مركز الأرض يطالب المسئولين ….. بحماية الأراضى الزراعية وحقوق الفلاحين فى مصر

22/1/2006

قامت قوات الشرطه خلال الاسبوع الماضى بمركز ابو المطامير محافظه البحيره بتجريف الاراضى الزراعيه المملوكة لفلاحين مزرعه (3 بذور) والاستيلاء عليها بالقوة وقامت بالاعتداء على الفلاحين وعائلاتهم ونساءهم والقبض على زوجاتهم وأخواتهم واحتجازهم بدون وجه حق بمركز الشرطه

هذا فضلا عن تلفيق اتهامات ضرب وبلطجه لهم لاجبارهم على ترك ارضيهم ومنازلهم والتنازل عنها لصالح بعض المستثمرين وهم (عبد الاله محمد صالح الكعكى وزوجته فاتن عبد العزيز رجب وابنه عبد العزيز ” سعوديون الجنسيه ” ومصريان هما يسرى والمغازى فهمى المغازى ” وقد افاد الفلاحين فى شكواهم بان المخبرين ورجال الشرطه داهموا اراضيهم ومنازلهم وقاموا بضرب الاطفال والنساء دون مبرر حيث ان الارض موضوع النزاع متداول بشأنها العديد من القضايا المدنيه بين الفلاحين والمستثمرين وكان يجب على الشرطه الا تتدخل او تسئ معامله الفلاحين وعائلاتهم .

وتعود مشكله هذه الاراضى الى صدور القرار الوزارى رقم 486 لـ 1976 الذى خصص لشركه النوباريه لانتاج البذور 23 الف فدان كامله المرافق من رصف للطرق والمبانى الاداريه .

والجدير بالذكر انه وفى عام 1993 صدر قرار وزارى بنقل تبعيه هذه الشركه لقطاع الاعمال (الشركة القابضة للتنميه الزراعيه) ومنذ هذا التاريخ كان يحكم نظام الشركة القانون رقم 203 لسنه 1991 وفى30/6/1997 تم اعداد دراسه لاعاده هيكله الشركه فى إطار سياسة الخصخصة قام بها الدكتور /احمد نور عميد كليه التجارة بناء على طلب الشركه القابضه للتنميه الزراعيه جاء فيها ان ميزانيه الشركة الدفترية بلغت حوالى 213 مليون جنيه وبعدها قامت الشركه القابضه ببيع جميع اسهم الشركه للاصول المتبقية والتى وصلت الى اكثر من مائه مليون جنيه الى المستثمرين سالفى الذكر وتم هذا البيع فى 14/3/1999 .

وفى مرحلة لاحقة صدرت قرارات وزاريه اخرى بتسليم بعض المساحات المملوكه للشركه لبعض الموظفين والعاملين مقابل استقالتهم أوترك العمل كمكافأة لهم ، وبعدها قام المستثمرين بالتعدى على مساحات أخرى مملوكة للفلاحين والعاملين بالشركة وهناك منازعات حول ملكيتها بين المستثمرين والفلاحين منظورة بقاعات المحاكم والنيابات حيث يتهم الفلاحين المستثمرين بتزوير عقود البيع والتوكيلات الخاصة بالشركه القابضه بعد تواطىء محامى الشركه القابضه نتيجة تسليمهم بعض الاراضى والمنازل من الشركة ويذكر الفلاحين ان محضر التصديق للملاك رقم 2654 لـ 99 الصادر من مكتب توثيق ابو المطامير والذى بموجبه تم تحويل الملكيه للمستثمرين تم دون علم من الشركه القابضه ودون تحديد للمساحات المباعة.

كما ان محامى الشركه القابضه سلمو للمستثمرين التوكيلات رقم 1882 لـ 98 ، 1410 لـ 93 توثيق ابو المطامير وبموجب هذه التوكيلات قام المستثمرين برفع مئات القضايا على الفلاحين وحصلوا على احكام بفسخ عقودهم وقاموا بطرد العشرات منهم وهدم منازلهم بمساعدة الشرطه واعادوا بيعها مرة اخرى باسعار تجاوز سعر الفدان ثمانون الف جنيه بالرغم من أنهم قاموا بشراءه بسعر لا يتجاوز عشرة آلاف جنيهاً ،

واستكمالاً لتعسف الشركة والمستثمرين وبعد طرد الفلاحين من الأرض والسكن لم يتم تعويضهم عن المبالغ التى قاموا بسدادها للشركة او التى استصلحوا بها هذه الاراضى أو أثمان دق أبار المياه أو المعدات الموجودة بالأرض والتى يتجاوز سعرها مئات الالاف من الجنيهات خلاف تجريف مزروعاتهم والاعتداء عليهم بالسب والاهانه والضرب وارهابهم لاجبارهم على التنازل على العقود التى فى حوزتهم والجدير بالذكر أنه فى 30/4/2005 قام الفلاحين بتقديم شكوى للاداره العامه للتوثيق بالقاهره لبحث صحه التوكيلات التى يستخدمها المستثمرين أرقام 2343 ، 2344 ب لسنه 1999 مكتب توثيق ابو المطامير والصادر بموجبها توكيلات اخرى مثل التوكيل 2414ب لسنه 1999 وتوكيل 240 لسنه 2003 توثيق ابو المطامير والتى بموجبها قاموا بأنشاء شركات جديدة وتم التصرف فى عشرات الأفدنة من أراضى الشركة لملاك جدد على الرغم من أن الاداره العامه للتوثيق بالقاهره (الازبكيه) قررت بان هذه التوكيلات صدرت بالمخالفه للقانون وبسببها تم الاستيلاء على الآلاف من الافدنه وملايين الجنيهات من الفلاحين ومؤسسات الدولة وإحالة ملف القضية الى محكمة الجنايات .

ومن جانبه فأن مركز الأرض يتابع القضايا المرفوعة من الفلاحين على المستثمرين أرقام 468 لسنة 2005 والمحدد لنظرها جلسة 28/2/2006 والقضية رقم 283 لسنة 2005 والمنظورة بجلسة يوم 25/1/2006 وفى السياق ذاته فأن المركز تقدم بشكاوى الفلاحين للسيد وزير الداخلية والنائب العام ضد رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير/ محمود الفى وامين الشرطة / عطية الحبونى وذلك لقيامهم أكثر من مرة بالتعدى على الفلاحين وعلى عائلاتهم وترويع الأطفال والنساء لاجبارهم على ترك الأرض والمنازل التى يقيمون فيها.

ويطالب المركز كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع فلاحين أبو المطامير لكفالة حقوقهم فى حيازة مساكنهم وأراضيهم بأمان وضمان حماية حقهم فى الحياة الآمنة والكريمة .