بسبب سياسات التجارة والسوق غير العادلة القطن المصرى قتيل المزارعين لا يستطيعون التخلص منه خراب بيوت المزارعين بسبب البذور المهجنة

7/12/2006

عشرات الآلاف من مزارعى القطن فى مصر يفترشون أراضى الجمعيات الزراعية ومراكز تجميع القطن خصوصاً بمحافظة البحيرة حيث يمثل المحصول ثلث المساحة المنزرعة بالمحافظة وذلك بسبب رفض شركات القطاع العام والخاص استلام المحصول بدعوى وجود أجسام غريبة واختلاف لون المحصول عن اللون الطبيعى وبسبب استخدام المزارعين بذور مهجنة على الرغم من ان الوزارة هى التى سلمتهم هذه البذور وسمحت لشركات القطاع الخاص باستيرادها وتوزيعها عليهم.

وكما سمحت الوزارة بزراعة أصناف أقطان أقل من الجودة والمواصفات بزمام المساحات المسموح فيها بزراعة صنف ” جيزة 70 ” خاصة فى أراضى هيئة الإصلاح الزراعى بالتناقض مع قراراتها التى تحدد مواقع زراعة الأصناف المختلفة من الأقطان فى مصر حتى لا يحدث خلط بين الأصناف وتتدهور صفات الإنتاج ذو السمعة الطيبة عالمياً .

ويؤكد المركز أنه لا توجد رقابة على سوق تداول البذور ويحدث خلط للأصناف حيث يتم زرع بذور وأصناف مختلطة ومهجنة فى زمام واحد بالمحافظة دون علم المزارعين بطبيعة وأصناف البذور، ويؤدى هذا الخلط إلى إنتاج أصناف غريبة ” تسمى بالقطن الهندى ” وهو عبارة عن فصوص بنية اللون تؤدى إلى تردى جودة صنف ” جيزة 70 “. والمركز يتساءل من المسئول عن سياسات زراعة المحاصيل فى مصر ؟ والرقابة على تداول سوق البذور ؟ أليست وزارة الزراعة وبالتالى يجب عليها تحمل مسئوليتها وتعويض المزارعين عن خسائرهم .

والمركز يتساءل إذا لم تقوم الوزارة بأجهزتها المختلفة وشركات القطاع العام والخاص باستلام المحصول فماذا سيفعل المزارعين لسداد إيجارات الأرض والتى وصل للفدان الواحد ثلاثة آلاف جنيه ؟ وماذا سيفعلوا لسداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى وصلت بعض فوائدة الى اكثر من 15% فى العام الواحد ؟.

ومرة أخرى يؤكد مركز الأرض بضرورة قيام وزارة الزراعة بإعادة التخطيط لزراعة المحاصيل وتسويقها فأزمة القطن هذا العام تبين أنه لم يعد هناك تخطيط وسياسات واضحة لمعرفة ما هو المطلوب من الفلاح والزراعة لتنمية وتحسين هذا القطاع . فالحكومة ألزمت المزارعين بزراعة القطن وقامت الوزارة وشركات الحكومة والقطاع الخاص بتوزيع البذور بما فيها بذور ” جيزة 70 ” عليهم وبعد ذلك قامت شركات التسويق باستلام جزء من المحصول ثم رفضت استلام الباقى وبعد أن كانت تستلم بسعر 860 جنيه للقنطار الآن لا يجد المزارع من يتسلم منهم القطن بسعر 400 جنيه . الآن فقط بعد أن ألزموا المزارعين بزراعة القطن وحددوا المساحات المطلوب منه زراعتها وبعد أن سلموه البذور تخلوا عنه جميعاً (الوزارة وشركات الحكومة والقطاع الخاص والمسئولين عن تسويق الإنتاج) بدعوى حرية الأسواق والتجارة .

