السيد رئيس الوزراء من يوقف التعدى على زراعات الفلاحين فى دمياط ؟

15/1/2006

فى تطور مفاجىء قامت هيئة المجتمعات العمرانية بمحافظة دمياط بالتعدى على أراضى وزراعات الفلاحين بمنطقة كفر سعد باستخدام بلدوزرات وموظفى المحافظ وقوات الشرطة والجدير بالذكر أن الاراضى التى تقوم هيئة المجمعات العمرانية بالتعدى عليها مملوكة لهيئة الاوقاف والاصلاح الزراعى ويستأجرها المزارعين بعقود رسمية وخارج نطاق ادعاءات الهيئة التى سبق ان استصدرت قرار وزارى رقم 546 لسنة 1980 يقضى بنزع ملكية 1900 فدان للمنفعة العامة وذلك لبناء مدينة دمياط الجديدة.

وقد أستولت على هذه المساحة من الفلاحين رغم الاضرار التى لحقت بهم الا انها ومنذ اسبوعين تقوم بالاستيلاء على اراضى اخرى خارج نطاق اراضى القرار السابق حيث قامت بالمخالفة للقانون والقرار المذكور بنزع ملكية حوالى 7000 فدان من اراضى الفلاحين والتى يزرعونها بعقود ايجار منذ أكثر من خمسين عام .

بالإضافة إلى أن هذه الأرض لا تعد من أملاك الدولة بل هى ملكية خاصة موقوفة على وجوه الخير ولا ينطبق عليها المادة التاسعة من القانون رقم 59 لـ1979 حيث أن أملاك الأوقاف هى أموال خاصة طبقاً للقانون .

والجدير بالذكر أن القرار الوزارى رقم 79 لـ1980 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ينص على عدم جواز انشاء مجتمعات عمرانية على الأراضى الزراعية .وبالرغم من ذلك فأن ايجار وملكية الفلاحين لتلك الأراضى ثابتة بموجب مستندات رسمية مسجلة بناء على حجة الوقف الصادرة من هيئة الأوقاف المصرية. ومع ذلك فهيئة المجتمعات العمرانية . هذا وقد قام المركز برفع دعوى للفلاحين تحت رقم 12153 لـ55ق أمام محكمة القضاء الإدارى حدد لنظرها جلسة يوم 4/10/2005 وأجلت فيها الدعوى لجلسة 31/1/ 2006 لتقديم المستندات الدالة على إدعاءات الهيئة لملكية هذه الأراضى.وقد أكد المركز فى دعوته أن قرارات الهيئة غير مشروعة ومخالفة لنص المادة (372 )مكرر من القانون رقم 34 لـ1974 ،بالاضافة إلى مخالفتها نص المادة( 970) من القانون المدنى حيث أن الأرض مملوكة ومؤجرة للفلاحين ولا يجب التعدى على زراعاتهم أو منشآتهم أو على حقوقهم فى أمان حيازتهم وأراضيهم .

واستمرار لمخالفات الهيئة فانها تقوم بالقوة ببيع الاراضى غير المملوكة لها للفلاحين والتى لاتدخل ضمن نطاق قرار نزع الملكية بمبلغ 35 الف جنيه للفدان على الرغم من عدم ملكيتها لهذه الارض وفى حالة رفض الفلاحين دفع الثمن فانها تقوم بتجريف زراعات الفلاحين وحرث اراضيهم وتسليمها لأخرين بمبالغ أقل وفى حالة رفضهم الشراء تقوم باستخدام بلدوزرات قوات الشرطة والمحافظة لارهابهم واستخدام العنف ضدهم .

ويطالب المركز هيئة المجتمعات العمرانية بتعويض الفلاحين عما لحقهم من خسائر واضرار للفلاحين كما يطالبها بعدم تعرضها ورجال الأمن والمحافظة للفلاحين و أسرهم فى حيازتهم للأرض وعدم اتلاف محاصيلهم .

وقد تقدم المركز بشكاوى الفلاحين لرئيس الوزراء يطالبه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تعدى بعض الهيئات على أراضى وزراعات الفلاحين وذلك كفالة لحقوق الفلاحين فى أمان حيازتهم الزراعية وحماية لمحاصيلهم من التلف وحرصاً على حقوقهم فى الأمان الشخصى والحياة الكريمة .