| 15/3/2009
صيانة كرامة الإنسان كانت دائما محور رسالات السماء وقوانين الأرض ، كانت ولازالت النقطة المركزية في دساتير الدول ووصايا الحكماء وتعاليم الأنبياء ، لذا فإن توفير الحماية الواجبة للكرامة الإنسانية من الانتهاكات يمثل مؤشرا قويا على مدى ما تتمتع به السلطة في وطن ما من احترام للمبادئ الأخلاقية و القوانين الوضعية والمواثيق الدولية في هذا المجال . وفي إطار اهتمامه بملف الانتهاكات في مصر ، ورصده المستمر لأوضاع السجناء والمحتجزين وتعامل قوات الأمن مع المواطنين بشكل عام فقد أصدر مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية تقريرا عن ملف الانتهاكات تحت عنوان ” هل رجال الأمن و الأمان هم أنفسهم رجال العنف و التعذيب ” يتضمن تحليلا لمضمون الصحافة المصرية فيما يتعلق بتناولها لقضية انتهاكات رجال الشرطة . وتعرض التقرير في بدايته للحماية القانونية التي يكفلها الدستور المصري والقوانين للمواطنين من الانتهاكات التي قد يتعرضوا لها من أجهزة الأمن ، مستعرضا المواد الشارحة لهذا الأمر مثل المواد 41 ، 42 ، 57 من الدستور ، وكذلك المواد 34 ، 35 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية . وقد قسم التقرير الفئات التي تعرضت للانتهاكات في الفترة التي رصدها التقرير إلى أربعة فئات هي فئة رجال القضاء وفئة المحامين وفئة الصحفيين وفئة المواطنين العاديين ، حيث تناول التقرير ما رصدته الصحف خلال الفترة من انتهاكات تعرضت لها كل فئة من الفئات الأربع على يد بعض رجال الشرطة . وكانت أهم الوقائع التي رصدها التقرير قيام بعض الضباط و أمناء الشرطة بالاعتداء على قاضيين بالضرب بمطار الأقصر لدى عودتهما من عملهما لاستقلال الطائرة المتجهة إلى القاهرة حيث محل إقامتهم في شهر سبتمبر الماضي ، وكذلك واقعة اعتداء بعض ضباط الشرطة على أحد صحفيي النبأ في شهر أكتوبر الماضي ، كما رصد التقرير وقائع أخرى للاعتداء من ضباط الشرطة على المحامين أثناء تأدية عملهم والدفاع عن موكليهم وقد أظهر تحليل مجمل التغطيات الصحفية خلال المدى الزمني للتقرير تبايناً شديداً بين الصحف المصرية في تناول قضية انتهاكات ضباط الشرطة ضد فئات من المواطنين ،وقد أظهرت الصحف المستقلة اليومية تقدما بارزا من حيث نوعية التغطية وحجمها وتكاثر معدلات المتابعة اليومية للتطورات الحادثة في الوقائع السابقة لاعتداءات الشرطة ضد فئات من المواطنين إلي جانب ما يستجد من وقائع أخري تنضم إلي ملف الانتهاكات ، لتأخذ الصحف المستقلة المراكز الثلاث الأولي من بين صحف العينة ، لكن اتخذت صحيفة الوفد مكاناً فاصلا بين الصحف المستقلة في هذا الأمر ، بينما تميزت معالجات الصحف الحكومية للقضية بقلتها وندرتها الشديدة . وقد كشف التقرير عن أن صحيفة البديل جاءت في المركز الأول من حيث معالجتها لقضايا الانتهاكات تلاها جريدتي الدستور والمصري اليوم ، بينما جاءت جريدة الأهرام في المركز قبل الأخير من حيث ما أفردته من مساحات للتغطية المتعلقة بالانتهاكات ، بينما احتلت صحيفة الوطني اليوم المركز الأخير برصيد صفر من النقاط حيث لم تتعرض مطلقا لقضايا الانتهاكات ، طوال المدى الزمني الذي تم دراسته في التقرير . ويطالب مركز ماعت بتوفير الحماية الفعلية للمواطنين ضد هذه الانتهاكات , و بضرورة احترام و تطبيق مواد الدستور و نصوص القانون , و الحفاظ على كرامة المواطنين و حمايتهم من أي تعدى عليهم بالقول أو الفعل , و أن يكون هناك إجراءات جادة لحماية كل فئات المجتمع من أي انتهاكات تقع من رجال الشرطة سواء داخل أقسام الشرطة أو خارجها. كما يطالب المركز بتغيير التشريعات الحاكمة في هذا الأمر لتصبح أكثر تشددا وقوة وردعا في أحكامها . للإطلاع علي التقرير الكامل علي موقعنا الاليكتروني من خلال اللينك التالي :- |
[an error occurred while processing this directive]