خصخصة البحيرات تؤدى لإهدار الثروة السمكية والموارد الطبيعية فى مصر

18/1/2006

فى ظل استمرار الحكومة المصرية باتباع سياسات الخصخصة وانسحابها من تقديم الخدمات للمواطنين والمشاركة فى قطاعات هامة صناعية وزراعية مما كان يشكل ضمان وأمان اجتماعى للفلاحين والصيادين وكان يؤدى فى نفس الوقت الى كفالة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لمعظم المواطنين خاصة فى الريف ،

وقد أدى تراجع الحكومة عن القيام بدورها الى إهدار لثروتنا الزراعية والسمكية ويؤكد ذلك شكاوى الصيادين لمركز الأرض والمتضررين من خصخصة البحيرات والتى أدت الى تدهور مساحات الصيد الحر والتعدى على المورد الطبيعى وتشريد مئات الآلاف من الصيادين وتلويث المياه وغياب دور الجمعيات التعاونية فى تحسين أوضاعهم

ففى بحيرة إدكو كما جاء بالشكاوى ” تقوم هيئه الثروه السمكيه بالسماح لكبار الصيادين واتباعهم من البلطجية بصيد ذريعة الاسماك مما يعد مخالفة للقانون وتدمير لثروتنا السمكية ولمستقبل الصيادين الصغار فى البحيرة وتأتى تسهيلات الهيئة لكبار الصيادين واتباعهم فى منطقه البوغاز بميناء المعديه وهو عباره عن فتحه متصله بالبحر المتوسط عباره عن 20 متر فقط وهى التى تسمح بتنمى وتنوع الاسماك فى البحيرة

وطبقا للقانون 124 لسنة 1983 والقرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 فان هيئه الثروه السمكيه هى التى تقوم بحماية المسطحات المائية والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد وبالتالى منوط بها حماية مياه وذريعة البحيرة من التعدى الجائر ووقف صيد الذريعة بل يجب على الهيئة العمل على تنميه البحيره بخلق أطر وطرق لزيادة الذريعه وتوعية الصيادين للحفاظ عليها

ولكن كما يقول بعض الصيادين ” ان هيئه الثروه السمكيه وشرطه المسطحات المائيه تركت للصيادين الكبار واصحاب المزارع والبلطجية السيطرة على مياه وذريعة ومداخل ومخارج بحيرة إدكو وتعمدت باهمالها عدم اناره اعمده الكهرباء بميناء المعديه لمساعدة الصيادين المخالفين لطرق الصيد القانونية سواء بالمعدات او الشباك او الطبب لتقضى بذلك على المتبقى من الذريعه وامهات الاسماك معاً

” يقول حسن حمادة أمين اللجنة النقابية للصيادين بادكو ” ان الصيادين الكبار واتباعهم يقومون بصيد الذريعه وبيعها بمبالغ كبيره لاصحاب المزارع السمكيه تحت اعين المسئولين بالهيئة وشرطة المسطحات ” ويؤكد رضا امين مدير اداره المرابى بالبحيرات بالمحافظه” توجد استحاله فى منع عمليه صيد الذريعه الا عن طريق شرطة المسطحات المائية نظرا لصعوبه وقف الصيد المخالف الذى يتم فى اوقات يصعب السيطره عليه من أى جهة أخرى ويؤكد ان الهيئه اصدرت مؤخراً عدة تراخيص لصيد الذريعة لبعض الصيادين مع الزامهم بتوريد نسبه معينه منها الى الهيئه لتوزيعها على المزارع مقابل مبلغ معين “.

كما تؤكد شكاوى الصيادين للمركز فان مشكلة الذريعة لا تتوقف على ما يحدث فى بحيرة ادكو لكن الأخطر ما يتم بفرع رشيد بدايه من منطقه قناطر ادفينا وحتى المصب بالبحر المتوسط حيث يتم سرقة الذريعة فى منطقه كوبرى محميه اشتوم وميناء شرق تفريعه بور سعيد ومنطقه الكوبرى العائم وهذه السرقات تتم بشكل علنى وتحت اعين شرطة المسطحات من قبل البلطجيه الذين سيطروا على الساحل ويذكر شيخ الصيادين بمنطقة رشيد “على ابو قفص” ان عدم قيام هيئه الثروه السمكيه بواجباتها فى حمايه السواحل والبحيرات والبواغيز من عصابات مافيا الذريعه التى تفرض سيطرتها على جميع المسطحات المائيه يعد خطراً سيدمر ثروتنا السمكية فى المستقبل ” ويقول شيخ الصيادين بادكو” ان المخزون السمكى فى انهيار تام وهيئه الثروه السمكيه تكتفى بالحصول على ايرادات ايجارات المزارع السمكيه “.

ويرى المركز ان السماح بصيد الذريعه قضيه خطيرة فإنتاج الذريعة فى مصر ضعيف للغايه مما يعد هدر للثروة السمكية ليس فى الوقت الراهن فحسب ولكن فى المستقبل اذ كيف سيوجد فى بحيراتنا اسماك بدون ذريعة وأمهات للأسماك ؟ ويؤكد المركز على وجوب إعمال الرقابة من قبل الهيئة للقيام بدورها فى حماية مياه البحيرات ، وعدم اصدار تراخيص بصيد الذريعة وتجهيز وتهيئة الموانئ لأمهات الأسماك لأنها تعتبر مفرخات لاعادة انتاج الاسماك باعتبارها أماكن للبيض والفقس نظراً لهدوء مياهها ومن الجدير بالذكر ان جمله المعروض من ذريعة الاسماك فى مصر لا تفى باحتياجات الانتاج المحلى فمصادر الزريعه المرخصه هى (34 ) مفرخا لزراعه اسماك المياه العذبه و(3) مفرخات لانتاج ذريعه الاسماك البحريه علاوه على الذريعه التى يتم جمعها من( 9) مراكز حكوميه من المصايد الطبيعيه بحوالى 452 مليون وحده .

وفى سياق ذلك يؤكد المركز على أن الترخيص بصيد الذريعة يؤثر سلباً على حقوق صغار وعائلات الصيادين فى أمان مستقبلهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ويؤدى فى المدى البعيد الى افقارهم والتعدى على حقوقهم فى العمل خاصة بعد أن قامت هيئة الثروة السمكية ومنذ أكثر من عشر سنوات ببيع مياه البحيرات أو تأجيرها .

ومن جانبه فان المركز تقدم بشكاوى الصيادين للسيد وزير الزراعة يطالبه بوقف اصدار تراخيص صيد الذريعة والعمل على تنمية وحماية البحيرات لضمان فرص عمل لأكثر من 2مليون صياد وتنمية الثروة السمكية فى مصر والسماح لهم بتأسيس جمعيات للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم لكفالة حقوقهم فى فرص العمل اللائقة و الحياه الكريمة .