4/2/2010
أعربت كلا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون عن انزعاجهم البالغ من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس بتأييد حكم محكمة جنح قصر النيل بتغريم كل من مجدي الشافعي مؤلف رواية مترو ومحمد الشرقاوى صاحب دار ملامح للنشر والتي قامت بنشر الرواية، بمبلغ وقدره 5 آلاف جنيها مصرياً ومصادرة النسخ المضبوطة من الرواية.
وقد التفتت المحكمة عن الطلبات التي أبداها الدفاع وبوجه خاص الطلب المتعلق بندب خبير من وزارة الثقافة للبت برأيه فيما إذا كانت الألفاظ الواردة بالرواية موضوع الدعوى خادشة للحياء العام من عدمه.
كما التفتت المحكمة عن كافة الدفوع الدستورية والموضوعية التي أبداها الدفاع سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الإستئنافية.
يذكر أن رواية مترو، هي قصة مصورة، يدور الحوار بين أبطالها باللغة العامية المصرية، و تتناول قصة شخص محبط يحاول القيام بعملية سرقة ويفشل، و قد رأت شرطة الآداب أن بعض الكلمات التي تحاور بها أبطال الرواية تخدش الحياء، رغم أنها كلمات يتم تداولها بشكل معتاد ويومي بين المواطنين، وبين ضباط الشرطة أنفسهم.
وقالت المؤسسات الحقوقية المدافعة عن المؤلف والناشر وهى مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن النقد الأدبي هو المجال الوحيد للحكم على النص الأدبي والإبداعي، ولا يجوز أن يتم تقييم الإبداع داخل ساحات المحاكم، هو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية ضربة في مقتل لحرية التعبير وحرية الإبداع في مصر”.
كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن الحكم الصادر بتأييد تغريم مؤلف رواية مترو وناشرها، ومصادرة الرواية هو انتكاسة خطيرة للحق في الإبداع وحرية التعبير في مصر.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون