المصريين يعيشون في سجون كبيرة تسمي “الوطن” من يحمي حقوق المواطنين في الامان والحرية؟

9/5/2006

في تعدي سافر لانتهاك حقوق المواطنين في الامان بسبب اساءة استخدام سلطة الحبس الاحتياطي يتم حبس الالاف المواطنين ليحرموا من حقهم في الحرية والامان .

وفي استمرار لإساءة معاملة المواطنين والتعدي على حقوقهم في الامان الشخصي تقوم قوات الشرطة وفي مجاملة لبعض اصحاب النفوذ بالاعتداء على بعض المواطنين وتستخدم المحاضر الكيدية والتلفيق واساءة استعمال الحق ليتم حبس المواطنين احتياطياً لمدد تصل إلي عام ولعل الشكوى التي تلقاها مركزالارض من المواطن “عيد بيومي جاد” من منيل شيحة بمحافظة الجيزة تؤكد ذلك والتي جاء فيها بأن ابنته كانت تستأجر محل للأحذية و امامه يقع معرض للسباكة مملوك لشخص يدعي “سعد دسوقي الخواجة” وهو من اصحاب النفوذ وقريب لعضو مجلس شعب ومنذ حوالي عام حدثت مشادة بينها وبين هذا الشخص بسبب وقوف سيارته امام محلها وعلى اثر ذلك قامت مشاجرة بينها وبين صاحب المحل و تم التعدي عليها بالضرب والسب كما تم تكسير محلها وقد انضم للمشاجرة عماله وبعض أقاربه وفي نهاية اليوم قامت قوات الشرطة بالقبض على ابنة الشاكي وزوجته وولديه وتوجهت قوات الشرطةإلي محل عمل الشاكي والقت القبض عليه يوم 18/6/2005 و تم حبس الاسرة بالكامل وتم تحرير قضية بلطجة ضدهم وتم احتجازهم على ذمة التحقيقات عدة شهورحتي ان احد افراد الاسرة ما زال محبوساً حتي الان على ذمة هذه القضية وفي نفس الوقت قام الشاكي بعمل محضر بالتعدي عليه وعلى اسرته تحت رقم 2730 لسنة 2005 ولم تتخذ النيابة ايه اجرءات ضد المعتدين وتم حفظه حتي الان

وحسب الشكوى لان المعتدين اقارب لعضو مجلس شعب وفي تحقيقات النيابة لم يثبت وكيل النيابة اقوال الاسرة الشاكية ووقعوا على اقوال لم يطلعوا عليها و تم حبس الاب من تاريخ 18/6/2005 وحتى 14/1/2006 ثم اخلي سبيله على ذمة هذه القضية والشي المؤسف ان من ضمن المقبوض عليهم ابن الشاكي وهو صبي بالثانوية العامة و من الطلاب الممتازين الذين تشهد لهم المدرسة ودرجاته العلمية بالكفاءة وقد راح ضحية للقبض والتلفيق لانه لم يتمكن من دخول إمتحانات الثانوية العامة العام الماضي لوجوده في السجن وايضاً من ضمن الضحايا وابن اخر يعمل ميكانيكي مازال محبوساً من 18 /6/2005 وحتي الان على ذمة القضية وقد تجدد حبسه في الجلسة الاخيرة يوم 9/4/2006 لمدة 45 يوم أخري .

وما زالت تلك الاسرة تعيش في ذعر وخوف من بطش قوات الشرطة و اصحاب النفوذ حيث تم غلق محل احذية الابنة و تم فقد الاب لعمله نتيجة حبسه على ذمة القضية الملفقة و إصابة بعض أولاده بجروح بأماكن متفرقة من الجسم وجرح بفروة الرأس ادت لإصابته بعجز جزئي وحرمانه من دخول الامتحانات العام الماضي وحبس الاخر احتياطياً حوالي عام فمن يعوض هذه الاسرة عن كل هذه الخسارة ؟ ومن يحميهم من بطش قوات الشرطة واصحاب النفوذ؟ واين هي حقوق المواطنة التي تتحدث عنها الحكومة كل يوم بالصحف ؟

والمركز إذ يؤكد على ان ما حدث يعتبر انتهاكاً لحقوق المواطنين في الامان الشخصي والحرية وان استخدام الحبس الاحتياطي كذريعة للتعدي على حقوق المواطنين في مصر يعد اساءة لاستخدام السلطة وان تطبيق القانون على هذا النحو يعتبر عدم التزام بسيادته واحترامه تستوجب المحاكمة .والمركز يسأل كيف يتصرف المواطنين إزاء كل هذه الانتهاكات التي تهدد حياتهم وتنتهك حقوقهم في الحياة الكريمة والتعليم والعمل والامان؟ … ولمن يلجئون إذا كانت قوات الشرطة المنوط بها حماية الناس هي التي تنتهك حقوقهم في الحماية والامان ؟

هذا والجدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا قضت بتاريخ 7/5/2006 بعدم دستورية قانون البلطجة مما يقضي بوجوب اتخاذ النائب العام الاجراءات القانونية للإفراج عن المواطنين الذين تم حبسهم بموجب هذه القانون والذي ويبلغ عددهم حسب التصريحات ارسمية 600 مسجون كما تم الفصل في 4500 قضية عرضت على المحاكم خلال العامين الماضين .

والمركز يري انه يكفي من نصوص عقابية في قانون العقوبات المصري والقوانين الاستثنائية والتي تجعل المصرين يعيشون في سجون كبيرة تسمي “الوطن” بموجب احكام هذه القوانين والنصوص القضائية التي تمتلئ بها ترسانة القوانين والمركز يري ان يكفي ان يحال المتهمين بموجب احكام هذه القانون الملغي في الوقت الراهن إلي النيابات مرة اخري لإعادة تكيف الاتهامات المنسوبة لهم بموجب احكام قانون العقوبات المصري .

والمركز إذ تقدم بشكاوى المواطن واسرته للنائب العام تحت رقم 6379 بتاريخ 30/4/2006 فإنه يطالبهم بالافراج عن الابن المحبوس اكثر من عام على ذمة هذه القضية والمتهم فيها بموجب قانون البلطجة والتي حكمت المحكمة الدستورية بعد دستوريته كما يطالبه باتخاذا الاجراءات القانونية والتحقيق مع الضباط المسئولين عن اساءة معاملة المواطنين وحبسهم بدون وجه حق وتلفيق القضايا لهم ومعاقبة المجرمين الحقيقين الذين يستخدمون نفوذهم في عدم احترام القانون وذلك لحماية حقوق المواطن في الامان الشخصي والعيش بحرية وكرامة.