قبضة الامن في الريف….. تغتال القانون و تنزع اراضي الفلاحين وتحيلهم الي نيابات امن الدولة بموجب قانون الطوارئ بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية

24/5/2006

تحولت عزبة مرشاق التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية صباح اول امس الاول الي ساحة حرب عندما قامت جحافل من قوات الامن المركزى بمصاحبة20 عربة ترحيلات واكثر من 25 عربة بوكس بالاضافة الي عشرات من البلطجية المسلحين بالمطاوى والخنازير والسيوف بضرب الفلاحين وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم الذين حاولوا منع تسليم قوات الامن اراضيهم لمدعي الملكية بعد حصوله على حكم بإسترداد 100 فدان من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي دون إعلان الفلاحين الذين تملكوا هذه الارض بموجب القانون وبالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا .

وبعد اكثر من ساعتين من المداولات بين قيادات الفلاحين والامن قامت قوات الشرطة بالهجوم عليهم وضربهم كما اختطفوا بعض الصحفين وانتزاع الكاميرات منهم ورميهم في عربات الترحيلات واحتجازهم بدون وجه حق ثم إخلاء سبيلهم في نهاية اليوم .واسفرت الاحداث عن إصابة العشرات من الفلاحين و لم تسمح قوات الامن بنقلهم الي مستشفي دكرنس العام كما وجهت اليهم تهم التجمهر ومقاومة السلطات والبلطجة في القضية رقم 6968 لسنة 2003 جنح دكرنس بعد القبض على20فلاحاً وإثنين من المدافعين عن حقوق الفلاحين هم محمد عبد اللطيف وبشير صقر.والذين تم عرضهم يوم 21/5/2006 على النيابة التي امرت بحبسهم اربعة ايام على ذمة التحقيق وقد عرضوا ظهر اليوم على نيابة دكرنس وامرت بإخلاء سبيلهم دون كفالة و لكن حتي صدور البيان ما زال الفلاحين رهن الحبس دون وجه حق .

ويؤكد المركز على احقية فلاحين مرشاق في تملك هذه الاراضي خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 176 لسنة 21 قضائية دستورية والقاضي في منطوقه بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في شأن تصفية بعض الاوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعي فيما انطوى عليه من استثناء المنتفعين الذين قاموا بالوفاء بالثمن كاملاً قبل صدور هذا القانون من الحكم الخاص بإلغاء التوزيع وجاء في حيثيات الحكم حيث انه” متي كان ما تقدم وكان المدعون بإعتبارهم من المنتفعين الخاضعين لقانون الاصلاح الزراعي قد وزعت عليهم اراضي زراعية وفقاً للقانون المذكور بعد ان توافرت في حقهم الشروط المقررة قانوناً وقاموا بالوفاء بثمن هذه الاراضي كاملاً وهو ما لم تجحده جهة الادارة فإنه تكون لهم كافة الحقوق المترتبة على حق الملكية وعلى رأسها حق التصرف فيها ، ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص الطعين من احقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الغاء التوزيع الصادر اليهم نتيجة لتصرفهم فيها بالبيع اعتداءأ على حق الملكية ومساساً بالحرية الشخصية بالمخالفة لأحكام المواد (32-34-41)من الدستور” .

ويؤكد المركز على ان ما حدث لفلاحين مرشاق وتهديدهم وتلفيق التهم لإجبارهم على ترك اراضيهم المملوكة لهم يعد مخالفة للقانون والدستور ولاحكام المحكمة الدستورية كما يعتبر تعدي على حقوقهم في الامان الشخصي والحيازة الامنة لأراضيهم خاصة وان هؤلاء الفلاحين قاموا بسداد كامل الاقساط عن اراضيهم وفي مواعيدها من عام 1964 حتي عام 2004 بإيصالات رسمية صادرة من هيئة الاصلاح الزراعي وحصلوا على بطاقات حيازة كملاك من الجمعيات الزراعية للإصلاح الزراعي منذ اكثر من 40 عام .

ويري المركز على ان ما حدث يوم 21/5/2006 بقرية مرشاق هو جريمة في حق المزارعين ارتكبتها قوات الامن وكان الاحري بها وطبقاً للتحريات ان ترجئ التنفيذ لحين انتهاء المنازعة قضاءاً بين الفلاحين ومدعي الملكية حرصاً على السلام الاجتماعي و حرية حياة الفلاحين .

وفى هذا السياق تنظرمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ دمنهوريوم 18/6/2006 في الدعوي رقم 317 لسنة 2005 جنايات دمنهور و 5631 لسنة 2005 امن دولة عليا طوارئ محاكمة 26 فلاح منهم 7 فلاحات بالاضافة الي محامى فلاحين سرندوا (محمد عبد العزيز ) بتهم متعددة اهمها التجمهر المؤلف من أكثر من خمس أشخاص، وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، والضرب المفضي إلى الموت، والحريق العمد، وإتلاف المنقولات الخاصة بعائلة نوار، ، واغتصاب الحيازة.

