| 5/5/2006
طالبت خمس منظمات حقوقية مصرية اليوم الرئيس مبارك بإصدار قرار فوري بوقف تنفيذ الحكم بإعدام عزت وحمدي علي حنفي، وإعادة محاكمتهما أمام محكمة عادية تكفل لهما الحق في محاكمة عادلة. وقالت المنظمات إن الحكم الصادر بإعدام الشقيقين من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قضية أحداث النخيلة في شهر سبتمبر 2005، والذي تم التصديق عليه في الأسبوع الماضي يشكل انتهاكاً سافراً للحق في الحياة، حيث أن هذه المحاكم المنشأة بموجب قانون الطوارئ سيء السمعة لا تكفل الحد الأدنى من قواعد المحاكمة المنصفة، نظراً لأنها لا تمنح المحكومين حق الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام أي هيئة قضائية أعلى. كما تخضع أحكام محاكم الطوارئ لتصديق السلطة التنفيذية عليها في انتهاك واضح لمبدأ استقلال القضاء. وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن حرمان عزت وحمدي حنفي من الطعن في الحكم الصادر بإعدامهما شنقاً يعد انتهاكاً قانونياً للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي أصبح ملزماً للحكومة المصرية وجزءاً من التشريع الداخلي منذ عام 1982، كما يخالف ضمانات الأمم المتحدة بشأن حماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام الصادرة في عام 1984، والتي تنص صراحة على أن “لكل شخص يحكم عليه بالإعدام الحق في الاستئناف أمام محكمة ذات درحة أعلى”. وأضافت المنظمات أن القضاء الجنائي العادي في مصر يملك الاختصاص والكفاءة اللازمين لمحاكمة عزت وحمدي حنفي في التهم التي أدينا بموجبها، والتي تتضمن الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة ومصادرة الأراضي ومقاومة السلطات، مع كفالة حقهما في اللجوء لمحكمة النقض، لاسيما في ظل الأحكام العديدة التي تصدر سنوياً عن محكمة النقض بإعادة محاكمة متهمين سبق إدانتهم والحكم بإعدامهم من محاكم الجنايات العادية. واختتمت المنظمات بالقول: “إن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً على عزت وحمدي حنفي بعد محاكمة أقل ما توصف به أنها جائرة يعتبر قراراً سياسياً بالقتل خارج نطاق القانون، ويضرب عرض الحائط بأبسط قواعد العدالة والإنسانية”. وقع على البيان كل من ويمكن للمنظمات الراغبة في إضافة توقيعها إلى البيان الكتابة على العنوان التالي: |
