20/12/2006
يصدر مركز الأرض تقريره ” التعديلات الدستورية ” ويعد العدد رقم 23 من سلسلة ” المجتمع المدنى ” التى يصدرها المركز ويتناول التقرير تحليلاً للجدل الدائر فى مصر حول قضايا الاصلاح السياسى والبرلمانى بما فيه قضية التعديلات الدستورية ويبين التقرير ان السلطات فى مصر مطالبة بتنفيذ برنامج شامل للاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى ويأتى على رأس هذه الاصلاحات إلغاء حالة الطوارىء والافراج عن المعتقلين وتعويضهم وملاحقة مرتكبى جرائم التعذيب وتوفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة واطلاق حق تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات دون قيود أو تدخلات إدارية وتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وإجراء بعض التعديلات الدستورية لتوسيع الحق فى المشاركة وتداول السلطة وتدعيم مؤسسة البرلمان واستقلال القضاء وينقسم التقرير الى أربعة اقسام يتناول القسم الاول وتحت عنوان ” لماذا وكيف تجرى التعديلات الدستورية ؟ ” ان مشكلة التعديلات الاساسية ليست فى النصوص وانما تظل رهن الواقع الذى ينتج هذه النصوص ويجب ان تدل النصوص على توازن واقعى للقوى التى انتجته وللتفاعلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجموع المواطنين والقوى السياسية فى المجتمع ويبين هذا القسم ان الرئيس السادات أصدر دستور 1971م لعمل توازن بين التيار اليسارى والليبرالى باعتبارهما أقوى التيارات السائدة وقت صدور الدستور لذلك جاء الدستور ملىء برؤى التياران فى وقت واحد على الرغم من تناقض ذلك لكن السادات كان يرغب فى الظهور بالمخلص الديمقراطى للبلاد وعلى الرغم من ذلك جاءت غالبية نصوص الدستور ذات طابع يسارى خاصة فى الباب الثانى المتعلق بالمقومات الاساسية للمجتمع ( الاقتصاية والاجتماعية )
ويناقش هذا الفصل ضرورة تعديل بعض مواد الدستور خاصة ان هناك رغبة لدى القوى السياسية والنخب المصرية لتعديله كى يتلاءم مع التطورات المختلفة لتدعيم الحق فى المشاركة وتداول السلطة وتقليص سلطات رئيس الجمهورية وتدعيم مؤسسة البرلمان واستقلال القضاء .
ويتناول القسم الثانى” مفهوم الدستور ” باعتباره الوثيقة التى تعبر عن فلسفة الحكم وتتضمن التنظيم السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى للدولة وتنظم العلاقات بين السلطات وبينهم وبين الافراد وحقوق الافراد وحرياتهم ثم يتناول القسم اساليب نشأة الدساتير وتطورها التاريخى بداية من أسلوب المنحة التى كان حقاً للحكام اياً كان رئيساً أو ملكاً الى اسلوب العقد الاجتماعى ثم تطور الامر الى تبنى أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب ويبين التقرير أن الأسلوب الاخير هو أفضل الأساليب لنشأة أو تعديل مواد الدستور .
ثم يبين القسم انواع الدساتير ويقسمها الى دساتير جامدة ومرنة باعتبار أن المرونة تعنى سماح الدستور بتعديل نصوصه أو تغيره ودساتير مدونة ومكتوبة ودساتير أخرى غير مدونة كالدستور الانجليزى ثم يتناول التقرير كيفية تعديل الدساتير سواء عن طريق الشعب أو الجمعيات التأسيسية أو البرلمان أو السلطة التنفيذية بداية من تقديم الاقتراح بالتعديل ومروراً باعداده وانتهاء باقراره .
ويتناول القسم الثالث ” التعديلات الدستورية المقترحة” حيث يؤكد هذا القسم على ضرورة تعديل وإلغاء اكثر من عشرين مادة لتقليص سلطات رئيس الجمهورية والذى ينص الدستور على انه رئيس السلطة التنفيذية والدولة ومجلس الدفاع والقائد الاعلى للقوات المسلحة والشرطة والهيئات القضائية والرقابة الادارية ومجالس الصحف الحكومية والمخابرات العامة والمجالس القومية ويمارس الوظيفة التشريعية ويعين رئيس الوزراء والوزراء ويفصلهم ويعين عشرة أعضاء من مجلس الشعب وثلث مجلس الشورى والكثير من السلطات والمهام التى يعجز أى رئيس دولة أو انسان فى العالم عن مجرد متابعتها .
كما يتناول هذا القسم ضرورة تعديل المواد 76، 77، 139، 136 وعدد أخر من النصوص وذلك لدعم الحق فى تداول السلطة فى البلاد وتحسين أوضاع مشاركة المواطنين حيث أن نص المادة 76 والمتعلق بالانتخاب المباشر للرئيس بحالته الراهنة يعجز أى حزب أو قوى سياسية ترغب فى المنافسة على منصب الرئيس للشروط الكثيرة التى تضمنها حيث يجب ان تكون الشروط لضمان جدية الترشيح وليس مانع من الترشيح كما ان نص المادة 77 يجب تعديله لكى تكون فترة الرئاسة مدة واحدة ومدتين على الاكثر إضافة الى ضرورة ترشيح نائب للرئيس بالانتخاب المباشر على ان يقوم بممارسة بعض صلاحيات الرئيس بشكل دائم وان يقوم بممارسة كامل صلاحيات الرئيس فى حالة غيابه ، كما يبين هذا القسم لتعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم مؤسسة البرلمان وذلك بهدف جعل البرلمان معبرا عن الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية السائدة فى المجتمع بحيث يكون تعبيراً صادقا عن ارادة جموع افراد الشعب ويعزز السلطة الرقابية لمجلس الشعب على الحكومة والسلطة التنفيذية كما يعززاختصاصات مجلس الشعب فيما يتعلق بصنع السياسات خاصة انه الهيئة المنتخبة المنوط بها ذلك .
على ذلك يبين القسم الثالث من التقرير التطورات التاريخية التى مر بها الدستور المصرى بداية من دستور 23 ومروراً بدستور 1930م والذى كان تعبيرا عن طموحات الملك ولتهميش دور البرلمان ثم اعادة العمل مرة اخرى بدستور 23 فى 12 ديسمبر 1935م والعمل به ثم الغاءه فى 10 ديسمبر 1952 وبعدها يتناول هذا القسم مواد دستور 1956 و 1964م والذى كان يعطى صلاحيات كبيرة لمؤسسة الرئاسة الى ان جاء السادات واصدر دستور 1971م بعد صراعه وانتصاره على بعض الناصريين ويبين التقرير ان دستور 1971م سار على نفس نهج دساتير الفترة الناصرية فيما يتعلق بسلطات الرئيس والسلطة التنفيذية الى هذا بين هذا القسم كيف أن التطور التاريخى للدساتير يبين أهمية إجراء التعديلات الدستورية لمواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى طالت الكثير من بنى المجتمع المصرى .
ويؤكد التقرير على ضرورة وجود نص فى الدستور لتنظيم الانتخابات التشريعية بالقائمة النسبية على ان يحافظ على حقوق المستقلين ويساهم فى التميز الايجابى لصالح المرأة على أن يقترن ذلك بمدة زمنية وضرورة النص على الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات وإلغاء النص المتعلق بصفة المرشح (50% عمال وفلاحين ) حيث أن المجلس الحالى الذى لا يقل أعضاءه من 50% من العمال والفلاحين وهى نسبة غير واقعية لأن من أصدر قوانين طرد الفلاحين من الأرض وبيع شركات القطاع العام وأدى الى تشريد ملايين العمال والفلاحين هم نواب البرلمان المصري الذين أغلبيتهم الشكلية من العمال والفلاحين .
