فى ذكرى اليوم العالمى للمرأه سياسيات السوق الحرة تؤدى لمزيد من القهر والعنف والافقار للمراه يوم مهم فى تاريخ حركه المراة

8/3/2006

فى عام 1977 تبنت الجمعيه العامة للامم المتحدة قرار يدعو الدول بتخصيص يوم 8 مارس يوم عالمى للمراة ويرجع ذلك لما شهدته مدينة نيويورك من احتجاجات بسبب اضرابات النساء العاملات فى قطاع النسيج عام 1857و1909 احتجاجا على ظروف عملهن السيئه وخروجهن فى مظاهرات عارمة لتحسين احوالهن وبعد مرور اكثر من مائة عام من اضراب عاملات النسيج وحوالى ثلاثين عام على تبنى الامم المتحدة والحكومات بجعل يوم 8 مارس يوم عالمى للمراة

ورغم ذلك مازالت غالبيه النساء محرومات من ابسط حقوقهن فى الحياه والمساواه وذلك بسبب تطبيق سياسات السوق الحرة وتطبيق اتفاقيات التجاره غير العادله بين الشمال والجنوب والتى تؤدى لمزيد من الافقار والعنف والتعدى على حقوق الشعوب فى الحياه خاصه النساء والاطفال و المهمشين اذ تحتفل الحكومات اليوم بانجازتها فى مجال حماية حقوق المراة تعانى النساء فى دول عديدة من العنف والخوف والقهر ولعل المشاهد الماساوية التى تبثها القنوات الفضائية من العراق وفلسطين وبعض دول افريقيا التى تعانىمن الحروب تدل على الحالة الماساوية للنساء فى هذه الدول وفى هذا السياق مازال الفقر والامية والبطالة وتدهور ظروف العمل والتميز والعنف فى دول العالم النامى اهم أسباب تدهور اوضاع المراة.

ويري المركز ان مصر والتى تشكل المراة فيها اكثر من نصف عدد السكان تعانى المراة العاملة من اوضاع متدهورة على مستويات الاجور والاجازات والتميز ضدها فى اماكن العمل .

كما ان مظاهر العنف ضد المراة مازالت مستمرة حيث رصد تقرير صادر عن مركز الارض خلال عام 2005 عن قتل 90 امراة بسبب قضايا متعلقه بالجنس اغتصاب 54 امراة اخرى و انتحار 29 امراة بسبب الفقر والخلافات الاسريه وفى مصر المحروسة والتى حصلت فيها المراة على حقوقها السياسية بعد صدور دستور 1956م الا انه مازال نسبة تمثيل المراة فى البرلمان لا تزيد عن 1.49% ومازالت النساء فى الريف تتحمل العب الاكبر فى العمل والاسرة ومواجهة اعباء المعيشة ان مركز الارض وفى ذكرى يوم المرأة العالمى يدعو الامين العام للامم المتحده بالعمل الجدى على وقف العنف والقهر التى تتعرض له النساء فى العراق وفلسطين وافغانستان وافريقيا بسبب الحروب والمجاعات .

كما يدعو المنظمات الدولية و المحلية المهتمه بحقوق الانسان ودعم المجتمع المدنى واعضاء مجلس الشعب المصرى بدعم قضايا المراة المصرية وذلك من خلال:

• 1- تعديل التشريعات المصرية التى تساهم فى التميز والعنف ضد حقوق المراة خاصه فى قانون العقوبات المواد من ( 274-277)

• 2- تعديل المناهج والقوانين التى تنظم التعليم والاعلام لاستبعاد كل انماط العنف ضد النساء واعلاء قيم المساواه وعدم التميز واقرار قانون جديد يتيح توفير حصص لا تقل عن 30% لضمان مشاركة المراة فى المجالس الشعبيه والمحليه ومجالس اداراة الجمعيات الاهلية والصحف و الشركات و المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لتدعيم قيم المساواة والعدالة فى المجتمع .

3- دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمراة الريفية و اعلاء قيم المساواه و التوزيع العادل لثروات البلاد بين الريف والحضر والفقراء والاغنياء والمراه والرجل بتوفير قروض للمشروعات الصغيرة بدون فوائد وتوفير فرص عمل لائقه بالمصانع والشركات الحكومية الخاصة بمدن وقرى الريف ورفع معاشات النساء المعيلات الى 500ج فى الشهر وتوفير تامين اجتماعي ورعاية صحية للنساء العاملات وتعديل نصوص قانون العمل الذى يحرم الفلاحة المصرية من الحماية القانونيه واقرار قانون يحمي حقوق خدم المنازل في التأمين الصحي والأجتماعي والتعويض عن الفصل وحل مشكلة أمهات 114 الف طفل مجهولي النسب بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتسليم الفلاحات المتضررات من سياسيات تحرير الزراعة اراضى ومساكن بديله والمركز اذ يجد فى ذكرى هذا اليوم تكريما لكل نضالات وكفاح الحركه النسائيه فى العالم فانه يِؤكد على ان استمرار مسيره نضال المراة تحتاج الى مزيد من الجهد والعمل بين كافه المؤسسات الدوليه والمحلية ذات الاهتمام بكفالة حقوق المراه لاعلاء قيم المساواه والعدل لينعم سائر البشر بالسلام والامن والحياة الكريمة .