” الاصلاح الزراعي يخرب بيوت الفلاحين في ملوى “

12/9/2006

تلقى مركز الأرض شكوى عشرات المزارعين المتضررين من جراء سياسات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى. وتتلخص المشكلة فى أن حوالى 300 فلاح من مركز ملوى بمحافظة المنيا كانوا قد تعاقدوا على شراء أراضي زراعية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عام 1990. وبالفعل قام المزارعين بدفع مقدم سعر الأرض والانتظام فى دفع الاقساط لمدة 10 سنوات كما ينص العقد المبرم بين الهيئة والمزارعين على اعتبار أن هذا البيع خاضع لنص المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ولا ئحته التنفيذية. وطبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى رقم 12 التى حددت سعر الفدان بـ13ألف وخمسمائة جنية يقوم المشترى بسداد 15% من قيمة الأرض ويتم تقسيط الباقى على عشرة سنوات.

وبالفعل سدد المزارعين المتعاقدين كافة الأقساط وانتهت الأقساط عام 2000 ولكن الهيئة مازلت تحصل من المزارعين على الأقساط بالمخالفة للقانون وذكرت لهم أن الأقساط سوف تمتد حتى 15 عام اخري وليس عشر سنوات وامتنعت عن اعطاؤهم عقود نهائية تفيد ملكيتهم للارض. ومن يمتنع من المزارعين عن دفع القسط تهدده بأخذ الأرض منه. والمركز يتسأل كيف لجهة حكومية ان تصدر عقد بتمليك الارض ويقوم المزارعين بسداد ثمن الارض ولا تلتزم الجهة بهذه العقود التي ابرمتها ولا بالالتزامات التي وقعت عليها طبقا لبنود العقد …..؟ ومن يحاسب هذه الجهة على المبالغ التي استولت عليها من المزارعين بالمخالفة للقانون؟ ومن يحمي هؤلاء المزارعين من تعسف الهيئة وموظفيها ؟

والمركز اذ يتقدم بشكوى المزارعين لوزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ليطالبهم بالتدخل الفورى واعطاء مزارعي ملوى عقود نهائية تفيد ملكيتهم للأرض ورد المبالغ التى قامت الهيئة بالاستيلاء عليها من المزارعين بدون وجة حق مع تعويض المزارعين عن هذه المخالفات والالتزام بسيادة القانون وتنفيذ العقد المبرم بين الهيئة والمزارعين وذلك حفاظاً على حقوق المزارعين فى امن حيازتهم الزراعية و العيش بحرية وأمان.

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز