نشرة إعلامية أسبوع الالام المسيح في الاسكندرية سيناريو” المجانين والمختلين” يفجر عجز الحكومة وتخليها عن مسئوليتها في حماية حقوق المواطنين في حرية العقيدة

16/4/2006

وكأن المصريين كتب عليهم ان يعانوا من انتهاكات متواصلة لحقوقهم الانسانية في الحياة والامن ففي تطور معادي للشعارات المنادية بالديموقراطية واحترام حرية الرأي والعقيدة يفاجئ المواطنون في مصر بقيام أحداث عنف إجتماعي بسبب العقيدة وذلك بسبب التراكم الثقافي الرجعي والمستمرفي وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمقروءة وتخلى الدولة عن القيام بدورها في تطوير وعي المواطنين باحترام قيم التعدد والمواطنة والتسامح وتهيئة المناخ لتفشي قيم أخرى تدعو الي العنف وعدم التسامح والاحنرام .

فعلى خلفية اقتحام ثلاث كنائس بالإسكندرية كانت تحتفل بالاعياد لختام الصوم المقدس تم الاعتداء على مجموعة من المصليين امام كنائس الشهيد ماري جرجس والقدسين والسيدة العذراء بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية واسفر الحادث عن مقتل مواطن واصابة حوالي 20 أخرين إلي ذلك فقد شهدت الاسكندرية أحداث مؤسفة بالامس وذلك أثناء تششييع جنازة الاعتداء الاثم على المواطنين حيث وقعت اشتباكات أسفرت عن اصابة اكثر من 15 مواطن وتحطم نحو 57 محل تجاري وعدد من السيارات بشارع 45 بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية واطلقت الشرطة الاعيرة النارية للتفريق بين المواطنين ويتخوف المركز من استغلال الحكومة المصرية لهذه الاحداث المؤسفة لمد قانون الطوارئ أوإصدار قانون جديد استثنائي يتيح للاجهزة الامنية اعتقال المواطنين والتعدي على حرياتهم وامنهم الشخصي بمبرر مواجهة الارهاب

ويؤكد المركز على ان احداث العنف الاخيرة ناتجة عن سياسات الحكومة التي تؤجج الكراهية بين افراد الشعب المصري بعدم احترام قيم التعدد والمواطنة والدولة المدنية و والالتزام بتنفيذ القانون وذلك عير تواصل مؤسسات الحكومةفي سياساتها التي تتتعدي على حقوق المواطنين في حرية الرأ ي والعقيدةو تشكيل الاحزاب والجمعيات والنقابات والاضراب وتقديمها نموذج للدولة المستبدة الغير عابئة بمسئوليتها في رعاية وحماية حياة مواطنيها بالاستمرار في تطبيق قانون الطوارئ واعتقال المواطنين و فرض مزيد من القيود على عمل مؤسسات المجتمع المدني وإنتهاكها لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ويتساءل المركز في سياق هذه الاحداث- ماذا ننتظر أن يقدم المواطنين في ظل حكومة تحكم بالطواري والقوانين الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة وتهئي المناخ للافكار والروئ المتخلفة وتعتقل الالاف المواطنين دون احكام قضائيةو تتعدي على السلطة القضائية بعدم التزامها تنفيذ احكام القضاء والمركز إذ يعرب عن قلقه البالغ من تكرار هذه الحوادث خلال الفترة الاخيرة وتهيئة المناخ لتفشي العنف ونبذ الاخر والكراهية بين المواطنين

فإنه يؤكد على ضرورة التحرك العاجل لكافة القوي الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تشكيل لجنة قومية تعبر عن التيارات الديموقراطية في المجتمع لإعلاء قيم الدولة المدنية وإحترام الاخر وحقوق المواطنة والتعدد والتسامح حرصاً على السلام الاجتماعي في بلادنا وكفالة لحقوق المواطنين في الامان والحرية .