والمركز يتساءل إن لم يكن لمكانه مصر الاقتصادية فى هذا المجال أهمية عنه السادة المسئولين وأصحاب الشركات؟ وأن لم يكن هناك تأثير على حقوق العاملين فى مجال زراعة محصول القطن أو الصناعات المرتبطة به مثل الغزل والنسيج والزيوت ؟ فمن المفروض أن تكون هناك سياسات زراعية محددة ومعروفة للجميع فى بداية الموسم . فليس من المعقول أن يتم مناقشة المشكلة اليوم بعد أن قام المزارعون بالزراعة والحصاد ثم تأتى شركات التسويق التابعة للحكومة أو القطاع الخاص لتقول للمزارع ” أن هذا القطن مخلوط وان هذا الخلط نتيجة عيوب البذرة أو أن سياسات الأسواق تمنعنا من استلام الأقطان إلا بأسعار لا تتناسب حتى مع تكاليف الزراعة فمن سيتحمل هذه الخسائر ؟ الوزارة التى قامت بتوزيع البذور وتحديد السياسات أم المزارع الذى يعانى من كارثة فادحة كل يوم نتيجة تخبط المسئولين فى الوزارة وعدم القيام بدورهم فى الإرشاد والتخطيط ؟ هذه المأساة التى تمس أكثر من نصف مليون مزارع هى مشكلة سياسات الحكومة ويجب ان تسرع لحلها خاصة أن المحصول يتعرض اليوم للتلف نتيجة الأمطار وان المزارع لن يستطيع تعويض تعب ومصاريف عام مضى ، فإلى متى سيظل هذا التخبط فى سياسات وزارة الزراعة والمؤدى لدمار الزراعة والقضاء على ما ننتجه من الغذاء وخراب بيوت المزارعين ؟

ويؤكد المركز بأن الصراع بين الشركات الكبيرة والصغيرة فى تصدير محصول القطن على المستوى الدولى هو الذى أدى بالكارثة ” فالجلابين المتوحشين ” هؤلاء التجار الكبار والذين يملكون أسواق العالم هم المتسببين فى افقار المزارعين وانتهاك حقوقهم فى امان الزراعة وتوفير الغذاء الكافى والصحى والآمن للبشر ، حيث يقومون بالتحكم فى الأسواق والسيطرة عليها لتحقيق مزيد من الارباح على حساب حقوق وحياة المزارعين . ويرى المركز ان تدمير زراعة القطن فى بعض البلاد بسبب سياسات هذه الشركات الدولية من اجل توفير مزيد من الأرباح لهم بصرف النظر عن أثار هذه السياسات التى تزيد الجوعى والمشردين وتهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم وتنتهك حقوق الأطفال والنساء فى الرعاية الصحية والتعليمية والحياة .

أن هذا النظام غير العادل إهدار زراعتنا حيث كنا نزرع 2 مليون فدان فى بداية التسعينات وهذا العام وصلت مساحة الأراضي المنزرعة بالقطن إلى 400 ألف فدان وخلال خمس سنوات إذا استمرت هذه السياسات سوف يصل المنزرع من القطن إلى 150 ألف فدان فى مصر والمركز يسأل ماذا سيكون تأثير ذلك على صناعة المنسوجات وصناعة الزيوت والصابون التى ترتفع أسعارهم الى الضعف وكيف سيؤثر ذلك على قطاع العمال الذين يقدرون بالملايين والعاملين فى هذه المجالات – ألن يؤدى الى تشريدهم وانتهاك حقوق العمل لهم ؟ .

ألا يجب أن نتضامن جميعاً لتعديل هذه السياسات لحماية حقوقنا فى الحياة والامان والعيش الكريم اللائق ومن جانبنا فان المركز يطالب رئيس الوزراء بسرعة التدخل لاستلام القطن من المزارعين بصرف النظر عن كل المبررات التى طرحها السيد وزير الزراعة فى جلسة مجلس الشعب والذى على غير العادة أدت لثناء السيد وكيل لجنة الزراعة بالمجلس ليؤكد على ان حقوق المزارعين فى مصر لا تجد من يدافع عنها سواء بالحكومة أو المجلس الموقر ، فالفلاحين الذين زرعوا بذور الوزارة سواء هى من سلمتها لهم أو سمحت للشركات باستيرادها مما يؤكد مسئولية الوزارة عن خسائرهم لأنها تقوم بالرقابة على سوق تداول البذور ولا يجوز لها التبرير بأن المزارعين زرعوا بذور مختلطة أو مهجنة . ولا يجوز للشركات سواء القطاع العام أو الخاص ان يقوموا بتخفيض سعر القنطار من 860 إلى 400 جنيه بدعوى أن لون الإنتاج غير طبيعى .

والمركز يؤكد لوزير الزراعة الذى ذكر ” أن دعم مزارع القطن بألف جنية فى العام لن يغنيه” بأن هذا المبلغ الذى يراه الوزير غير مسبب لغنى المزارع سوف يسد جوع المزارع وأبناءه و يسدد منه جزء من مصاريف الإيجار ومستلزمات الزراعة خاصة الكيروسين التى ارتفع سعره العام الماضى الى أكثر من 50% ، مما أدى لزيادة أسعار الحرث والرى. كما يؤكد المركز للوزير بأن دعم المزارعين سيؤدى لقيامهم بدفع جزء من مصاريف تعليم أبناءهم ان كان مازالوا فى التعليم أو يذهبوا لحكيم القرية ليشتروا بعض الأقراص والمسكنات للأمراض المستوطنة فى جسدهم بسبب عدم قيام الدولة بدورها فى تقديم الخدمات والرعاية التى يجب أن تكفلها للناس بموجب أحكام الدستور. ألا يستوجب كل ذلك أن يبيع المزارعين محصولهم بأسعار العام الماضى وان تدفع الحكومة التى تحدد البرامج والسياسات وتقوم بالرقابة على الاسواق فروق هذه الاسعار .

إن المركز إذا يتقدم لرئيس الوزراء ووزير الزراعة بشكوى مزارعى القطن بمحافظة البحيرة فانه يطالب السيد الوزير وكافة المسئولين بالشركات (عام خاص) بضرور استلام أقطان الفلاحين على الأقل بأسعار العام الماضى مع تحديد سعر ضمان للعام القادم يضع حد أدنى لبيع قنطار القطن وتتحمل الدولة فروق الأسعار فى حالة انخفاض السعر فى السوق عن هذا السعر بحيث يراعى هذا السعر تكاليف عملية الزراعة وإيجار ومستلزمات الزراعة .كما يجب أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لإعادة دراسة اللوائح والقرارات والقوانين التى تنظم إنتاج وتجارة وتسويق وصناعة الأقطان على أن تضم فى عضويتها كافة الأطراف بما فيهمن المزارعين وجمعيتهم وممثلين لوزارة الزراعة والتجارة والصناعة والشركات القابضة واتحاد المصدرين خاصة أن القوانين القديمة لا تنفذ والاختصاصات مازالت متداخلة . كما أنه يجب التنسيق بين الهيئات الحكومية المختلفة كى تقوم شركات القطاع العام (9 شركات فقط ) بتسويق محصول المزارعين كما يجب على شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال وبالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بعدم استيراد الأقطان واستلام حصتها من القطن المصرى لان الإنتاج المحلى يكفى لاحتياجات هذه المصانع .

أن المركز يأمل ان تتحرك الأجهزة الحكومية ذات الصلة لاستلام أقطان الفلاحين وتعويضهم والتنسيق فيما بينهم لبلورة سياسات زراعية وصناعية وتسويقية تحمى زراعتنا وصناعتنا وحقوق مزارعينا وعمالنا فى العمل اللائق وأمان الزراعة والعيش بكرامة وحرية وأمان فى وطننا العزيز

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز