4/4/2005
فى إطار استخدامها لساحات القضاء كأحد وسائل الإصلاح والتغيير قررت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان إثارة قضية مياه الشرب أمام القضاء المصري كواحدة من القضايا الحيوية التى تمس ملايين المواطنين حيث تسببت الأجهزة التنفيذية فى تدني مستويات صلاحية مياه الشرب إلى حدود غير مسبوقة.
وقد تلقى برنامج استقبال الشكاوى بالجمعية العديد من الشكاوى الجماعية والفردية فى هذا الصدد كان أخرها الشكوى الجماعية التى قدمها العشرات من أهالى منطقة الخصوص بزمام القاهرة الكبرى تفيد تلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي وقد وصف مواطنوا الخصوص المياه التى تصلهم
“بأنها ذات رائحة كريهة ولون قاتم وتمتلئ بالغبار” وهو ما أدى إلى إصابتهم وأولادهم الصغار بالعديد من أمراض الجهاز الهضمي كالإصابة بالنزلات المعوية والحميات وأمراض الجهاز البولي مثل الحصوات الكلوية وهو الأمر الذى من المؤكد سينتهى بتفشي أمراض قاتلة كحالات الفشل الكلوى والإلتهاب الكبدي الوبائي.
وقد قام فريق العمل الميداني بالجمعية بأعمال تقصى وتجميع الشهادات الحية وبعض الإستكتابات الخطية لبعض أهالى المنطقة والأطباء والمراكز الصحية العاملة فى المنطقة والتى جاءت جميعها مؤيده لما ورد بالشكوى وقد أجمعت كافة الشهادات على أن تلوث مياه الشرب يرجع إلى تحلل فى شبكة الصرف الصحي بالمنطقة وضعف عمليات معالجة وتنقية مياه الشرب.
وجمعية المساعدة القانونية تحمل المسئولية كاملة للحكومة المصرية كونها مسئولة كسائر الحكومات عن صحة شعبها وهو الأمر الذى لا يمكن الوفاء به إلا باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية وهو الأمر البديهي بموجب الالتزامات المقررة على الحكومة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص منها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحيث تؤمن جمعية المساعدة القانونية بان النظام القضائي يجب أن يسعى على تحقيق العدالة وتمكين كل فئات المجتمع من الاستفادة به فى تحسين حياتهم وتأمين حقوقهم وأن القانون قوة دافعة ايجابية يمكن استخدامها بحسم، وأن العمل الجماعي هو الطريق الصحيح فان الجمعية تدعو كافة فاعليات المجتمع المدني إلى التضامن معها ضد ظاهرة تلوث مياه الشرب فى عشرات المدن والمناطق الريفية دفاعاً وحماية لصحة وحياة ملايين المصريين من هذا القتل البطئ.