15/4/2008
المنظمة/
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها ، على الاقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل المادة (210 ) من قانون العقوبات رقم ( 58 ) لسنة ( 1937 ) والمعدلة بالقانون رقم ( 214 ) لسنة ( 1980 ) والخاص بجواز إجهاض الأنثى التي تم اغتصابها المقدم من النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية . .
وقد قررت اللجنة بعد موافقة مفتى الجمهورية الدكتور على جمعة على التعديلات المقدمة من النائب إحالة الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية ..
في هذا السياق رأت مؤسسة المرأة الجديدة أنه من الضروري مناقشة بعض الأمور الهامة ذات الصلة بكيفية التنفيذ والضوابط والأحكام والتي توضحها بشكل محدد المذكرة التفسيرية لمقترح القانون وذلك قبل مناقشته باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس ..
تتشرف مؤسسة المرأة الجديدة بدعوة سيادتكم للحلقة النقاشية
يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 2008 في تمام الساعة السادسة مساءا بمقر المؤسسة
حيث أن مشاركتكم سوف تثرى الحوار ، آملين أن نصل في النهاية إلى بعض التوصيات المحددة بشأن الضوابط الخاصة بالتنفيذ والإثبات لعلها تفيد جميع ضحايا جرائم الاغتصاب في ظل الإجراءات التنفيذية المعقدة اللاتي تتعرض لها النساء عند الإبلاغ عن الجريمة والتي نعلم بها جميعا ..
سوف يحضر اللقاء النائب محمد قويطة لعرض المقترح ومناقشة أهم التعديلات من جانبنا
ملحوظة: لدينا مقترح القانون من يرغب في الإطلاع عليه يفيدنا برغبته وسوف نرسله عبر الفاكس..
برجاء الإفادة عن المشاركة في موعد أقصاه يومين ..
مع وافر الشكر والاحترام، ..
أمل عبد الحميد