| 22/12/2008
في إطار اهتمام مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية بانتخابات النقابة العامة للمحامين ، وعملا برسالته في نشر ثقافة السلام المجتمعي داخل المؤسسات النقابية ، أصدر المركز تقريره عن مرحلة تسجيل وإعلان الأسماء النهائية للمرشحين في انتخابات النقابة العامة للمحامين ، التي وصلت أحداثها الدرامية إلى ذروتها يوم الأحد الموافق 21/ 12 / 2008 عندما نظرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه سبعة طعون حول قرار فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين وكان من بين تلك الطعون الطعن رقم 4369 لسنة 63 ق المقام من أحمد رضا غتوري الحارس السابق علي النقابة الذي يطالب فيه بإلغاء الجمعية العمومية التي ستقام على أساسها الانتخابات وتنقية الجداول قبل إجراء الانتخابات لوجود أكثر من 70 ألف محامى عضويتهم باطلة ، و كذلك الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق المقام من ثروت الخرباوي المحامي بشأن وجود تلاعب في كشوف الجمعية العمومية بتسكين محامين في غير أماكنهم الأصلية مع عدم وجود معيار محدد بشان عناوين المحامين تحديدا لمعرفة الجمعية العمومية الحقيقية ، و قد أصدرت المحكمة قرارها القاضي بانتداب لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة وعضوين للانتقال لمبني النقابة لمراجعة الأمر بنفسها وبيان حدوث التصحيح والتنقية وبيان معيار التوزيع والقيد بالنسبة للجمعية العمومية وأفرادها مع سماع ذوي الشأن وصولا لتحقيق الأمر وإجلاء الحقيقة وحتى تجري الانتخابات بغير أن تشوبها شائبة ، خصوصا وأن المطاعن التي يثيرها رافعوا الدعاوى حول التلاعب في جداول الجمعية العمومية لو صحت ستؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية ، وهو ما يمثل تهديدا للعمل النقابي في واحدة من أكبر و أعرق النقابات المهنية ، وكذلك يشكل هذا الأمر تهديدا للسلم والأمن الاجتماعي لأعضاء النقابة وهو ما تؤكده الاتهامات والطعون بين المرشحين خاصة على مقعد النقيب . كانت المرحلة التي يرصدها التقرير قد بدأت من السبت الموافق 22 نوفمبر وانتهت يوم السبت20 ديسمبر. ومن المخطط أن يجري التقدم لصناديق الاقتراع في يوم الأحد الموافق 18 يناير لعام 2009 . علي أن تكون الإعادة في يوم الأحد الموافق 25 يناير لعام 2009 . وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين للترشح 497 مرشحا علي مقاعد النقابة المختلفة وهم موزعين كالتالي :
وفى مساء 20 / 12 / 2008 أصدرت اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين والتي شملت 462 مرشحا موزعين كالتالي :-
ويتعرض التقرير للأجواء السياسية المحيطة بفتح باب الترشيح . كما تعرض للطعون المقدمة من السادة المحامين ضد الإعلان عن فتح باب الترشيح. وكذا تم حصر لأعداد المرشحين عن كل يوم والانتماءات السياسية لكل منهم . كما بين التقرير الإجراءات والأحداث التي تمت أثناء عمليه التقدم للترشيح . وقدم تحليله لأشكال التحالفات والتكتلات وكذا الصراعات داخل قوائم المرشحين . وقدم التقرير ملاحظات جوهريه للتسابق للترشيح لشغل مقعد النقيب ، حيث أن عدد المتنافسين علي المقعد بلغ 28 مرشح قبل أن يتنازل البعض وتستبعد اللجنة البعض الأخر ليستقر الرقم عند 21 مرشحا ، كذلك ظهور فرق وتكتلات جديدة بالانتخابات . وأوضح التقرير إن ابرز ما تميزت به هذه المرحلة من الانتخابات هي المعارك الإعلامية ، سواء المقرؤه أو المرئية والتي فتح فيها المتنافسون النار علي خصومهم بتبادل الاتهامات والتراشق بالألفاظ . وكان علي رأسهم سامح عاشور ومنتصر الزيات والتي انتهت ببلاغ مقدم للنائب العام من الزيات متهما فيه عاشور بالسب والقذف . كذا وجود ثلاثة مرشحين علي مقعد النقيب ينتمون إلي التيارات الدينية ، وهم ثروت الخرباوي واحمد ربيع غزالي ومنتصر الزيات . كما علق التقرير علي التدخل الواضح من جانب الحزب الحاكم في هذه الانتخابات , والمتمثل في تصريح سعيد الفار المحامي والعضو البارز في الحزب الوطني , والذي أكد فيه إن سامح عاشور هو مرشح الحزب الوطني . كما علق التقرير في فقرات منه علي موقف الأقباط والعناصر النسائية عن مدي وحجم مشاركتهم في تلك الانتخابات. للاطلاع علي التقرير بالكامل علي الرابط |
[an error occurred while processing this directive]