18/1/2009
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية حول ” مصر… المحاكم الاستثنائية وضرورات الإلغاء”، يوم الأربعاء الموافق 21/1/2009 في تمام الساعة الخامسة مساءاً بمقر المنظمة.
وأوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن الحلقة تهدف إلى مناقشة ماهية المحاكم الاستثنائية ومدى مشروعية الأحكام الصادرة عنها، وضمانات المتهم أمامها ، وتاريخ تلك المحاكم ونشأتها وأنواعها ، ودواعي استمرارها، وأسباب المطالبة بالغاءها، وبيان الانتهاكات المتعددة المصاحبة لتلك المحاكم ومدى تعارضها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا”طوارىء” .
وسيشارك في فعاليات الحلقة مجموعة من القضاة وأساتذة القانون وعدد من أعضاء مجلسي الشعب وممثلي الأحزاب والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني. من بينهم د.أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب وأ.عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض ود.ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمستشار محمد عامر عضو مجلس الشعب ود.عصام العريان عضو مجلس الشعب السابق ود.نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأ.حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع .
يذكر أن الحلقة النقاشية تأتي في إطار “مرصد مكافحة الإرهاب عبر تعزيز الديمقراطية”والذي بدأت المنظمة المصرية نشاطه في شهر فبراير 2008 وسيستمر حتى مايو 2009 ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
ويتمثل الهدف الأساسي للمرصد في دعم التطور الديمقراطي في مصر، من خلال رصد ومراقبة تأثير تضمين مواد مكافحة الإرهاب في التعديلات الدستورية على هذا التطور من ناحية ، وتأثير قانون الإرهاب الجديد على هذا التطور أيضاً .
ومن بين الأهداف الأخرى للمرصد نشر الوعي بين صفوف الشعب بمختلف فئاته حول ماهية مفهوم الإرهاب والتجاوز في استخدام السلطة له، ودعم مؤسسات المجتمع المدني “الأحزاب, النقابات, الجمعيات الأهلية ” لمواجهة القيود المفروضة عليها بادعاء مواجهة الإرهاب، ومنع تأثير واستخدام قانون الإرهاب في إعاقة المشاركة السياسية والحياة الديمقراطية، وتذليل المعوقات التي تجابه الحياة السياسية والحزبية في مصر من أجل كفالة التطبيق الحر والسليم للديمقراطية ، والتأكد من تطبيق المواد الاستثنائية الواردة في الدستور ومشروع قانون الإرهاب على الحالات الاستثنائية فحسب، وليس لاستخدامها لإعاقة التطور الديمقراطي وحرية التعبير والتنظيم في مصر، وتعزيز آليات الحوار مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل عملية التحول الديمقراطي ومكافحة الإرهاب ، وإرساء وتدعيم قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وإطلاق الحريات العامة ورفع القيود عن العمل السياسي والحزبي من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، وكذلك إطلاق عمل منظمات المجتمع المدني وتحريره من القيود التي تكبله بما يسمح بتعزيز قيم المشاركة السياسية والحريات العامة؛ فالردع الواجب لمرتكبي الأعمال الإرهابية ينبغي أن يتم في إطار من احترام الدستور وسيادة حكم القانون ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org