23/5/2007
من المقرر ان تبدأ هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا النظر ولأول مرة في تاريخ الحياة الدستورية المصرية دعوي الطعن في قانون تعديل الدستور والذي تضمن التعديلات الدستورية الأخيرة والمقيدة برقم 76/29ق دستورية وذلك بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأثنين الموافق 28/5/2007 بمقر المحكمة الدستورية العليا شارع كورنيش النيل المعادي.
وجدير بالذكر أن الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا مقام من أعضاء جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والمتضمن الحكم بعدم دستورية المادة المادة 24/2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمادتين 88,62 من قانون تعديل الدستور وذلك للمساس تلك المواد بالحقوق الدستورية المقررة للمواطن بصفته هذه فيما يتعلق بحقه في الإنتخاب و الترشيح و بأبداء الرأي في الإستفتاء بموجب ممارسة حقه في الإقتراع تحت رقابة و إشراف كامل للقضاء المصري .
وتعود وقائع الدعوي عندما تم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بإيقاف قرار رئيس الجمهورية بدعوة المواطنين للأستفتاء علي التعديلات الدستورية بتاريخ 26/3/2007 وقد ارتأت محكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي أن حكم المادة 24/2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بقانون 1 لسنة 2002 متعارضاً لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بوجوب أن يتم الإقتراع سواء في الإنتخاب او الإستفتاء تحت إشراف كامل للهيئة القضائية سواء باللجان العامة أو الفرعية .
الأمر الذي جعل الدائرة الاولي بالقضاء الإداري تحيل الطعون المرتبطة إلي المحكمة الدستورية العليا نظرا لما يشوب تلك المادة رقم 24/2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية من مثالب تؤدي الي القضاء بعدم دستوريتها وتمس حق المواطنين في الإنتخاب والترشيح دون إشراف حقيقي للقضاء المصري .
يدعو الطاعنون كافة منظمات المجتمع المدني والمحامون ونشطاء حقوق الانسان وكذا المواطنون للانضمام للدعوي الدستورية سالفة الذكر والمحدد لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 28/5/2007 بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا .