فى تقرير جديد لمركز الأرض منظمات المجتمع المدنى وتنمية الريف

17/4/2007

تعد منظمات المجتمع المدنى في الريف من الركائز الأساسية فى إطار منظومة التنمية الشاملة والمستدامة التي تعمل على الارتقاء والنهوض بالمجتمع الريفي سياسياً واجتماعيا ًواقتصادياًُ وصحياً وثقافياً وذلك من خلال تنمية الامكانيات المحلية والطاقات البشرية لتحسين أوضاع المجتمع الريفى .

وفي هذا الإطار يأتي صدور هذا التقرير الذي يعد العدد رقم (24) من سلسلة المجتمع المدني التى يصدرها مركز الأرض لحقوق الانسان ويتضمن التقرير مقدمة وخمسة محاور ورؤية مستقبلية حيث يشير التقرير في المقدمة إلى أن قضية التنمية بصفة عامة، والتنمية الريفية بخاصة، تعتبر ركيزة عملية التغيير الاجتماعى للنهوض بالمجتمعات وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وفي الجزء الأول يتناول التقرير مفهوم التنمية الريفية كضرورة لعملية التغيير وذلك بهدف إكساب المجتمع القدرة على التطور والنهوض والتقدم المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ْ مساحة الريف في مصر تمثل 3.3 % من المساحة الكلية لمصر وعدد سكانه يبلغ 57.4 % من إجمالي السكان فيها, لذا تعد التنمية الريفية الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة في مصر, ويبين التقرير أن نصيب الفرد من الخدمات العامة فى الحضر يبلغ 6 مرات نصيبه فى الريف لذلك يجب تحقيق التوازن بين المحافظات وبعضها البعض من جهة وبين الريف والحضر من جهة أخري خاصة من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والصحية، والتعليمية لضمان المساواة والعدالة وكفالة الحياة الكريمة لكل المواطنين .

وفي الجزء الثاني من التقرير وتحت عنوان منظمات التنمية الريفية ( ماهيتها- فلسفتها- دورها) يستعرض التقرير مفهوم المنظمة الريفية بأنها كل وحدة اجتماعية أو جماعة يرتبط أعضاؤها فيما بينهم من خلال شبكة علاقات تنظمها مجموعة محددة من القيم والمعايير الاجتماعية أوالاقتصادية أوالسياسية أوالثقافية وعندما يوجد أشخاص يستطيعون الاتصال ببعضهم البعض ويستعدون للتعاون والمساهمة بجهودهم لتحسين نوعية الحياة بالريف يكون ذلك نقطة البداية للعمل التنموى والجماعى وبعدها تأتى أهمية الابعاد الأخرى المتعلقة بالمستفيدين من النشاط والرسالة والرأى العام والتمويل والادارة .

ويمضي التقرير ليتناول فلسفة منظمات المحتمع المدنى مشيرا إلى أنها ترتكز علي وجود مصالح محلية تقتضي قيام شخصيات معنوية محلية تكون قادرة على تلبية احتياجات كافة أفراد المجتمع المحلي في إطار إدارة ومناخ ديمقراطي يحترم التعددية والاختلاف والتسامح وأطار قانونى يعزز عمل هذه الهيئات ويدعمها من اجل النهوض بالمجتمعات وتحسين نوعية الحياة فى الريف .

ثم يتناول التقرير الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى في الريف والدولة والمواطنين مشيرا إلى أن إدارة التنمية الريفية هى مسئولية مشتركة لتحقيق نجاح الخطط التنموية مع ضرورة توافر بقية الظروف الموضوعية لتحقيق أهداف التنمية وذلك بإزالة كافة المعوقات أمام المواطنين لكفالة الحق فى التجمع والتنظيم ثم يقدم التقرير مفهوم للعمل التنموى يرتكز على أنه عمل اختيارى وتعاونى ويساهم فى احترام قيم التسامح والتعدد والمواطنة وحرية المجتمع وازدهاره ويؤدى لتطوير قدرات البشرية والمادية للمجتمع ويساهم فى بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة .

ثم يلقى التقرير الضوء على أداء منظمـات المجتمع المدنى الــريـفي مشيرا إلى أنه يمكن فهم الأداء على أنه درجة قيام المنظمة بأنشطتها وأدوارها وفقا لمواصفات جودة مقبولة وطبقا لخطة موضوعة وخلال فترة زمنية محددة وتحقيقا للأهداف التى أنشئت من أجلها للنهوض بالمجتمع .

ويتأثر أداء المنظمات لأدوارها التنموية بالعديد من العوامل يمكن أهمها : السياق العام السياسى والاقتصادى والمحلى والدولى الذى ينمو فيه العمل التنموى والكوادر البشرية التى تدير عملية التنمية وقدراتهم العلمية ومواردها الخاصة وقدرتها على الاتصال والوصول للمعلومات، وتحمل المسئولية، وضمان الاشراف من المستفيدين وعوامل أخرى متعلقة بالمجتمع المحلى الذي تعمل فى نطاقه المنظمة مثل السكان والمستهدفين والعلاقة بالسلطات وتوفر الخدمات المجتمعية فى البيئة المحلية .

ويعرض الجزء الثالث من التقرير وتحت عنوان: “الأسس التي تقوم عليها التنمية الريفية” وذلك لتلبية الاحتياجات للمواطنين ومشاركة أفراد المجتمع في تخطيط و تنفيذ مشروعات التنمية الريفية وشمول برامج التنمية لكل احتياجات فئات المجتمع التعليمية و الصحية و الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكامل والتنسيق بين مشروعات التنمية الريفية. مشيرا إلى وجود عدة أسس لتنمية المجتمعات بصفة عامة والريفية بصفة خاصة من أهمها : مشاركة البيئة الاجتماعية المحلية عن طريق الوعي ،وتطوير القدارت والمهارات والاعتماد علي الموارد المحلية سواء كانت مادية أو بشرية , والإسراع بتحقيق النتائج لتشجيع المواطنين على القبول والإسهام في مشروعات أخري .

وجاء الجزء الخامس من التقرير بعنوان : نماذج لبعض المنظمات التنموية العاملة فى الريف والمراحل الأساسية والمجالات حيث أكد التقرير على أن أي برنامج تنموي ناجح ينبغي أن يمر بعدة مراحل أساسية كما يلى:

• مرحلة جمع المعلومات والتحليل.

• مرحلة توعية المجتمع : بهدف لفت انتباه المجتمع المحلي إلي الإمكانيات والموارد الموجودة فيه وإلى أهمية توجيهها وتوظيفها كي تحقق للمجتمع نهضته وازدهارها بمشاركة المواطنين .
• مرحلة التخطيط : وتستهدف وضع خطة للتنمية الريفية المتكاملة تحقق تطلعات المجتمع المحلي في مستقبل أفضل وبمشاركتهم .
• مرحلة التنفيذ : وضع أفكار مرحلة التخطيط موضع التطبيق والتنفيذ .
• مرحلة المتابعة : ويتم فيها متابعة المشروعات التنموية للتأكد من مدى تحقيق الأهداف ونتائج الأعمال لهذه المشروعات وفق معدلات ومؤشرات للأداء محددة ومتعارف عليها .
• مرحلة التقييم : وتستهدف قياس حجم ما تم إنجازه من أهداف موضوعة وفقا لخطة التنمية المحلية لتعديلها على ضوء المتغيرات والتقييم .

ويستطرد التقرير ليلقي الضوء على مجالات مشروعات التنمية الريفية مؤكدا علي ضرورة مراعاة خصوصية وظروف كل مجتمع محلي مستهدف بالبرامج التنموية ، وضرورة أن تكون خطة التنمية الريفية محلية البناء والتشكيل وتراعى المناخ العام والتطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى ومشاركة المواطنين فى كل مراحلها وبعض أمثلة هذه المشروعات هى :

• مشروعات البنية الأساسية: وهي المشروعات التي تهدف إلي النهوض بتوفير الخدمات العامة مثل مياه الشرب النظيفة والصرف الصحى وتحسين البيئة المحلية ….
• مشروعات التنمية البشرية : وهى المشروعات التي تهدف إلي الارتقاء بالريفيين ثقافيا وتعليميا وصحيا وسياسياً وقانونياً.
• مشروعات التنمية الاقتصادية: وهي المشرعات التي تهدف إلي زيادة دخل الأفراد من خلال تنوع وتعدد مصادر الدخل والإنتاج وتغيير أساليبهم حسب ظروف كل مجتمع .

وفي الجزء السادس من التقرير والمعنون رؤية مستقبلية ” تفعيل المشاركة الشعبية فى المنظمات الريفية” يستعرض التقرير الأدوار التنموية لبعض المنظمات الريفية: ومنها المنظمات الاقتصادية والزراعية والصحية والتعليمية والاجتماعية والحقوقية .

ومن أمثلتها المؤسسات التنموية الدولية والمحلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلى ، ودور الحضانة الريفية والمؤسسات التعليمية ومراكز الشباب الريفي وجمعيات الرعاية الصحية والمؤسسات الحقوقية.
وخلص التقرير في خاتمته إلى أن العلاقة بين دور منظمات المجتمع المدني العاملة في الريف والارتقاء بنوعية حياة الريفيين هى علاقة طردية وعليه فإن الإسراع بخطي التقدم المأمول و تقليل الفقر والفجوة بين الريف والمدينة والوجه البحرى والصعيد وتقليل هوة التخلف التي أصبحت أبرز سمات المجتمع الريفي فى مصر باتت من أهم الأمور للنهوض بمجتمعنا وتفعيل المشاركة الشعبية كما بين التقرير أنه يجب أن تتبنى الدولة سياسات بديلة من شأنها كفالة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين وذلك بإلغاء العمل بقانون الطوارىء والافراج عن المعتقلين وتداول السلطة وإلغاء القوانين والقيود على انشاء وممارسة النشاط للأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والتعاونيات ومراكز الشباب ودعم حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتقليل الفقر وكفالة الضمان الاجتماعى وتوفير الخدمات والرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وكفالة الحق فى أمان حيازة الأرض والسكن اللائق .

ويطالب التقرير الحكومة بضرورة تعديل سياساتها لمراعاة هذه الابعاد المختلفة ولكفالة حقوق الانسان وتوفير الأمن والحياة الكريمة لكل المواطنين ، كما يطالب التقرير كافة مؤسسات المجتمع المدنى بضرورة تبنى برامج تنموية تركز على الريف المصرى وذلك لضمان بناء مصر أخرى تكفل لكل المواطنين الحياة الكريمة والعيش بحرية وأمان .

يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من مقر المركز أو من موقعنا على الانترنت