كما بين هذا القسم ضرورة تعديل نص المادة 93 والمتعلق بالفصل فى عضوية النائب البرلمانى كى يكون القضاء هو المختص بإصدار هذا الحكم والذى لا يجوز لمجلس الشعب قبولـه من عدمه كما يجب ضرورة تعديل المادة 115 كى تعطى لمجلس الشعب حق إقرار ميزانية الدولة وتعديلها .
ويؤكد هذا القسم على ضرورة تدعيم استقلال السلطة القضائية بإلغاء نص المادة 173 والمتعلقة بالمجلس الاعلى للهيئات القضائية والمادة 179 والمتعلقة بجهاز المدعى العام الاشتراكى مع إلغاء محكمة القيم والمحاكم الاستثنائية وكفالة وحده القضاء واعمال مبدأ القاضى الطبيعى فى كل المحاكم .
وبين القسم الاخير أهم التوصيات التى يحتويها لتقرير وهى :
- إلغاء حالة الطوارىء والافراج عن المعتقلين السياسين والعفو عن المسجونين والمعتقلين السياسين وتعويضهم وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية أمام القضاء الطبيعى والغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الإنسان فى قانون العقوبات أوفى أية قوانين أخرى ووضع حد نهائى لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم .
- تعديل الدستور المصرى لتدعيم الحق فى تداول السلطة ومشاركة المواطنين فى إدارة البلاد وتعزيز دور البرلمان الرقابى وقف تعديات السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية وتوفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة بالإشراف القضائى على كافة مراحل الانتخابات مع معالجة أوجه القصور التى تحول إجراء انتخابات حرة نزيهة .
- إطلاق حرية تشكيل الأحزاب لجميع المصريين بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين لدعم قواعد العمل الديمقراطى فى إطار دستور مدنى ، ورفع الحصار القانونى والسياسى المفروض على الاحزاب والنقابات والجمعيات ورفع القيود على النشاط الجماهيرى بما فى ذلك حق التظاهر والاضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات .
- كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الاهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدنى سعياً الى مجتمع أهلى قادر على المساهمة فى بناء الديمقراطية بإلغاء القانون 100 لسنة 1993م الخاص بالنقابات المهنية والقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديل قانون إنشاء الأحزاب بإلغاء لجنة شئون الاحزاب .
- إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية واتاحة فرصة متكافئة للاحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات فى طرح أرائها وأفكارها فى كل أجهزة الاعلام المملوكة للشعب وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية .
- كفالة حق استقلالية القضاء بإلغاء إشراف السلطة التنفيذية على أعمالها وإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية .
- الالتزام بتطبيق بنود المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الاسنان والتوقيع والتصديق على الاعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واعادة النظر فى التحفظات التى أبدتها مصر على تلك المواثيق بما ينتقض من الحقوق الواردة فيها .
- الالتزام بمبادىء الشفافية والمحاسبية فى كافة ممارسات الحكومة على مستوياتها المختلفة بدءاً من الحكومة المركزية وانتهاءاً بالادارات المحلية واتخاذ اجراءات فورية للاصلاح الادارى والمالى ومقاومة الفساد والتصدى لنهب المال العام .
- تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمنتخبين فى مصر بكفالة فرص العمل اللائق والأجور العادلة وأمان حيازة الأرض الزراعية والسكن وكفالة الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين .
أننا نعلم أن النصوص ليست كفيله وحدها بالتغيير وتحسين الأوضاع فى بلادنا ولكن التغيير مرهون بوقف استبداد مؤسسات الدولة واستخدامها العنف ضد المواطنين ، وقف اساءة معاملتهم وتهديدهم وكفالة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والرعاية التعليمية والصحية لهم ان ذلك هو الضمان الوحيد أمام الحكومة للتغيير السلمى لضمان غداً أفضل لجميع المواطنين وحرصاً على مستقبل أمن لبلادنا يكفل لجميع أبناءه العيش الكريم
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Websitewww.Lchr-eg.org