والجدير بالذكر أن وقائع الدعوى المنظورة أمام محكمة أمن الدولة تعود إلى بداية عام 2005 عندما قامت مباحث شرطة دمنهور بانتهاكات واعتداءات جسيمة وعقاب جماعي لفلاحى سراندو وتم القبض على عدد كبير منهم، ووجهت لهم النيابة العامة العديد من التهم أهمها أتلاف زراعتهم وإحراز أسلحه نارية وبلطجه بعد تقدم أحد أفراد عائله نوار ببلاغات كاذبة ضدهم تفيد التعدى عليه وقد برأتهم محكمة دمنهور الجزئية في كل القضايا السابقة من هذه الادعاءات الملفقة.

والجدير بالذكر أن هذه العائلة تدعى ملكيه أراضى هذه العزبة وقرى وعزب أخرى تبلغ مساحتها حوالى 10 الاف فدان بقرى ندينه وحفص والعمريه والبرونجى والمنشيه الجديدة وحوالى عشرين عزبة أخرى من مركز دمنهور. وقد تقدم فلاحيها لمركز الأرض بشكاوى تفيد تهديد بعض أفراد عائله نوار لهم بالتشريد والطرد من أراضيهم ومساكنهم وانتهاك حقهم فى الأمان وأدت تلك الاحداث الى تهديد الأمان الاجتماعى بقرى مركز دمنهور .

ويؤكد المركز انه وبعد صدور القرار الجمهورى رقم 14610 لـ 1965م والذى بموجبه تم وضع أملاك عائله نوار تحت الحراسة ، كان يجب تمليك الارض للفلاحين حيث أن هناك مستندات تؤكد أن حالات الفلاحين المستحقين والتى تنطبق عليهم شروط استلام عقود أراضى الإصلاح المستولى عليها أكثر من 500 أسره وكان يجب على الهيئة اتخاذ اجراءات تمليك الارض لهم طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون 178 لـ 1952 بما لا يتجاوز خمسه أفدنه إلا أن ذلك لم يحدث واستمر هذا الحال لحين صدور القانون 50 لـ 1996وقد اتضح بعد تطبيق القانون وجود بعض المساحات الزائدة عن الحد الاقصى للملكية فى حيازة عائله نوار بالمخالفة للقانون وقد أعيدت هذه المساحات لاسره نوار كملكيه طارئة ولكن بشرط ان تقوم الاسره بالتصرف فيها لآخرين خلال سنه من تاريخ استلامهم هذه الأرض الزائدة على ان تكون هذه التصرفات ثابتة التاريخ بالشهر العقارى أو بموجب أحكام قضائية ونص القانون بانه فى حاله عدم التصرف فى هذه الأرض خلال المدة التى حددها القانون يجب ان تعود ملكيتها لهيئه الإصلاح الزراعى باعتبارها زائدة عن النصاب القانونى للملكيه الذى حددها القانون

إلا ان المستندات والشكاوى التى وصلت للمركز تؤكد بعدم التصرف فى هذه الأرض خلال المدة القانونية ولكن تواطؤ بعض موظفى هيئه الإصلاح الزراعى مع بعض أفراد عائله نوار أدى الى استمرار وضع يدهذه العائله على هذه الأراضى حتى الآن والتى تقدر بمئات الافدانه بالمخالفة للقانون ويؤكد المركز بأنه لا يجوزطرد مئات الفلاحين الذين يحوزن هذه الأرض خاصة أراضي الملكية الطارئة لأنها لا تعتبر مملوكة لهم خاصة بعد صدور حكم الدستورية المشار اليها سابقاًو كان يجب ان يحسم النزاع قضائياً أولاً لتأكيد ملكية الفلاحين لهذه الأراضى المتنازع عليها قبل الشروع فى عمليات الطرد للفلاحين وتهديدهم بتلفيق التهم لهم وحبسهم وإهانتهم للضغط عليهم لترك اراضيهم لمدعي الملكية .

والمركز إذ يتقدم بشكوى الفلاحين لوزارة الزراعة ورئيس الوزراء لوقف طردهم من اراضيهم التي دفعوا ثمنها لهيئة الاصلاح الزراعي والافراج عن المقبوض عليهم من الفلاحين والمحتجزين بدون وجه حق والتحقيق مع ضباط الامن الذين استخدموا العنف ضد الفلاحين لإجبارهم على ترك اراضيهم ووقف استخدام قانون الطوارئ ضد الفلاحين المصريين احتراماً لحقوقهم في الامان الشخصي و حيازتهم لزراعتهم واراضيهم .

والمركز يطالب كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع فلاحين سرندوا ومرشاق كفالة لحقوقهم في الامان والعيش بحرية وكرامة.