ناعسة المصرية لا تجد من يحمى حيازتها الزراعية

5/11/2006

فى قرية منشية الجرايدة وزعت الدولة فى الخمسينات اراضى قدرت بحوالى 1000 فدان على المزارعين والمزارعات ليقوموا باستصلاحها وانتاج الغذاء للمواطنين وكانت ضمن المنتفعين السيدة ” ناعسة زيد سلام ” والمشهورة فى قريتها ” بالمصرية ” وصدر لها شهادة توزيع لمساحة 4 فدادين و7 أسهم وتقدمت بطلب لشراء الارض تطبيقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 إلا أنها فوجئت فى عام 1999م وباقى الفلاحين والفلاحات بأن هيئة الاصلاح الزراعى أصدرت قرار بالإفراج عن الأرض لصالح ورثة سراج الدين بدعوى ان المنتفعين خالفوا شروط الانتفاع وسمحت الادارة الزراعية للورثة بنقل الحيازة وتقدمت ناعسة المصرية بشكوى للاصلاح الزراعى لتمليكها الارض طبقاً للقانون الا ان الهيئة افادت بان هذه القطعة حال تطبيق القانون رقم 69 لسنه 74 والموزعه بالايجار عليهم من الاطيان السابق خضوعها للحراسه والتي سبق وتم الاستيلاء عليها بقرارات “استيلاء نهائى “.

والتى تبلغ مساحتها حوالى 10الالاف فدان قد عادت لورثة المالك على الرغم من ان الفلاحين تملكوا هذه الارض ويستحيل ردها عيناً وان عائله المالك تستحق تعويضاً من وزارة الزراعه عن قراراتها المتناقضة إلا ان الهيئة قامت بإصدار قرار الإفراج عن هذه الأرض طبقاً للقانون رقم 69 لسنه 74 هذا القرار الذى يخول لورثة مدعي الملكية التصرف فى الأرض الزراعية والتى يحوزها الفلاحين والتى سبق وأن تقدموا بطلبات لشراءها ودفعوا جزء من ثمنها والمركز يرى أن قرار الافراج غير قانونى لأنه لا ينطبق على أرض فلاحى منشية الجرايدة لأنها ليست أرض حراسات وقد وزعت على الفلاحين منذ عام 1952 وسبق للفلاحين التقدم بطلبات لشراءها وسددوا جزء من ثمنها للهيئة ..

وكذلك فإن قرار الأفراج الصادر لصالح الورثة غير واضح الحدود أو المعالم فهو لا يوضح حدود الأرض المفرج عنها وتذكر ناعسة ان هذا القرار صدر بشأن قطعة اخري لكن فساد الموظفين بالهيئة قد فسر القرار بأن الأراضي المفرج عنها هي اراضى منشية الجرايدة وعلى اعتبار أن الفلاحين المنتفعين قد أخطئوا وباعوا الأرض بالمخالفة لقرارات شروط الانتفاع قبل مرور أربعين عام من تاريخ الانتفاع ورغم ذلك، فإن الهيئة قامت بتقنين هذه المخالفات بعد ذلك وأجرت الأرض الزراعية للفلاحين المخالفين منذ عام 1973 وحتى عام 1999، وهو ما لا يبرر صدور قرار الأفراج الذى قامت به الهيئة لصالح الورثة .

وقد تقدم المركز للمصرية بالاعتراض على قرار الهيئة امام اللجنة القضائية بهيئة الاصلاح الزراعى رقم 589 لسنة 2006 وتحدد له جلسة 30/11/2006 طالباً إصدار قرار اللجنة بأحقية ناعسة المصرية فى اصدار شهادة توزيع باسمها وبالمساحة التى تقدمت بطلب لشرائها والتى تضع عليها يدها والتى تبلغ مساحتاها 4 فدادين و7 اسهم والغاء قرار الجهة الادارية رقم 16 لسنة 1999 والصادر للورثة بالمخالفة للواقع والقانون ويبين المركز فى طعنه ان جميع طلبات المصرية متفقة مع احكام القانون رقم 3 لسنة 1986 وتتوافر لها كافة الشروط المنصوص عليها في هذه القانون وذلك لان المصرية تضع يدها على المساحة المذكورة منذ عام 1969 وتقدمت بطلب الشراء لهذه الاطيان طبقاًً للقانون وصدر لها استمارة بحث عائلي عام 1969 ومن ذلك التاريخ وناعسة تضع يدها على الأرض وقائمة بأعمال الزراعة وتعاملت عن ذلك الانتفاع مع الجمعية الزراعية باعتبارها مالكة لهذه القطعة وليست مستأجرة بذلك يكون من حقها طلب الشراء والحصول على عقد الملكية وشهادة التوزيع واثبات كافة الاجراءات في سجلات الجمعية .

كما تقدم المركز بشكوى ” المصرية ” للسيد وزير الزراعة يطالبه التحقيق في تلك الوقائع لحل المنازعات بين الفلاحين وورثة الصادر لصالحه قرار الافراج بتشكيل لجنة تحت اشراف الوزير يمثل فيها الفلاحين وجمعياتهم وشيوخ منشية الجرايدة تقوم بفحص المستندات والمعاينة على الطبيعة لأراضى الفلاحين خاصة المزارعات منهن مع تمليكهم الأرض وتعويض المالك عن قرارات وسياسات الحكومة المتخبطة حرصاً على الامان الاجتماعى بالريف وكفالة لحقوق الفلاحات والفلاحين فى امان الحيازة الزراعية والعيش بحرية وكرامة .

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز