19/4/2006
فقد حصل أعضاء نادى هيئة تدريس جامعة الإسكندرية على حكم قضائي من القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف تنفيذ قرار المحافظ الخاص بحل مجلس إدارة النادي وتعين مفوض .
وطبقا لهذا الحكم يكون لأعضاء هيئة التدريس الحق في عقد جمعيتهم العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ويكون تدخل رجال الأمن وأحاط مقر النادي بجدار أمنى ومنع انعقاد الجمعية العمومية .
مما اضطرهم إلي إجراء الانتخابات علي الرصيف وتم اختيار 15 عضوا وسيتم إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بأسماء المجلس الفائز .
وهذا يمثل انتهاكات للحقوق والحريات الواردة في الدستور المصري والقانون وكذلك المواثيق الدولية ولائحة النظام الأساسي للنادي ومن هنا يطالب مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية من السلطات التنفيذية احترام الأحكام القضائية والقانون.