13/6/2006

تلقي مركز الارض شكوى بعض العاملين وبعض اعضاء مجلس ادارة شركة سيد لانتاج الادوية تفيد وجود تلاعب في عملية تقييم الشركة لطرحها للبيع والتي يمثل أنتاجها 23 % من حجم الادوية في سوق الدواء المصري كما تمتلك حق ملكية فكرية لـ 310 مستحضر .

وسوف يؤثر قرار بيع الشركة على حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية خاصة لغير القادرين عن تحمل قيمة و نفقات الادوية والعلاج و ارتفاع اسعار الادوية في مصر تركه للسوق الحرة وقوانين الربح والخسارة دون اعتبارات انسانية لحقوق المواطنين في العلاج والحياة وافادت الشكاوى التي تلقاها المركز بان مصنع ادوية اسيوط والبالغ مساحته 14 فدان والتابع لشركة سيد للادوية و التي نقلت ملكيته بالقيمة الدفترية بمبلغ 15.2 مليون جنيه للشركة القابضة بالقرار رقم 80 لسنة 1999 و تم تغيير اسم المصنع الي” شركة جنوب مصر للادوية سبكو” قد طرح للبيع بقيمة 40 مليون جنيه اعتمادا على قرار لوزير قطاع الاعمال رقم 235 الصادر في 7/11/1997 والذي اعاد تقييم المصنع بـ 40 مليون جنيه وهذه السعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للمصنع حيث مساحته الحقيقية 58800 متر مربع و قيمة المتر حسب تقييم البنك الاهلي في عام 1993 تساوى 500 جنيه وتبلغ الان حوالي الف جنيه لذلك فان المساحة الاجمالية وحدها تساوي 60 مليون جنيه وقد اكد تقرير لمراقب الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات في 30/6/1999 ان مصنع اسيوط قد ساهم في تحقيق ربحية قدرها نحو 5.8 مليون جنيه في الاعوام الثلاثة السابقة على الرغم من انخفاض عائد التشغيل والعائد من المال المستثمرو عدم استغلال الطاقات المتاحة ووجود طاقات معطلة بالمصنع بسبب تعسف ادارته التي همه الوحيد هو تشريد العمال وبيع المصنع كما أفادت الشكاوى ورغم ذلك تحولت الشركة من الخسارة الي الربح و ارتفعت قيمة حقوق الملكية و انخفضت مديونيته ويتمتع المصنع بمزايا عديدة فقرار بيع المصنع خسارة كبيرة حيث لن يتم تعويض ما ينتجه المصنع من أدوية لسد احتياجات السوق كما ان يبيع المصنع بهذا الثمن البخس لن يعوض حتي قيمة ارض المصنع و لا نعرف لمصلحة من يتم هذا البيع ؟

والامر المدهش ان هذا المصنع يحقق ارباحا وانتاجه يساهم في حماية حقوق المواطنين في الرعاية ومع ذلك لا ندري لماذا تقوم الحكومة ببيع كل شئ بصرف النظر حتي عن فلسفة البيع ؟

فمصنع اسيوط قد حقق ارباح تقدر بـ 5 مليون جنيه في عام 1996 وبلغت ارباحه في عام2006 11 مليون جنيه كما قدرت ارباح المصنع من عام 1999 الي عام 2006 بنحو 60.525 مليون جنيه و والمؤسف انه رغم ارباح هذا المصنع فان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة و بسب ادارته المتعنتة والتي ادت لتدني حالة المصنع حيث يقوم المصنع بتوزيع بعض انواع الادوية الي الشركة المصرية للتجارة مثل منتج ” ميوكوبكت المنتهي الصلاحية في 8/2009 “وهو منتج غير مطلوب بالسوق ويتم انتاج كميات كبيرة من هذا الدواء بالمصنع وعلى الرغم من خطأ هذه القرار والذي ادي الي قيام الشركة المصرية للتجارة بعدم توزيع هذه الدواء واعادته مرة اخري لمخازن المصنع وهو ما ادي الي خسارة قدرت بملايين الجنيهات وادي ذلك لانخفاض قيمة المصنع وبالتالي انخفاض تقييمه تمهيدا لبيعه بقيمة متدنية .

ومركز الارض يسال رئيس الجمهورية الا يجب ان يتوقف قطار الخصخصة في مجال الرعاية الصحية وقطاع الدواء في مصر الا ان تظهر النتائج والتأثيرات والجوانب السلبية في هذا الطريق الذي يؤدي لاهدار حق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية وهل يجوز الاتجار في صحة المواطنين وترك علاجهم للشروط المتوحشة للسوق والعرض والطلب واذا كان كل هذا لا يعرفه المسئولين…. الا يجب ان نتبع القواعد والإجراءات التي تحمي ثروتنا ونوقف اهدارها ليس بسبب الا التخلص من دورالدولة المهملة والعاجزة الا يجب ان يتم البيع بأسعار التقيم للأسعار الحقيقية الا يجب ان يعرف المواطنين حقيقية هذا البيع

وكيف يتم ادراتها الا يجب ان نحمي عمال هذا المصنع ونكفل لهم حقوقهم قبل تركهم للسوق والعرض والطلب الذي سيؤدي الي تشريدهم وفصلهم انها اسئلة مشروعة تبحث عن اجابة عند المسئولين نأمل ان نسمع منهم ؟ الا يعتبر قرار بيع مصنع اسيوط للادوية مخالف لما أكده الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار بعد ان وافق على طرح 40% كحصة من الأسهم كحد أقصى للبيع في شركات أدوية تابعة مع احتفاظ الشركة القابضة بنسبة 60%من اسهم الشركة والشركات هي شركة سيد ومصر للمستحضرات الطبية والمصرية لتجارة الادوية والجمهورية لتجارة الادوية وتصنيع العبوات الدوائية وشركة النصر لصناعة الكيماويات فلماذا ادن يتم بيع شركة جنوب مصر للادوية “سبكو” وهو ما دعا عضو مجلس ادارة شركة سيد السابق ان يتقدم بانذار للدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للادوية للمطالبة باعادة مصنع اسيوط للادوية التابع لشركة الوجه القبلي للصناعات الكيماوية سيدكو الي ملكية شركة سيد لوقف اهدار المال العام وحماية ثروة وجهود العمال الذين شيدوا هذه المصانع عبر عشرات السنين

ومركز الارض اذ يتقدم بشكاوي عمال شركة سيد وسبكو لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف اجراءات بيع الشركتين ولوقف اهدار ثرواتنا وحماية حقوق العمال في العمل اللائق وحماية حقوق المواطنين في العلاج والرعاية الصحية ولوقف الاتجار في قطاع الدواء والصحة ويطالب المركز كافة القوي الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للتضامن مع عمال الشركة في الدعوي المرفوعة امام محكمة القضاء الاداري تحت رقم 12265 لسنة 60 ق المحدد لها جلسة 25\7\2006 لوقف اجراءات البيع لحماية حقوق المواطنين في الرعاية الصحية والعلاج والحياة الامنة والكريمة .

لمزيد من المعلومات يرجا الاتصال بالمركز
تليفون وفاكس / 5750470
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org