها تحقق فائضا سنويا يصل إلي 100 مليون جنيه علي الأقل وفقا لميزانية العام 2006 ، بخلاف وجود وديعة قيمتها 684 مليون جنيه ، مؤكدا أن القانون الحالي للتأمين الصحي يعالج كافة الأمراض دون تصنيف علي عكس أهداف الهيئة والوزير من مشروع القانون الجديد .

وكشف خليل عن غياب 50 مليون مواطن أمريكي عن مظلة التأمين الصحي وحرمانهم من العلاج بسبب قانون التأمين الصحي “التجاري” الذي تريد الحكومة استنساخه وتطبيقه في مصر ، وضمن بنوده السرية تقسيم الأمراض إلي “حزم” يدفع المواطن اشتراكات عنها ولا يتمتع بالعلاج من غيرها إلا بدفع المزيد من المال ، بخلاف استحداث القانون بند للمساهمات يدفعها المريض عن كل خدمة يتلقاها بما لا يزيد علي 5 % من تكلفتها ، وهو الأمر الذي سيحول مديري المستشفيات ومجلس إدارة هيئة التأمين الصحي التي ستتحول إلي شركة قابضة ، إلي تجار حيث يقر القانون حصولهم علي نسب من أرباح ودخول المستشفيات التابعة لهم ، فيما ستزيد نسبة اشتراكات المواطنين إلي أكثر من 4 % من دخولهم دون تقسيطها كما يقر القانون الحالي الذي تمنح المادة السادسة منه الوزير الحق في إصدار قرارات بعلاج أصحاب الأمراض الخطرة علي نفقة الدولة ويحصل عليها كثيرون بالوساطة .

وأرجع خليل نشأة التأمين الصحي بعد نكسة يوليو إلي اختبارات طبية للملتحقين بالكليات العسكرية والشرطة أكد عدم لياقة نحو 60 % منهم ، ما جعل الحكومة وقتها تتنبه لضرورة الحفاظ علي صحة المصريين ، وكشف خليل عن تمتع 9 حالات فقط بين 150 مريضا طلبوا رعاية صحية بمستشفي معهد ناصر لأمراض مستعصية كأمراض الدم ، منذ 30 يونيو الماضي .

وقال خليل أن موارد التأمين الصحي من اشتراكات الممولين بلغت 2.7 مليار سنويا ، وأن 41 مستشفي تابع للهيئة لا يعالج كل المشتركين ، في حين يعاني نصف الهيكل الطبي المصري من الترهل ، وأضاف أن ميزانية الإنفاق علي الصحة بلغت 23 مليارا بما يعادل 3 % فقط من الناتج الإجمالي ، فيما تحصل القوات المسلحة والشرطة علي 38 % منه كأولويات سياسية ، مقابل النزول بالانفاق الحكومي علي الصحة رغم الكوارث والأوبئة العالمية .

وقال رامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري ، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سيدمر الأمان والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتوسطة ، في ظل أزمة برلمان رجال الأعمال الذي يتعمد سلق القوانين ، مؤكداً على سوء اختيار الوزارة التوقيت المناسب لتمرير مشروع قانون وقرارات الهادفة لخصخصة التأمين موضحا ان مصادر التمويل الاساسى هو المواطنين انفسهم حيث ذكر القرار ثلاثة من مصادر التمويل منهم اثنين يدفعهم المواطن .

ولفت حافظ إلي زيادة موارد هيئة التأمين الصحي بعد إضافة طلبة المدارس وتسجيل حديثي الولادة ، متهما وزير الصحة بإثارة الرأي العام وسخط الجماهير ضد مستشفيات التأمين الصحي والحكومية ، خلال جولاته المزعومة للتفتيش عليها الترويج لفشلها وتجاهل إصلاح المستشفيات مطالبا إثارة حوار مجتمعي شامل حول اصلاح قطاع التامين الصحى والاستعانة برأي ورغبة المواطن الممول الأول لميزانية التأمين الصحي .

واتهم أنورعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ، الحكومة بتحصيل اشتراكات من المواطنين دون تقديم خدمات صحية وعلاجية حقيقية لهم ، مع محاولتها علاج عجز الموازنة علي حساب المواطنين البسطاء ، بعد تراجع الإيرادات بسبب فساد الإدارة أو الكوارث والأزمات العالمية المؤثرة علي الاقتصاد المصري .

وسخر السادات كعادته من الحكومة قائلا ” هي فقيرة ، لكن رجال الحزب الوطني أغنياء جدا ، ونواب أغلبيتها في البرلمان لا يعرفون ربنا في مناقشات مشروعات القوانين ويرفعون أيديهم بالموافقة عليها دون مناقشتها أو الاقتناع بها ” ، وطالب بطرح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق الإنسانية علي حوار مجتمعي واسع ينتهي بالضرورة إلي ترجيح مصالح المواطنين .

في السياق ذاته اتهم النائب الإخواني سعد خليفة الحكومة وأغلبيتها في البرلمان ، بالفشل في تطبيق أي خطط تنموية والتسبب في كوارث متلاحقة أصابت الشعب المصري منذ حادث غرق ركاب العبارة السلام حتي ضحايا قطار العياط قبل أيام ، محذرا من إطلاقها أيدي المحافظين في فرض الجباية علي المواطنين ، بعد سنوات من عمليات بيع الشركات العامة الرابحة والتي كانت تنفق علي التعليم والصحة ، ونشر ثقافة القطاع الخاص المتسبب في تفشي البطالة والجوع والفقر .

وقال خليفة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي يخالف المادتين 16 و 17 من الدستور واللتين تكفلان حق الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين مع معاش العجز والبطالة والشيخوخة ، مؤكدا عدم قانونية قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بزيادة رسوم الاشتراك في خدماته دون قانون ، قائلا ” الوزير كان نائما علي أذنه بينما رئيس الهيئة يصدر هذا القرار ” .

وكشف خليفة عن قيام محافظ السويس بعملية رهن مستشفي السويس العام مقابل 40 مليون جنيه هي تكلفة تطويره مؤخرا ، بزعم قيامه بتوفير أموال لتمويل مستشفي آخر بالمحافظة ، وخلو المستشفيات الحكومة من الأطباء عدا طلبة الامتياز ، بسبب ضعف رواتب الأطباء ولجوئهم إلي أعمال خاصة .

ووصف خليفة الحكومة ب “السفيهة” التي تتصرف في أموال الشعب كالأطفال ، وقال أن النواب المستقلين عرضوا علي مجلس الشعب 20 موردا لتوفير 100 مليار جنيه وضخ 10 مليارات منها في ميزانية الانفاق علي الصحة ، ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير 10 مليارات تدعم بها الحكومة أنابيب البوتاجاز ، وبيع الغاز للخارج وخاصة إسرائيل بسعر عالمي عادل ، وتحصيل 60 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة تتغاضي الحكومة عن تحصيلها ، وبينها 37 مليار جنيه مستحقة لدي كبار الممولين من رجال الأعمال الموالين للحكومة ، بعد أن اعترف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان أن 85 % منها محسومة قضائيا لصالح الدولة ، إلي جانب تحصيل 5 مليارات جنيه مستحقة لدي الصحف القومية .

واختتم خليفة كلامه بتأكيده أن مصر بها “لوبي رجال أعمال” احتكر الأعمال والخدمات ولا تسمح منظومته للآخرين إلا بالفتات ، مشيرا إلي مخطط هذا اللوبي لاحتكار الخدمات الاجتماعية والحقوق الإنسانية أيضا .