| 5/4/2009
في مجتمع يسيطر عليه المتحدثون باسم الله ومدعي حمل توكيل الحقيقة يصبح الحديث عن عقوبة الإعدام كالركض في غابة تين شوكي ، أو المشي فوق الزجاج المكسور أو النوم على سرير مطرز بالمسامير ، وتصبح المطالبة بإلغاء العقوبة أو حتى تأجيلها من باب الحديث عن المحرمات والخوض في المقدسات . وفي ظل اهتمامه بقضية عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها وبحكم كونه مؤسس التحالف المصري لمناهضة عقوبة الاعدام وأحد أعضاء الشبكة العربية لمناهضة عقوبة الإعدام ، أصدر ماعت تقريرا عن تناول الصحف المصرية لقضية الإعدام خلال شهر ديسمبر الماضي تحت عنوان ” الأم جانية والابن هو المجني عليه ” متخذا من مسألة تأجيل إعدام الأم الحامل قضية مركزية للتقرير . وقد تناول التقرير موقف الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع في مصر من تأجيل إعدام الأم الحامل ، وكذلك موقف اتفاقية حقوق الطفل وموقف القانون المصري ، كما تعرض التقرير لواقع التشريعات العربية وموقفها من هذا الأمر ، وتحدث أيضا عن الأبعاد النفسية والاجتماعية لفقدان الطفل لأمه أو حرمانه منها في سنوات عمره الأولى . وقد كشف التقرير عن أن جريدة الوفد جاءت في المرتبة الأولي لتغطية أخبار عقوبة الإعدام في صحف العينة ، وجاءت جريدة المصري اليوم في المرتبة الثانية ، أما جريدة روز اليوسف وجريدة الدستور جاءتا في المرتبة الثالثة وفي المرتبة الرابعة جاءت جريدة نهضة مصر بواقع ، وفي المرتبة الخامسة جاءت جريدة الأهرام بما قوامه ، بينما لم تتناول أي من جريدة الأهالي أو جريدة الوطني اليوم وكذلك جريدة الأسبوع أخبار حول عقوبة الإعدام أو اقتراح تأجيل إعدام المرأة المرضع حيث جاءت تغطيتها صفر حول تلك القضية. ويؤكد ماعت من خلال التقرير على أن المشرع عليه أن يفكر مليا في مصير هذا الطفل الذي سيواجه الحرمان وفقدان رعاية أمه بسبب قانون او تشريع ربما يوجد بديل له فقد يكون عقاب المرأة جنائيا سببا في إهدار حق طفل لا ذنب له فيما ارتكبته أمه من جرم ويكون إهدار هذا الحق بمساعدة المجتمع والمشرع. وطالب المشرع بالالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها مصر بداية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يقضي بتأجيل إعدام المرأة المرضع إلي عامين . |
[an error occurred while processing this directive]