على هامش مؤتمر الحزب الوطني وزير التضامن ينسي دوره في الضمان والرعاية الاجتماعية!!

26/9/2006

في إطار سعي ومحاولات وزارة التضامن معالجة الوضع المتردي لرغيف الخبز وتحت دعاوى توفير رغيف خبز محسن ومطابق للمواصفات الآدمية والقضاء على الوسطاء لوصول الدعم لمستحقيه تقوم الوزارة بالتعدي على حقوق الآلاف من العاملين في مجال المخابز والمطاحن دون الاعتداد بحقوقهم في فرص العمل اللائق والعيش الكريم وخلاف المشكلة التي سببتها مؤخراً قراراتها للعاملين بقطاع المخابز ومحاولاتها لإجبارهم على توقيع العقود الثلاثية عن طريق الامتناع عن صرف حصص الدقيق المدعم لهم لحين التوقيع على العقد تأتي أهمية تخوفات أصحاب المخابز من أن العقد الجديد سوف يودي الي إغلاق المخابز في النهاية مما يؤدي إلى تشريدهم بالإضافة إلى احتكار القطاع الخاص والتجار إنتاج رغيف الخبز وسعره وجودته.

والشىء المثير للدهشة ان تظهر مثل هذه التعديات بالرغم من تصريحات المسئولين بمؤتمر الحزب الوطنى بتخفيف العبء عن الفقراء وزيادة دعمهم ولكن مثل هذه التصريحات لاتهم وزارة التضامن لأنها مهتمة بتقليل الدعم التي تتحمله ميزانية الدولة حتى ولو على حساب ذو الدخول المحدودة بدعوى وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لرغيف الخبز إلى مستحقيه ووقف الاتجار بالدقيق من قبل أصحاب المخابز وبيعه لمربي المواشي أو لاصحاب مخابز القطاع الخاص . والمركز يؤكد على أن هذه الأهداف الطيبة سوف تؤدي في النهاية إلى رفع الدعم عن رغيف الخبز” الغذاء الباقي لحماية المواطنين من الجوع”. حيث لم تعلن الوزارة عن خططها إذا ما خالف أصحاب المخابز بعض بنود العقد وتم إغلاقها فكيف ستنتج الدولة رغيف الخبز مدعوما ليصل للفقراء ؟

كما أن المركز يود أن يطمئن وزير التضامن من أن الذين يقومون بشراء رغيف الخبز بخمسة قروش هم الفقراء وحدهم لأنه لا أحد غيرهم يقبل بشراء هذا الرغيف الذي تعلم الحكومة اكثر من غيرها مدي مطابقته للتناول الآدمي ولان الأغنياء يقومون بشراء أنواع كثيرة أخرى من الخبز غير المدعم والشي الذي يؤكد تخوفنا هو ما قامت به وزارة التضامن مع شركات المطاحن مؤخراً حيث أكدت الوزارة أن المبالغ التي يتم دفعها لطحن القمح عبر شركات قطاع الأعمال مبالغ فيها وان القطاع الخاص يمكن أن يوفر الطحن بتكلفة اقل وفي سبيل ذلك شنت حملة ضخمة على مطاحن قطاع الأعمال لغلقها بصرف النظر عن اين يذهب عمالها ؟ وماذا يفعلون ؟ ولماذا قامت الدولة مؤخراً بتطوير هذا القطاع وتم صرف مئات الملايين من الجنيهات لتحديثه لانتاج دقيق صالح للتناول الآدمي؟ وحتى لم تهتم وهي بصدد اتخاذ قراراتها بالمخزون من القمح أو الطحين داخل هذه المطاحن ، أو احتياجات المواطنين من الدقيق في المحافظات المختلفة وليس أدل على ذلك ما أكده عمال مطاحن دسوق في شكوتهم للمركز .

حيث أفادت هذه الشكاوى انه بتاريخ 1/8/2006 قامت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ بإصدار قرار بإيقاف تشغيل مطحن دسوق لإجراء التصفية الفعلية للمطحن وذلك دون النظر لوجود شحنة من القمح تقدر بـ 4854 طن . ورغم أن الإدارة تراجعت لحين الانتهاء من طحن الدقيق بالمخازن إلا أنها تغافلت عن أن هناك قرارات وزارية كانت قد صدرت بضرورة تطوير مطاحن الحجارة إلى مطاحن سلندرات وإلا سيتم غلق المطاحن المختلفة وقامت الشركة بوضع خطة تنفيذية لتطوير جميع المطاحن ومن بينها مطحن دسوق وقدرت قيمة تطويره مبدئياً بـ40-50 مليون جنيه كما تم تطوير بعض المطاحن بالشركة مثل مطاحن كفر الدوار بمحافظة البحيرة ومطحن سرس الليان بمحافظة المنوفية إلا أن العاملين كما ذكرت الشكاوي فوجئوا بقرار من الشركة بغلق المصنع دون مراعاة أن هذا المطحن صرح كبير بمحافظة كفر الشيخ تم تشغيله عام 1912 بطاقة إنتاجية 400 طن يوم ويستفيد منه جميع أبناء المحافظة من تجار ومربي الماشية وأصحاب مخابز كما أن غلق هذا المطحن يزيد من نسبة البطالة كما أن المطحن يستوعب إنتاج المحافظة الغزير من القمح المصري بالإضافة إلى إنتاج المحافظات الأخرى وهذا القمح سيتعرض للفقد وأحجام المزارعين عن زراعته إذا ما تم إغلاق المطحن .

كما أن إغلاق المطحن سيؤدي إلى اعتماد المحافظة على متطلباتها من الدقيق والنخالة من محافظات أخرى مما سيزيد من أعباء الدولة بسبب تكاليف النقل وخلافه حيث أن المحافظة لا يوجد بها سوي مطحن واحد فقط يبلغ إنتاجه 100 طن / يومياً تابع للشركة بخلاف مطحن خاص ينتج 100 طن آخر فقط .

ويؤكد مطالب العمال بمطحن دسوق صدور خطاب من الإدارة المركزية للرقابة بكفر الشيخ موجهاً إلى الوزير جاء فيه ” نظراً لحاجة المحافظة الماسة إلى إنتاج مطحن دسوق لتغطية احتياجات المواطنين من رغيف الخبز لان إنتاجه يمثل ثلثي الاحتياجات من الدقيق بما يعادل طحن 400 طن قمح يومياً وحيث أن توقف المطحن سيترتب عليه نقص إنتاج المحافظة من الدقيق كما انه سيتسبب في نقل العاملين الموجودين بالمطحن والتي يقدر عددهم بحوالي 300 عامل إلى أماكن خارج مدينة دسوق بعيدة عن محال أقامتهم مما يحملهم أعباء إضافية وقد توسل مدير الإدارة في نهاية خطابه للوزير لتشغيل المصنع حيث جاء فيه ” برجاء استمرار مطحن دسوق في الإنتاج لتلبية احتياجات مواطني المحافظة من رغيف الخبز وعدم إلحاق أي ضرر بالعاملين حرصا على الصالح العام .”

ومركز الأرض إذ يقدر طموح وزير التضامن لوصول الدعم لمستحقيه وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة إلا أن خبرة المركز وعمله الميداني مع مستحقين هذا الدعم مع الفقراء والعمال والفلاحين تؤكد أن هذه الطموحات تأتي في النهاية بالقضاء على الدعم وتشريد العاملين وتدهور أوضاع وحقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وإفقارهم والمركز اذ يتقدم بشكوى عمال دسوق لوزير التضامن ووزيرة القوي العاملة فانه يطالبهم بوقف تشريد عشرات الآلاف من العاملين بقطاع المطاحن والمخابز حرصا على حقوق أسرهم في الحياة الكريمة كما يطالبهم باستمرار دعم الدولة لرغيف الخبز المدعوم مع تحسينه ومطابقته للمواصفات الآدمية بكافة الطرق لأنه الأمل الوحيد دون التعدي على حقوق العمال والمواطنين في فرص العمل اللائقة والحق في الغذاء وذلك لعدم انتشار الجوع والمرض والبطالة بين الفقراء والمنتجين في مصرنا المحروسة .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز