13/11/2006

نجحت وزارة القوى العاملة والاتحاد الرسمى للعمال والذى لا يمثل ربع العاملين فى مصر من تفريغ حق مشاركة العمال فى انتخابات ممثليهم فى تنظيمهم النقابى بحرية ، والذى اتضح بعد انتهاء المرحلة الأولى والتى جرت يوم الاربعاء الماضى الموافق 8/11/2006 حيث قامت الوزارة باستبعاد مئات العمال المرشحين والناشطين والمدافعين عن حقوق العمال من الترشيح والتنافس فى الانتخابات العمالية لدورة 2006-2011 برفضها تسليمهم شهادة العضوية النقابية التى هى جزء من أوارق الترشيح .

مما أدى الى فوز عدد كبير فى انتخابات المرحلة الاولى بالتزكية وأيضاً ساهم فى انجاح عدد كبيراً فى انتخابات المرحلة الثانية التى تجرى اليوم بالتزكية هذا وقد تابع المركز انتخابات المرحلة الأولى والتى كشفت عن تواجد قوات الامن بكثافة امام بعض المواقع واللجان النقابية والنقابات العامة خاصة فى محافظة القاهرة مما شكل تهديداً للعمال المرشحين والناخبين على حد سواء وقلص من فرصتهم العادلة فى المشاركة أو النجاح أو الانتخاب .

هذا وقد تم استبعاد مئات العمال من الترشيح وذلك على مرحلتين ففى البداية تم استبعادهم بعدم تسليمهم استمارة عضوية النقابة العامة وبالتالى تم استبعادهم من قوائم الترشيح وقد ساهم ذلك فى فوز عدد كبير من اللجان النقابية بالتزكية وعلى الرغم من ذلك فقد تم استبعاد مئات العمال الأخرين والذين تمكنوا من استيفاء أوراقهم وقدموها الى مديريات القوى العاملة إلا أنهم فوجئوا بعدم ورود أسماؤهم ضمن المرشحين فتقدموا بالطعون على إعلان كشوف الترشيح لعدم ورود أسماؤهم إلا ان مديريات القوى العاملة رفضت طعونهم أو لم تقبلها من الاساس وأضطر المئات منهم الى رفع القضايا وبعد ان حصلوا على احكام ببطلان الانتخابات لعدم إدراج أسماؤهم فى كشوف الترشيح الا ان مديريات القوى العاملة لم تلتزم بتنفيذ الاحكام القضائية بدعوى اقامة الاستشكالات أو رفضها استلام هذه الاحكام .وتمتلىء أحكام محكمة القضاء الادارى بعشرات القصص المختلفة لصور الاستبعاد من الترشيح اكثر من 120 حكماً قضائياً صدر ببطلان الانتخابات )

وفى حالة إصرار بعض العمال على تنفيذ الاحكام مع المديريات باستخدام بعض الطرق السلمية مثل التهديد بالاعتصام فكانت تعطى تعليمات للأمن بالقبض عليهم مثل ما حدث مع العامل طارق الشوربجى بمحافظة بنى سويف لحرمانه من خوض الانتخابات بعد القبض عليه .

وفى يوم الانتخاب تم اغلاق بعض اللجان دون اتمام عملية التصويت مثل ما حدث فى محطة كهرباء دشنا والمراشدة بمحافظة قنا كما تم رفض تصويت بعض الناخبين كما حدث فى شركة النصر للمسبوكات بالجيزة وايضاً لم يتمكن العديد من المرشحين من حضور فرز الاصوات كما حدث ببعض اللجان بالمحلة الكبرى هذا بالاضافة الى ان هناك حالات كثيرة قد اشتكت من تكرار عملية التصويت خاصة فى اللجان التى تقل فيها فرص المنافسة والتى تقع فى اماكن نائية خاصة بقطاع الصناعات الهندسية .

هذا والجدير بالذكر ان تجرى اليوم انتخابات المرحلة الثانية والتى يشارك فيها 2.5 مليون عامل من أعضاء الجمعيات العمومية فى اللجان النقابية فى 450 لجنة نقابية يتنافس فيها نحو 15100 ألف مرشح من اجمالى 19 ألف و830 مرشحاً بعد ان فاز منهم 4727 الاف بالتزكية فى 525 لجنة نقابية وسوف يقوم الناخبين بالادلاء باصواتهم امام 2063 لجنة وصندوق انتخابى وقد قبلت الوزارة 111 طعنا كان قد تقدم بها بعض المرشحين ورفضت 540 طعناً دون ابداء اسباب وتم تأجيل الانتخابات فى 6 شركات فى قطاع التشييد والبناء لتجرى مع الانتخابات التكميلية التى سيتم تحديد موعدها بعد الانتخابات وهى لجان شركات قنا للاسمنت وسيناء للاسمنت والراتنجات ورولان وسبيكو ومهنية قوص كما تم تأجيل الانتخابات فى 13 لجنة نقابية بمحافظة الدقهلية نظراً لحدوث بعض المشكلات والتى أكد بعض العمال ” ان فرص نجاح عمال غير تابعين للحزب الوطنى كانت قوية فى هذه اللجان ” وسوف تجرى الانتخابات اليوم فى 12 نقابة عامة هى النقابات العامة البناء والاخشاب والتجارة والزراعة والتعليم والنقل البحرى والاتصالات والنقل الجوى والبنوك والمناجم والنقل البرى والبريد والخدمات الصحية .

هذا والجدير بالذكر ان انتخابات المرحلة الأولى والتى جرت يوم الاربعاء الموافق 8/11/2006كان قد تنافس فيها 15 ألف و250 مرشح على مقاعد568 لجنة نقابية بعد فوز 281 لجنة نقابية بالتزكية فى النقابات العامة للغزل والنسيج والصناعات الهندسية والمعدنية والكهرباء والكيماويات والسكة الحديد والمرافق العامة الصناعات الغذائية والخدمات الادارية والصحافة والطباعة والسياحة والفنادق والانتاج الحربى والبترول وفى المرحلة الاولى بلغت عدد الطعون المقدمة الى مديريات القوى العاملة على كشوف المرشحين لعضوية اللجان النقابية 886 طعنا وقد قبلت الوزارة 210 طعناً منهم ورفضت 493 طعناً دون ابداء اسباب ولم يتم البت فى 181 طعناً مما حرم المئات من المشاركة فى تمثيل العمال فى التنظيم النقابى .

هذا ومن المقرر انتهاء الانتخابات العمالية يوم 28 نوفمبر حيث سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات عضوية مجلس إدارة 23 نقابة عامة يوم الاربعاء والخميس القادمين وتجرى الانتخابات يوم 20 نوفمبر .اما بالنسبة للاتحاد العام الرسمى فسوف يفتح باب الترشيح يوم الخميس 23/11 وتجرى انتخاباته يوم 27 نوفمبر ، وتنتهى هيصة الحكومة ووزيرة القوى العاملة بإجراء الانتخابات النزيهة والديمقراطية .

ويرى المركز أن هذه الانتخابات التى تجرى بدون احترام لاحكام القضاء ودون أية ضمانات تعتبر انتخابات باطلة وغير نزيهة ولا تتسم باى حياد ولا تتفق مع أياً من المعايير الدولية التى تنظم مثل هذه الانتخابات . كما يؤكد المركز مخالفة اجراء الانتخابات لقانون النقابات والدستور المصرى فى بنوده التى أقرت الحق فى التنظيم والتجمع وحرية ابداء الرأى دون تدخل الجهات الادارية ( الوزيرة يعنى) كما خالفت اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 78 الخاصة بالحرية النقابية وإذا كانت كل هذه المخالفات والملاحظات قد شابت المرحلة الأولى فان أملنا ان تأتى الانتخابات اليوم خالية من هذه الانتهاكات ويطالب المركز كافة المهتمين بحقوق العمال وحريتهم النقابية الدعوة الى تشكيل اتحادات عمالية بديلة تكفل للعمال حقهم فى التنظيم والتجمع وتدفع عن حقوقهم فى العيش بحرية وكرامة وتؤمن لهم فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .

لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز

تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org