وقائع ما جرى فى الانتخابات البرلمانية عام 2005 من يدافع عن حقوق الفلاحين داخل البرلمان المصرى؟

1/2/2006

يعد هذا التقرير العدد رقم ( 20 ) من سلسلة المجتمع المدنى التى يصدرها مركز الأرض وهو يحاول أن يقيم نتائج الانتخابات البرلمانية التى جرت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر عام 2005 والتى أسفرت عن عدد من النتائج غير متوقعة مثل فوز الاخوان المسلمين بـ 88 مقعد ويحاول تقرير الأرض ان يقدم رؤيته من خلال متابعته لبعض دوائر الريف التى جرت فيها الانتخابات الأخيرة ليحاول أن يجيب عن سؤال هام … من يدافع عن حقوق الفلاحين داخل البرلمان المصرى ؟

خاصة ان تركيبة اغلبية اعضاء البرلمان من رجال الأعمال واصحاب الملكيات الزراعية الكبيرة إذ كيف سيدافع هؤلاء البرلمانيين من طبقات ومصالح اجتماعية مختلفة عن الفئات الفقيرة والمنتجين من العمال والفلاحين وطرح مصالحهم وحماية حقوقهم من خلال إصدار التشريعات وهل ستؤدى تركيبة البرلمان الجديد الى الإخلال بالتوازن الاجتماعى للدولة فى مصر ومن يقوم أيضاً بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين خاصة ذوو الدخول المنخفضة ؟ يحاول التقرير ان يعرض فى قسمه الأول المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى لمصر خلال عام 2005 بداية من الصعود غير المتوقع لقوى الإخوان المسلمين وحصولها على حوالى 20.4% من مقاعد البرلمان بخلاف سيطرتها على بعض النقابات المهنية وبعض مؤسسات المجتمع المدنى وأيضاً المشكلات التى تعانى منها الأحزاب ويتناول هذا القسم مخاطر استمرار العمل بقانون الطوارىء وبعض القوانين الاستثنائية واحتجاز آلاف المعتقلين داخل السجون دون صدور أحكام قضائية ضدهم مما يؤدى الى تقويض تجربة الديمقراطية وفقدان ثقة المواطنين فى الاصلاحات الشكلية التى تطرحها الحكومة .

كما يتناول هذا القسم أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر خلال عام 2005 .
ويحاول القسم الثانى من التقرير أن يستعرض الخلفية القانونية التى جرت فى اطارها الانتخابات البرلمانية بداية من تعديل المادة 76 من الدستور الى تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم (173 لسنة 2005 ) والذى جرت فى ظله الانتخابات البرلمانية الاخيرة وأهم الملاحظات على أداء ودور اللجنة القضائية الى أشرف على الانتخابات البرلمانية حيث تعتبر لجنة استشارية ينحصر دورها فى ابداء الرأى الفنى أواقتراح أو مناقشة بعض القرارات للسلطة التنفيذية.

ثم يتناول القسم الثالث من التقرير عرض لبعض الانتهاكات التى شابت عملية الانتخابات البرلمانية الأخيرة من خلال بعض الدوائر التى تابعها مركز الأرض خاصة فى الريف وكيف أدت عدم تنقية الجداول الانتخابية وبعض التدخلات الامنية وتعدى بعض قوات الامن على انصار المرشحين وبعض اعضاء والقضاه واستخدام الحكومة لبعض مؤسساتها فى الدعاية لمرشيحها لانتهاك حقوق المواطنين فى المشاركة وفى الاختيار الحر لمرشحيهم فى البرلمان .

كما يناقش هذا القسم رؤية بعض المزارعين لاسباب ذهابهم الى صناديق الانتخابات والتى تتمثل فى قوة عائلة المرشح ونفوذه وعلاقاته بالسلطة المركزية والحكومة المحلية وقدرته على تقديم خدمات شخصية وعامة وقدراته المالية .. وفى رأى المركز ان المزارعين قاموا بهذه الاختيارات ليكون لهم بعض الرموز داخل السلطة التى يخافون منها ويرمز تاريخها بالنسبة لهم الى الاستبداد والتعسف والتعدى على حقوقهم والاستيلاء على اموالهم وزراعاتهم حتى لو كانوا يعلمون ان من يقومون بترشيحه من عليه القوم ومن كبار الملاك فيذهبون الى صناديق الانتخابات أو على الأقل لا يرفضون التصويت فى يوم الانتخاب لصالح اقرب مرشح إليهم ويرجع ذلك فى رآى المركز لغياب منظمات الفلاحين او ممثليهم داخل سلطة صناعة القرار فى مصر

بعدها يتناول القسم الرابع عرض للتركيبة الاجتماعية لاعضاء مجلس الشعب الحالى خاصة ان غالبية هؤلاء الاعضاء من اصحاب النفوذ ورجال الأعمال كما يتناول رؤية الاخوان المسلمين من حيث موقفهم من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية خاصة بالنسبة للاتفاقيات التجارية أو العلاقات الدولية التى يجب عليهم أن يصدقوا عليها بمجلس الشعب ، ويبين التقرير أنه لا توجد خلافات بين رؤية الاخوان المسلمين وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى والسياسى خلاف الشعارات الدينية والقضايا المتعلقة بالمرأة والأقباط والثقافة ! والمركز يتساءل من خلال هذا التقرير عن من يحمى حقوق المواطنين فى الرعاية الاجتماعية والاقتصادية خاصة حقهم فى فرص عمل لائقة وامان حيازة الأرض والسكن وحقوقهم فى الرعاية “التعليمية والصحية ” فى ظل برلمان أصحاب الاعمال والاخوان المسلمين ؟.

وبعدها يتناول التقرير فى قسمه الأخير عرض لبعض التوصيات التى يرى أن تطبيقها يدعم عملية التحول الديمقراطى التى تتحدث عنها الحكومة وتكفل للفلاحين حياة كريمة ويدعم حقهم فى المشاركة السياسية وأهم هذه التوصيات :

• 1- معاقبة المسئولين الذين ساهموا فى مقتل بعض المواطنين وتعريض حياة بعض القضاء ومندوبى منظمات المجتمع المدنى للخطر والاحتجاز وضرورة العمل على احترام السلطة التنفيذية لاحكام القانون والقضاء ومحاسبة المخالفين لنصوصه خاصة فيما شاب العملية الانتخابية من عنف ورشاوى انتخابية واستخدام الشعارات الدينية وغير ذلك من التجاوزات خاصة عدم احترام تطبيق أحكام القضاء .

• 2- تطبيق نظام الانتخاب ببطاقة الرقم القومى واعتمادها كاداة للانتخاب دون الحاجة للبطاقة الانتخابية وضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثه فى اعداد الجداول والكشوف الانتخابية وضرورة فرز صناديق الانتخاب بمقار اللجان الفرعية وان يتم اعلان نتيجة كل صندوق فى اللجنة العامة بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية .

• 3- تعديل القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابى والاحزاب السياسية بما يضمن مشاركة كافة القوى السياسية وتقوية الاحزاب مع إلغاء قانون الطوارىء وكافة القوانين المقيدة للحريات والافراج عن المعتقلين وكفالة حقوق المواطنين فى الامان الشخصى والحياة الكريمة والتجمع والتنظيم والأضراب وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات .

• 4- تمكين المصريين المقيمين او المتواجدين فى الخارج من الاداء باصواتهم وذلك بعقد لجان انتخاب خاصة داخل السفارات والقنصليات المصرية للقيام بممارسة حقهم فى المشاركة .

• 5- إقرار نظام للتميز الايجابى يدعم عدالة تمثيل المراة فى المجالس البرلمانية والمحلية بحيث لا تقل على 20% وذلك باضافة مقاعد تخصص للمراة فى تلك المجالس الشعبية والمحلية .

• 6- الاشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية من بدايتها حتى نهايتها وسد الثغرات التى تؤدى لتعطيل نفاذ الاحكام بتعديل دور تشكيل اللجنة بحيث يصبح دورها فاعل وليس استشارى وتشكل من عناصر مصرية غير حكومية ومنتخبة من المواطنين .

7- اصدار تشريع يكفل للفلاحين حقوقهم فى الحيازة الأمنة الحياة الكريمة ويوفر لعائلاتهم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية ويضع حلولاً لمشكلاتهم فى الزراعة والرى للنهوض بالريف المصرى.

ويطالب المركز أعضاء مجلس الشعب ومؤسسات المجتمع المدنى العمل على تنفيذ تلك التوصيات لضمان مجتمع آمن يكفل لكل المواطنين الحياة الكريمة ويضمن لهم مستقبل أفضل أكثر عدلاً وانسانية .