دعوة لحضور ورشة عمل

8/6/2006

الأصدقاء الأعزاء
يسعد مركز الارض دعوة سيادتكم لحضور ورشة العمل التي ينظمها بعنوان
“دعم قدرات وتحسين اوضاع المرأة الريفية” والمزمع عقدها يوم الجمعة الموافق 16 / 6 /2006 بمقر المركز من الساعة 10.00صباحاً وحتي 5.00مساءويود المركز في هذا السياق الاستفادة من خبراتكم وافكاركم الخلاقة كاحدي الرائدات الريفيات البارزات في مجال العمل الاجتماعي والاهلي والتنموي ويسره قبول دعوتكم للحضور والاسهام بالمشاركة في النقاش بالورشة وجلسات العمل هذا وسوف يتكفل المركز بمصاريف الانتقال والاقامة

هذا وكلنا ثقة في ان مشاركتكم في الورشة سوف تثري النقاش والحوار حول هذه القضية

مرفقات : الورقة الخلفية للورشة

لتأكيد المشاركة برجاء الاتصال بمركز الارض حيث الحضور مقصور على الرائدات الريفيات التي يعمل معهم مركز

الارض بالريف المصري

خلفية عن موضوع الورشة
المرأة لها قانونها الخاص لها رؤيته التي تكونت بفعل موقعها في المجتمع وفي مجتمعنا المصري تكونت هذه الرؤية عبر تاريخ طويل من القهر والتميز والتبعية والتخلف الاقتصادي والسياسي والاجتماعي . ومع سلسلة التفرقة والتمييز التي تفرضها عدد من القواعد واعراف المجتمع بين النساء والرجال في كافة نواحى الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تتحمل النساء العاملات في الريف اعباء اضافية إذ يضاعف عليها المجتمع تميزاً اضافياً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً فينحدر بحقوقهن الي مراحل غير ادمية مع ان هؤلاء النساء يقومون بأدوار مماثلة لكل النساء في مصر فهي ربة اسرة ومديرة منزل تعمل فيه كمربية للاطفال والحيوانات او تقوم ببعض الاعمال المرتبطة بعمل زوجها في الزراعة او تخزين وتشوين بعض المحاصيل .

وتأتي تلك النتيجة بسبب عدم تمتع المرأة الريفية بأيه حماية لحقوقهن خاصة في الاعمال الحقلية او في تربية الطيور والحيوانات او مساهمتهن في إنتاج الحاصلات الزراعية التي وصلت مساهمة المرأة فيها الي اكثر من 40% . كما ان المرأة العاملة بأجر في قطاع الزراعة تعمل بلا كلل ولا شكوى ما يقرب من 10 ساعات يومياً وهي محرومة من التمتع بحقوقها في عمل لا ئق وادمي .

وكان لتطبيق قانون 96 لسنة 92 في الريف المتعلق بطرد الفلاحين والفلاحات من الاراضي المستأجرة اثار اجتماعية وسياسية واقتصادية اثرت بلا شك في احتياجات ورؤي وظروف المرأة في الريف والتي يبلغ عددهن سنة 1990 859، 3.352 و يشمل النساء العاملات في الريف بشكل دائم ومؤقت واللاتي يعملن في حيازة اسرهن في حين انه لم يشمل هذا العدد النساء الزراعيات العاملات بأجر سواء الدائمات منهن او المؤقتات والتي اشار اليها بحث العمالة بالعينة عام 1992 بـ الف مزارعة ومن ثم يتضح ان جملة النساء العاملات في الزراعة بصفة عامة سواء كان بأجر او بغير اجر تصل الي ما يقرب من 2.448.859 امرأة . هذا في الوقت الذي تشير فيه دراسات حديثة الي قيام المرأة العاملة في الريف بأعباء جسام فيما يتعلق بالانتاج الزراعي ويكفي ان نشير في هذا الصدد الي مسئوليتها عن 40% من كل العمالة المطلوبة لانتاج المحاصيل في مصر و 40% من حجم الانتاج الحيواني كما انها تقدم 45% من كل العمالة المطلوبة لانتاج القطن وتقدم 40% من كل العمالة المطلوبة لانتاج المحاصيل في الدلتا 75% من العمالة المطلوبة لجني البرسيم 83% لتخزين القمح ، 74% لتسميد الذرة ، 45.8% لتجهيز فول الصويا 50.3 % لمعالجة تقاوي الفول السوداني .

كما تشير دراسة اخري في هذا الاطار الي ان هناك 16% من عدد الاسر في الريف يعولها سيدات وان 70% من تلك الاسر التي تعولها امرأة لا تستطيع ان تحصل على المتطلبات الاساسية من السلع الغذائية في الوقت ذاته نجد ان فرص المرأة في الحصول على قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي منخفضة بل ومتدنية مقارنة بالرجال ويكفي ان نشير في هذا الصدد الي حصول الرجال على 88% من جملة القروض الانتاجية مقابل 12% للنساء وذلك عام 1993 أي قبل تطبيق القانون . و كان لتطبيق قانون 96 لعام 92 دوراً سلبياً حيث قلص فرصتها في الاقتراض من البنك وقلص فرصتها في حيازة امنة و ادي القانون الي زيادة البطالة بين النساء حيث تم طرد جزء كبير من الفلاحين والفلاحات واصبحوا بلا ارض .

وفي هذا الاطار يحاول المركز وعبر رسالته في دعم حقوق الفلاحات والفلاحين في الريف تنظيم ورشته بمقر المركز يوم 16/6/2006 , و سوف تحاول الورشة أن تتعرف على أوضاع المرأة و دور المجتمع المدني بالنهوض بها, و كذلك التخطيط مع المشاركين لانجاز برنامج للعمل المشترك خلال الفترة القدمة, و ذلك عبر الجلسات الآتية:

10.00-10.30 تعارف
10.30- 11.30 الجلسة الاولي”اوضاع المرأة المصرية في ظل سياسات السوق الحرة ”
11.30-1.00 الجلسة الثانية” دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالمرأة الريفية”
1,00- 2.00 استراحة وغذاء
2.00-5.00 مجموعات عمل للمشاركات لبلورة خطط لتحسين اوضاع المرأة الريفية

و سيكون الحضور بالورشة للرائدات الريفيات واعضاء جمعيات التنمية الريفية خاصة المجموعات العاملة في مجال حماية حقوق المرأة للتعريف بالاثار السلبية لسياسات الاصلاح الزراعي وحجم واسباب ومخاطر عمل النساء في الريف والعمل على تحسين وضعهن يتشجيعهن بإتباع اساليب اقتصادية واجتماعية وتنموية جديدة من شأنها تحقيق التنمية الريفية وحماية حقوق المرأة) ويأمل المركز ان تساهم الورشة في توعية المشاركات بالفجوات الموجودة بين القانون والواقع و مظاهر التمييز بين قوانين العمل في مصر وتشريعات العمل الزراعي وعدم العدالة والانسانية في بعض هذه القوانين كما يأمل المركز ان تساهم الورشة في خلق اليات جديدة وفرص للتنسيق والعمل المشترك بين المشاركات والمركز .

وتهدف الورشة ايضاً الي دعم المشاركات وجمعياتهم التنموية وذلك من خلال تبادل الخبرات والمهارات والتعليم المتبادل .كما يأمل المركز ان تقدم الورشة توصيات لسبل تعزيز مشاركة المرأة الريفية من خلال الجمعيات الريفية والتنموية وايضا تصميم برنامج عملي لتنمية مهاراتهن وتطوير قدرتهن لتطبيقه في بعض القرى وتحديد أماكن ومواعيد وادوار المشاركين والمركز لتنفيذ هذا البرنامج وذلك من اجل دعم وتحسين اوضاع المرأة الريفية والمساهمة في صنع مستقبل اكثر عدلاً وانسانية لجميع المواطنين في مصر .